أعلنت رئيس حزب الدستور، الدكتورة هالة شكر الله، ترحيبها بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إجراء حوار مع الأحزاب السياسية، واعتبرته مؤشر ايجابي وتطور في العلاقة بين الرئيس والأحزاب، منبهة على أهمية مدّ جسور تواصل بين مؤسسة الرئاسية والقوى الحزبية.
وكشفت شكر الله، خلال مقابلة مع "مصر اليوم"، أنَّ لقاءهم مع السيسي سيتطرق إلى مناقشة موضوع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مشدّدة على ضرورة طرح القانون للحوار المجتمعي بين الأحزاب والشخصيات السياسية لتلافي ما به من عيوب كانت محل اعتراض الاحزاب، مشيرة إلى أنَّ العيوب الموجودة بالقانون تهدِّد بمقاطعة عدد من القوى السياسية المهمة على الساحة للانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في آذار/مارس المقبل.
وأوضحت شكر الله أنَّ اللقاء سيشمل أيضًا فتح لملفات السياسة الأمنية وحرية الرأي والتعبير، مهاجمة الأحزاب السياسية التي أعلنت مقاطعتها للقاء السيسي، قائلة ليس من حقهم بعد ذلك الاعتراض على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مشددة على أهمية فتح حوارات بين مؤسسة الرئاسة والقوى السياسية بين حين وآخر.
وامتدحت رئيس حزب الدستور إقبال الشخصيات النسائية على الترشُّح للانتخابات البرلمانية، مستنكرة التجاهل الإعلامي للعنصر الشبابي والنسائي الذين أعلنوا عزمهم خوض الانتخابات البرلمانية، مؤكدة على المكاسب التي حصلت عليها النساء بعد ثورة يناير.
وحذرت من تكرار برلمان 2010 الذي مهد لثورة يناير، مطالبة المصريين بالتدقيق عند اختيار مرشحيهم للبرلمان، منبهة إلى أهمية الانتقال من مرحلة النضال والثورة إلى مرحلة التشريع والمراقبة.
واستنكرت هجوم الإعلام على الأحزاب المعارضة للسلطة، موضحة أنَّ أي حزب خارج سلطة الحكم فهو مصنف معارض وليس خائن أو عميل كما تروج بعض الأبواق الإعلامية، مؤكدة على أنَّ حزب الدستور المنضوي تحت لواء تحالف التيار المدني الديمقراطي، يطرح سياسات بديلة لما يعارضه وليس معارضة من أجل المعارضة فقط.
وأردفت: "التيار يقف مع الدولة بكل قوة ومهمتنا المعارضة الشريفة لا المساندة على طول الخط"، مستنكرة وجود حالة من التراجع في مساحة حرية الرأي والديمقراطية، ومطالبة السلطة بتعديل قانون التظاهر والإفراج عن الشباب المعتقلين بسببه.
ونبهت إلى أنَّ حالة القمع التي تتبعها الأجهزة الأمنية مع الشباب المعارض تأتي بآثار سلبية، معتبرة حملة الأمعاء الخاوية التي شارك فيها حزب الدستور كانت سلمية وتعبيرًا راق من الحزب وعدد من الأحزاب والقوى السياسية الأخرى المعترضة على القانون، ولا سيما وأنَّ هناك عدد كبير من الشباب موجود في السجون بسبب القانون وبعضهم حكم عليه بأحكام نافذة.
وجددت تأكيدها على أنه لا توجد صراعات بين التيار المدني وبين السلطة، معتبرة أنَّ كل خلاف فى الرأي هو في صالح الشأن العام ويثري الحياة السياسية في البلاد.
وتطرقت إلى مشكلة التمويل التي تواجه التيار المدني الديمقراطي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدة أنَّ توسع الدوائر الانتخابية يتطلب ميزانية كبيرة لتغطية الدعاية والنفقات مشيرة إلى أنَّ حزب الدستور يحاول الدفع بأكبر عدد من الشباب لخوض الانتخابات.
وأكدت على أنَّ قانون الانتخابات الحالي يخدم رجال الأعمال والفئة التي تملك الأموال فقط، وأشارت إلى أنَّ حزب الدستور والأحزاب المتحالفة معه انتخابيًا وسياسيًا يسعى لتحقيق أهداف ثورتي يناير ويونيو عن طريق البرلمان والتشريع.
ونبهت شكر الله إلى أنَّ الوضع الحالي ينبئ بتسلل عناصر من الإخوان المسلمين "المحظورة" إلى البرلمان المقبل، كما نبهت الى أن الفلول يستعدون بقوة للانتخابات مشيرة الى أن نقص الخبرة التي يعاني منها شباب الاحزاب ستؤثر على تمثيلهم في البرلمان المقبل.
وطالبت القوى السياسية بالتكاتف والتوحد وفتح السبيل للقوى الشبابية النقية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية، مشدَّدة على دورهم في المرحلة المقبلة من الحياة السياسية.
أرسل تعليقك