سامح شكري يلتقي عددًا من البرلمانيين الأميركيين

أجرى وزير الخارجية سامح شكري محادثات الاثنين، مع كل من رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور بوب كروكر، وزعيم الأقلية الديمقراطية ونائب رئيس اللجنة السيناتور بين كاردن، حيث تناول اللقاء مختلف جوانب العلاقات المصرية الأميركية، بالإضافة إلى الملفات الإقليمية المختلفة التي حرص رئيس ونائب رئيس اللجنة على الاستفسار من الوزير شكري عن تطوراتها وموقف مصر تجاهها، وقد أكد كل من السيناتور كروكر وكاردن على متابعاتهما ولجنة العلاقات الخارجية في ملجس الشيوخ للتطورات الجارية في مصر، وتفهمهما الكامل للتحديات المرتبطة بعملية التحول الإقتصادي والإجتماعي والسياسي الجارية في مصر.

 وأعربا في هذا الإطار عن متابعتهما للقرارات الأخيرة التي أتخذها مجلس النواب بشأن تنظيم عمل الجمعيات الأهلية في مصر، وتطلع اللجنة لأن تبذل الحكومة المصرية مزيدًا من الجهد من أجل تسهيل عمل الجمعيات الأهلية لما لذلك من تأثير كبير على صورة مصر لدى المجتمع الأميركي ودوائر صنع القرار في الولايات المتحدة، وكي يتمكن الكونغرس الأميركي من الاستمرار في تبني مواقف داعمة لمصر ولعملية التحول الديمقراطي فيها.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد أن قيادات اللجنة استفسروا عن رؤية الحكومة المصرية لكيفية الموازنة بين توفير الحماية للمواطنين في مواجهة الإرهاب وبين حماية الحريات والحقوق، كما أكدوا على اقتناع الولايات المتحدة بأن استقرار مصر يعد عنصرًا أساسيًا لاستقرار منطقة الشرق الأوسط ولحماية المصالح الأميركية في المنطقة، وأن الكونغرس الأميركي يرحب دائمًا بالحوار مع الأصدقاء في مصر والاستماع إلى رؤيتهم وتقييمهم للأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. 

كما دار نقاش مطول حول رؤية مصر لكيفية تشجيع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على استئناف عملية السلام، حيث قدم وزير الخارجية شرحًا مستفيضًا للموقف المصري في هذا الشأن، بما في ذلك الرؤية التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي لكيفية دعم عملية السلام، وهو ما عبر رئيس لجنة العلاقات الخارجية عن تقديره الكامل للدور الذي تقوم به مصر في مجال دعم عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

كما استعرض وزير الخارجية موقف مصر تجاه الأزمة الليبية، مؤكدًا على محورية اتفاق الصخيرات وضرورة دعم المجتمع الدولي له باعتباره الحل الأمثل لتسوية الأزمة الليبية واستعادة الإستقرار السياسي والأمني إلى ليبيا، وحول التعامل الدولي مع الأزمة في سورية، استعرض شكري الجهود التي قامت بها مصر مؤخرًا في مجلس الأمن خلال عملية التشاور على مشروع القرار الخاص بالأوضاع الإنسانية في حلب، مشددًا على أن  مصر تتعامل مع الأوضاع الإنسانية في سورية كأولوية أولى، وأنها قادت عملية التشاور على مشروع القرار إيماناً منها بضرورة وضع حد للمأساة الإنسانية في حلب وضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار يسهم في وصول المساعدات الإنسانية إلى أبناء الشعب السوري، إلا أن مجلس الأمن لم ينجح في اعتماد مشروع القرار المصري النيوزيلندي الإسباني نتيجة استمرار الخلافات حول كيفية تنفيذ وقف اطلاق النار ومحددات الوصول إليه.

وفيما يتعلق بالأوضاع الداخلية، استعرض شكري مختلف عناصر برنامج الإصلاح الإقتصادي الأجتماعي، والإتفاق الذي تم التوقيع عليه مؤخرًا بين مصر وصندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن الوصول إلى هذا الإتفاق يعدّ بمثابة تأكيد على ثقة المجتمع الدولي في أداء الحكومة المصرية وجديتها في مواجهة التحديات الإقتصادية المختلفة، وأن القرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخراً في هذا الإطار تؤكد مرة أخرى على عزم الحكومة المصرية على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها أن تساعد في مواجهة الاختلالات الإقتصادية الهيكلية التي اتصف بها الإقتصاد المصري على مدار عقود طويلة، وأن تجاوب الشعب المصري مع تلك الإجراءات وقبوله بها دليل على الدعم المجتمعي لسياسة الحكومة ورؤيتها لبرنامج الإصلاح.

 واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، مشيرًا إلى أنّ اللقاءات التي عقدها وزير الخارجية مع أعضاء كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ الأميركي أكدت بما لايدع مجال للشك، على أن الولايات المتحدة تنظر إلى مصر كشريك حقيقي في منطقة الشرق الأوسط، وأن هناك حرص أميركي على دعم مصر لتجاوز التحديات التي تواجهها سواء في المجال الإقتصادي، أو في المجال السياسي والمجال الأمني على وجه الخصوص، كما أكدت تلك الاتصالات على تقدير الولايات المتحدة للتضحيات التي تبذلها مصر في مجال مكافحة التطرف، وعزم الولايات المتحدة تقديم المزيد من الدعم لمصر لتمكينها من مواجهة التطرف والقضاء عليه، والاستمرار في برنامج الدعم الإقتصادي لمصر لتمكينها من أداء تلك المهمة.