مجدي الشاهد ينتقد البرلمان المصري بعد إقرار قانون المرور

انتقد اللواء مجدي الشاهد، مدير الإدارة العامة للمرور الأسبق، موافقة مجلس النواب المصري، على قانون المرور الجديد، والذي أرسلته وزارة الداخلية، مطلع الشهر الجاري، إلى مجلس الوزراء للعرض واستكمال إجراءات إصداره وإقراره. ووصف الشاهد موافقة مجلس النواب على القانون بـ"الكارثية"، موضحا أن هناك تعديلات في القانون تم الموافقة عليها، ومواد موجودة بالفعل لم يتم تعديلها، لا تعبر عن المطالبات بإقرار عقوبات رادعة على المخالفين من قائدي المركبات.

وضرب الشاهد في مقابلة مع "مصر اليوم"، مثالا بالمادة 80 من القانون الخاصة بالتصالح، ووصفها بالكارثية، موضحا أنها تمثل إشكالية قانونية في قانون المرور الجديد، وبمثابة ثغرة، قد تدفع المخالفين على الاستمرار في مخالفاتهم، دون ردع. وأوضح أن المادة 80  تضع قيدًا على تطبيق القانون بأكمله، حيث تتضمن أن يتم التصالح على أي مخالفة بها عقوبة الحبس أو الغرامة كالوقوف في مطالع الكباري، أو السير ببطء شديد، أو تعمد تعطيل حركة المرور، بدفع نصف الحد الأدنى للغرامة، والذي يبلغ 50 جنيه خلال 3 أيام.
 
وتابع الشاهد :  " التصالح بدفع نصف الغرامة يسري على الوقوف في الأنفاق وفتح الأبواب متعمدًا أثناء السير، والسير بمركبة دون استخراج رخصة قيادة، وهي عقوبة متهاونة، لا تردع أحدا من المخالفين ". وأكد أنه ناشد أعضاء مجلس النواب أكثر من مرة بعدم الموافقة على هذا القانون الجديد، موضحا أن القانون لا يحقق السلامة الكاملة أو الانضباط المروري بمفهومه الشامل، ولا يقضي على المشاكل المروية.
 
وأشار الشاهد إلى أن المخالفات المرورية التي قد تعطل المصالح في البلاد وحركة السير المرورية اليومية، - بالقانون الجديد – يتم التصالح فيها تحت حماية القانون، بـ 50 جنيه خلال 3 أيام ، بجانب أن المخالفة تحرر ضد مالك المركبة وليس قائدها، وهو أمر غير منطقي. وتحفظ اللواء مجدي الشاهد الخبير المروري، على المادة 66 الخاصة بالمخدرات، والتي تنص  على حظر القيادة تحت تأثير المخدر، قائلا : " هذه المادة بها عوار لأنها تقيد الجهات الأمنية بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أحوال التلبس، أي أن ضابط المرور لا يستطيع سحب عينة من دم السائق إلا بعد تلبسه بالتعاطي أو بشم رائحة الكحول في نفسه، لذلك فإن كل من يضبط بالتعاطي أو تناول الخمور خلال الحملات المرورية لسحب العينات العشوائية يتم تبرئته اعتمادًا على المادة 30. واقترح الشاهد: " تغيير نص القانون بشأن حظر القيادة تحت تأثير المخدر وتحويلها إلى حظر القيادة حال تناول المخدر أو المادة الكحولية".

ورحب الشاهد بمواد القانون الجديد  التي تلزم المتقدمين للحصول على تراخيص القيادة باجتياز دورة تأهيلية قبل الحصول على الرخصة، ومطالبة كل من يتقدم للحصول على رخصة قيادة بتحرير إقرار برضائه للخضوع للكشف الطبي عن تعاطيه للمواد المخدرة، وإخضاع قائدي أتوبيسات المدارس والرحلات للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة من عدمه.