السيسي يعفو عن الدفعة الثانية من الشباب المحبوسين

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارًا جمهوريًا بالعفو عن 203 من الشباب الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية فى قضايا تجمهر وتظاهر بدون تصريح، ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ توصيات المؤتمر الوطنى الأول للشباب بشرم الشيخ فى أكتوبر الماضى، وتشمل القائمة التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها 40 طالبًا، و5 حالات صحية، وحدثين.

وهذه القائمة هى الدفعة الثانية من المعفى عنهم بقرار من الرئيس السيسي عقب المؤتمر الأول للشباب الذى عقد بمدينة شرم الشيخ أواخر العام الماضى، حيث ضمت القائمة الأولى 82 حالة، فيما تعد هذه الدفعة هى الخامسة التى يعفو عنها الرئيس السيسى منذ تنصيبه رئيسًا للجمهورية.

وكان قد تم تشكيل لجان فنية وقانونية بالتنسيق مع مصلحة السجون بوزارة الداخلية ومنظمات المجتمع المدنى وشباب الإعلاميين وبعض النواب لبحث الأسماء المستحقة للعفو.

ويتصدر الشباب والحالات الصحية قوائم الدفعة الثانية من العفو الرئاسى، فى إطار حرص الجهات المعنية على مستقبل الشباب خاصة الطلاب الذين يدرسون فى المدارس والجامعات، ومن المقرر أن يخرج معظم السجناء من الأبواب الرئيسية لسجون طرة بضاحية المعادى فى القاهرة، فيما يخرج الباقى من السجون العمومية بالمحافظات، وذلك بعد وصول خطابات رسمية من الجهات المعنية لمصلحة السجون بوزارة الداخلية.

ويستعد عدد من الأُسر للتحرك لأبواب السجون فى الموعد المحدد لخروج السجناء، لاستقبال ذويهم بعد العفو عنهم، وبدء حياة جديدة بعيدًا عن زنازين السجون، فيما تبدأ على الفور الجهات المعنية الترتيب للقائمة الثالثة لخروج السجناء للإعلان عنها قريبًا بعد خروج الدفعة الثانية بالكامل.

وجاءت القوائم النهائية بعد التوافق عليها من الجميع، حيث تم جمع نحو ألف اسم وتم تنقية الأسماء وصولاً إلى 203 اسماً من مستحقى العفو الرئاسى، حيث استبعدت الجهات المعنية من قوائم الإفراج المحكوم عليهم فى جنح الرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسرى على الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها فى قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال، فيما يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.

من جانبه، أكد محمد عبد العزيز، عضو لجنة العفو الرئاسى وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن اللجنة ستبدأ العمل فى إعداد القائمة الثالثة والتى ستسعى أن تضم فيها محبوسين احتياطيًا ومحبوسين على ذمة أحكام نهائية أيضًا، لافتًا إلى أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها خلال الأيام القادمة.

وفى السياق ذاته، قال كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسى، إن قائمة العفو ستليها دفعات متتالية تصدر فى أقرب وقت ممكن، مبررًا أسباب تأخر صدور القائمة الثانية بعد مرور أكثر من 50 يومًا على إرسالها للرئاسة، بأن هذا يعود للفحص والتدقيق واستكمال المعلومات حول الأسماء المرسلة.

بينما أكد شريف الوردانى أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن اللجنة ستناقش، الأربعاء المقبل، شكاوى جديدة تلقتها بشأن المحبوسين بالسجون وعدد من الحالات الصحية، مشيرًا إلى أن اللجنة ستتقدم بما ستتلقاه من حالات جديدة إلى لجنة العفو الرئاسى فى إعداد القائمة الثالثة.