تناولت صحيفة بريطانية في تقرير جديد لها، أوجه التشابه والاختلاف في فكرة العزل الرئاسي الذي كانت تلوح في أفق الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، والتي تؤرق الآن الرئيس الحالي دونالد ترامب، وهي التهمة التي وجهها مجلس النواب الأميركي منذ 20 عاما للرئيس كلينتون، حيث أتهم أمام مجلس النواب بالحنث في اليمين وعرقلة العدالة، ليكون الرئيس الثاني في تاريخ الولايات المتحدة الذي يوجه له هذا الاتهام بعد أندرو جونسون عام 1868.
ووفقا لما أوردته صحيفة "إندبندنت" في تقريرها، فبخلاف العديد من الأسماء التي ذاع صيتها في تلك الآونة مثل مونيكا لوينسكي والمحامي كينيث ستار، وبعض التفاصيل القليلة، كان من الممكن أن يكون الموضوع طي النسيان الآن، على الرغم من أنه كان تصدّر عناوين الأخبار الرئيسية لفترة كبيرة حينها، عندما نفى كلينتون تحت القسم، وجود علاقة غير مشروعة مع موظفة في البيت الأبيض.
كان من الممكن أن يفقد كلينتون في وقت منصبه، لكن الإقالة كانت تتطلب تأكيداً من قبل ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ ، ولم يصوت أحد أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطي ضد الرئيس.
واليوم، وبعد عقدين من الزمن، يحثُّ الكثيرون من أعضاء الكونغرس على إطلاق إجراءات العزل ضد الرئيس دونالد ترامب. وتركز السطور التالية على أوجه التشابه والاختلاف بين الواقعتين والنتائج المترتبة على مساءلة كلينتون.
المحاور الأساسية التي بني عليها قرار عزل كلينتون
كان قرار عزل الرئيس الأميركي الأسبق مبنياً في الأساس على اتهامه بعملية احتيال في العقارات خلال السبعينيات والثمانينيات. إلا أن "الأندبندنت" تشير إلى أنه لم يتم العثور على أدلة على ارتكاب أية خطأ، ووفقا لما أورده التقرير قامت المدعية العامة جانيت رينو بتعيين مستشار خاص وهو كينيث ستار، للنظر في الأمر.
وفي النهاية، بدأ التحقيق الذي أجراه ستار لمدة ثلاث سنوات يبحث في مجموعة من المسائل المرتبطة بكلينتون، بما في ذلك إطلاق وكلاء السفر في البيت الأبيض وانتحار نائب مستشار البيت الأبيض فينس فوستر.
وبإذن من رينو، قرر ستار أيضا المضي قدما والتحدث مع أشخاص متورطين في قضية أخرى تستهدف كلينتون وهي دعوى التحرش الجنسي التي رفعتها بولا جونز، وهي موظفة سابقة في ولاية أركنساس حيث اتهمت الرئيس بالتحرش أثناء فترة توليه منصب حاكم الولاية. وهو الأمر الذي نفاه كلينتون.
حاولت جونز أن تثبت تورط كلينتون في تلك الاتهامات التي ألصقتها به، تم ذلك من خلال فتاة تدعي ليندا تريب، وهي صديقة مونيكا لوينسكي سجلت لها حواراً وهي تحاول أن تجبرها على تجريم كلينتون، كما ظهر في التسجيل نصحها بعدم إرسال ثوب إلى النظافة يحتوي على الحمض النووي للرئيس.
في 17 يناير/كانون الثاني 1998، أقسم كلينتون ونفى وجود علاقة جنسية أو علاقة غرامية مع لوينسكي. وبعد مرور عشرة أيام، قال الرئيس للصحفيين، "لم يكن لدي علاقات جنسية مع تلك المرأة".
في ذلك الصيف، واجه ستار أمام هيئة المحلفين تسجيلات لوينسكي التي سجلتها لها الفتاة التي تدعى تريب، واعترف كلينتون بأنه انخرط في علاقة مع لوينسكي. وبعد أسابيع، أصدر ستار تقريره وكتب يقول "طبيعة العلاقة كانت موضوع العديد من تصريحات الرئيس الكاذبة، ورغبته في الحفاظ على سرية العلاقة توفر دافعا لكثير من أفعاله التي صممت على ما يبدو لإعاقة العدالة".
كيف صوت المجلسان
في 19 ديسمبر/كانون الثاني 1998، بعد التأخير الذي تسبب فيه قصف الولايات المتحدة للعراق، الذي قال منتقدو كلينتون إنه محاولة صرف الانتباه عن الشؤون الداخلية، تماماً مثل الضربات الصاروخية التي وقعت في 20 أغسطس/آب على أهداف مزعومة لتنظيم "القاعدة" في السودان وأفغانستان، صوت مجلس النواب على اتهام كلينتون في اثنتين من أربع تهم.
وتراوح عدد المصوتين على شهادة الزور بين 206- 228 عضوا، وعلى عرقلة العدالة ما بين 221-212 عضوا. وفي 9 فبراير/شباط.
وعلى الرغم من ذلك فلم يصوت أحد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين على إدانته في أي من التهم الأربع. ولأن أغلبية الثلثين كانت مطلوبة لإدانته ولم يوجد ذلك، فقد تمت تبرئة كلينتون.
رد الفعل
كان السياق الذي وقع فيه اتهام كلينتون هو وضع الحزب الجمهوري، فمنذ عام 1994، والذي أصبح يعرف باسم ثورة المتحدث نيوت غينغريتش، الذي كان يسيطر على المجلسين. وكما كان الأمر، ومع اقتراب عملية العزل، أصبح الرأي العام الأميركي مقتنعا بأن الجمهوريين كانوا أكثر من اللازم.
واعتقد غينغريتش أن الحزب سيحصل على مقاعد في انتخابات منتصف العام 1998، لكنهم فقدوا أربعة، بينما كانوا يمسكون بمجلس النواب بفارق ضئيل، واستقال غينغريتش كمتحدث، كما قال إنه سيفعل ذلك.
أوجه الشبه مع ترامب
وشأنه شأن كلينتون، يواجه ترامب معارضة سياسية منقسمة، ويبدو أن العديد من الأعضاء الجدد، الذين يضمون عددا قياسيا من النساء حريصون على معاقبة ترامب.
فيعتقد الكثيرون أن سلوكه، سواء كان طرده لمدير مكتب التحقيقات الاتحادي السابق (إف.بى.آي) جيمس كومي، ودفاعه عن اجتماع ابنه في يونيو/حزيران 2016 مع محامي مرتبط بالكرملين في برج ترامب، يرقى إلى "الخيانة والرشوة أو غيرها من الجرائم المرتفعة والجنح"، كما هو منصوص عليه في الدستور.
أوجه الاختلاف
حتى الآن، لم تتم إدانة ترامب بارتكاب أي جريمة. ويقول العديد من المراقبين المستقلين إنه على الرغم من التهم الموجهة الى بعض مساعديه، سيكون من الصعب في هذه اللحظة الإشارة إلى أدلة دامغة على التواطؤ. ويشيرون أيضا إلى أنه في حين قال المحامي السابق للرئيس الأميركي مايكل كوهين للمدعين العامين إنه دفع أموالاً إلى ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز وعارضة الأزياء كارين ماكدوغال بناء على طلب ترامب، لم يتم توجيه الاتهام للرئيس بعد، وربما لا يبقى أبداً في منصبه في المكتب.
والديموقراطيون، بمهارة يرغبون في تجنب نوع من ردود الأفعال التي عانى منها الجمهوريون عام 1998، بينما يتطلعون إلى انتخابات الرئيس 2020. وخلال انتخابات التجديد النصفي لعام 2018، طلب مكتب نانسي بيلوسي، التي تتولى حاليا زعامة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب من المرشحين الديمقراطيين تجنب كلمة العزل بأي ثمن، قائلين إنها يمكن أن تكون مثيرة للانقسام وتجمع قاعدة لترامب. وبدلا من ذلك، فقد استعادوا السيطرة على مجلس النواب من خلال الحديث عن قضايا مثل الرعاية الصحية والاقتصاد.
التداعيات
تغيرت المواقف تجاه العلاقة التي استمرت عامين بين لوينسكي وكلينتون خلال العقدين الأخيرين، خاصة بعد ظهور حركة MeToo التي تحدث فيها النساء والرجال عن تجاربهم في الاعتداء الجنسي والمضايقة على أيدي بعض النخبة مثل المنتج الأميركي هارفي وينشتاين.
بعد فترة وجيزة من إقالة كلينتون، تعاونت لوينسكي مع الكاتب أندرو مورتون لكتابة سيرة ذاتية معتمدة، بعنوان "قصة مونيكا"، كجزء من جولة الدعاية، حيث قالت في مقابلة مع صحيفة الإندبندنت إنها تعلمت درسين: الأول، أنها كانت مخطئة في أن تثق بصديقتها تريب، والثانية هي عدم إقامة علاقة غرامية مع رجل متزوج.
وخلال الحملة الانتخابية عام 2016، سعى ترامب، الذي كان قد اتهم بالتحرش الجنسي من قبل عدد من النساء، إلى إظهار بيل كلينتون بصورة سيئة عن طريق دعوة العديد من متهميه - من بينهم كاثلين ويلي، خوانيتا برودريدغ وبولا جونز - لحضور واحدة من المناظرات الرئاسية مع زوجته هيلاري كلينتون.
قد يهمك ايضا :
بيل كلينتون ينضم إلى حملة زوجته الانتخابية
أرسل تعليقك