عماري عبدالعظيم لـ"مصر اليوم":

أحذِّر من هيمنة الأجانب على شركات السِّياحة المصريَّة

السبت ,10 أيار / مايو2014 ، 05:17 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - أحذِّر من هيمنة الأجانب على شركات السِّياحة المصريَّة

عماري عبدالعظيم عماري

القاهرة – محمود حماد

حذَّر رئيس شعبة السِّياحة والطَّيران في الغرفة التِّجاريَّة للقاهرة عماري عبدالعظيم عماري، من هيمنة الشّركات الأجنبيَّة على

شركات السِّياحة المصريَّة، خاصَّة بعد قيام بعض أصحاب الشّركات ببيعها، نتيجة تعثُّرهم بسبب الأزمة التي تمرّ بها البلاد منذ

ثلاث سنوات، موضحًا أنَّ هناك نحو 20% من الشّركات تمّ بيعها لمستثمرين غير مصريِّين أغلبهم سعوديُّون.
وأوضح في مقابلة خاصة مع "مصر اليوم"، أنه لو تم السير في طريق بيع الشركات، سيتحول المصريون إلى عمال لدى الغير،

فضلاً عن أن هذا يدق ناقوس الخطر فيما يتعلق بمستقبل شركات السِّياحة المصريَّة.
وأشار عماري إلى أن هناك العديد من الشركات السياحية اتجهت إلى السِّياحة الدينية، لعدم القدرة على جذب السِّياحة الخارجية

وذلك بسبب الاحتكار الذي تمارسه الشركات الكبرى في مصر بالتعاون مع بعض الشركات الخارجية، ممّا أدى إلى انحسار

الحركة السياحية ودفع هذه الشركات إلى العمل في السِّياحة الدينية هروبًا من الإغلاق، وهو ما تسبب بدوره في زيادة أعداد

الشركات المنظمة للحجّ إلى 2100 شركة حاليًّا من إجمالي 2500 شركة سياحية عاملة في السوق، بما يمثل نحو 84% من

إجمالي الشركات العاملة بالسوق، مقارنة بنحو 600 شركة منذ 10 أعوام.
وأوضح عماري أن الشركات السياحية في مصر تعاني من سوء التوزيع الجغرافي، فمثلاً القاهرة يوجد بها 1100 شركة

والجيزة 400 شركة وبقية المحافظات الموجود بها شركات سياحية تتراوح بين 60 إلى 100 شركة، موضحاً أن زيادة عدد

الشركات الدينية تسبب في حرق الأسعار، وبالتالي قلة هامش الربح للشركات، فضلاً عن تضرر الشركات الصغيرة والمتوسطة

من سياسات الشركات الكبرى والتي تهيمن على مجريات الأمور، كما أن غالبية الشركات التي لديها فروع، نراها موجودة في

منطقة واحدة.
وطالب بضرورة وضع دراسات تعمل على ضبط تنظيم الحج والعمرة للشركات، ومواجهة الفكر النمطي الذي تعاني منه البلاد،

والذي تسبب في تأخُّر مصر في العديد من المجالات وعدم قدرتها على المنافسة على الساحة العالمية.
وذكر أنه منذ إنشاء الشعبة وهي تقوم بطرح الآراء والمناقشات ووضع الحلول المهنية والتجارية لعرضها على الجهة الإدارية

في وزارة السِّياحة وغرفة الشركات للتواصل من أجل الصالح العام، ولكن المقترحات تتحطم على أبواب الوزارة.