بتهمة الاعتداء على ضابط شرطة في بورما

الحكم على المراسل ناي ميو لين بالأشغال الشاقة لمدة 3 أشهر

الأربعاء ,08 حزيران / يونيو2016 ، 06:30 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - الحكم على المراسل ناي ميو لين بالأشغال الشاقة لمدة 3 أشهر

الصحافي المدان ميو لين

نايبيداو - جميل الأسدي

سُجن مراسل البي بي سي ، ناي ميو لين، الذي يعمل لدى خدمة بي بي سي بلغة ميانمار لمدة ثلاثة أشهر مع الأشغال الشاقة بعد إدانته الاعتداء على ضابط شرطة في بورما أثناء تغطية الاحتجاجات الطلابية في البلاد، ويعتقد أن ضابط الشرطة كان يقف وسط موكب المحتجين وضرب أحد المتظاهرين وأسقطه من دراجة نارية ما أدى إلى شجار بينه وبين المراسل، ويصادف الحكم المرة الأولى لإدانة صحفي في ظل حكومة بورما الجديدة التي تديرها السجينة السياسية السابقة أونغ سان سو كي، فيما أعلن الصحافي ميو لين أنه يعتزم الاستئناف على القرار، وقال لوسائل الاعلام المحلية بعد صدور الحكم " إنه حكم غير عادل لتوجيه الاتهام لي بموجب المادة 332 بعد تجاهل التصرف الظالم لرجل الشرطة بعد التعدي على دراجة نارية لأحد الطلاب المحتجين، لم أكن أقصد إضرار الشرطي ولكني حاولت فقط حماية المواطن الذي تعرض للظلم في حضوري"، إلا أن عقيد الشرطة زاو خين أونغ من القيادة العامة لشرطة ميانمار في نايبيتاو رفض هذه المزاعم.

وأضاف أونغ " من المستحيل للشرطة التأثير على المحكمة فالأمر يرجع إلى القاضي لقيادة جلسة الاستماع واتخاذ القرار النهائي بالحكم"، ووصف محامي الصحافي ثين ثان أوو الحكم بأنه غير عادل معتبرا أن موكله لم يصب الشرطي عمدا لكنه كان يحاول مساعدة المواطن، وذكر المحامي " من العار أن تصدر المحكمة هذا الحكم ويجب آلا تتعامل الشرطة مع الصحافيين باعتبارهم أعداءها"، ووقع الحادث في مارس/ أذار 2015 أثناء تغطية ميو لين لتظاهرة بالقرب من يانغون أكبر مدينة في ميانمار ضد مشروع قانون التعليم الذي قال عنه الطلاب أنه يهدف إلى خنق الحرية الأكاديمية، وأوقع الشرطي الطالب المتظاهر من دراجته النارية وحاول الصحافي ميو لين مساعدته ما أدي إلى مشاجرة مع الشرطي.

وأدين ميو لين بالاعتداء على موظف عام وحكم عليه الأثنين من قبل المحكمة في مدينة ماندالاي حيث يقيم، وأصدرت البي بي سي بيانا في لندن بعد الحكم جاء فيه " ستواصل البي بي سي العمل مع محامي الصحافي لدعم استئنافه"، وفاز حزب سو كي وهو حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية فوزا ساحقا في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني معلنا الحكومة المدنية الأولى في البلاد بعد 54 عاما من الحكم العسكري المباشر وغير المباشر، ويتم الإشراف على الشرطة والقضاء من قبل وزارة الداخلية في ميانمار والتي لا تزال تحت سيطرة الجيش.