المجلس التأسيسي يبدأ التصويت على الدستور الجديد لتونس

بدأ المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) الجمعة المصادقة على دستور تونس الجديد الذي صاغه المجلس المنبثق عن انتخابات 23 تشرين الأول/اكتوبر2011. ويفترض الانتهاء من المصادقة على الدستور قبل إحياء الذكرى الثالثة لـ"الثورة" التي أطاحت في 14 كانون الثاني/يناير 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وتأمل النخب السياسية إقرار الدستور قبل هذا التاريخ لإخراج البلاد من أزمة سياسية حادة اندلعت إثر اغتيال المعارض محمد البراهمي ،عضو المجلس التأسيسي، الذي قتل بالرصاص يوم 25 تموز/يوليو 2013. وحضر 192 من إجمالي 217 نائبا بالمجلس التأسيسي الجمعة الجلسة العامة المخصصة لمناقشة الدستور والمصادقة عليه. وفي أول عملية اقتراع، صوت 175 نائبا بنعم على تسمية الدستور الذي أطلق عليه اسم "دستور الجمهورية التونسية". وخُصصت الفترة الصباحية من الجلسة لمناقشة "توطئة" الدستور التي تتألف من 6 فقرات فقط. وواصل النواب مناقشة التوطئة في جلسة مسائية وسط خلافات بين نواب من أحزاب مختلفة حول صياغة بعض الفقرات. وفي الأول من يونيو/حزيران 2013 نشر المجلس التأسيسي على موقعه الالكتروني نسخة "نهائية" من المشروع الجديد لدستور تونس تضمنت "توطئة" و146 فصلا. صحبي عتيق رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النهضة خلال اجتماع المجلس التأسيسي في تونس في 3 كانون الثاني/يناير 2014 ورفضت المعارضة ،وقتئذ، هذه النسخة واتهمت حركة النهضة الاسلامية الحاكمة وصاحبة أغلبية المقاعد في المجلس التأسيسي بـ"تزوير" النسخة الاصلية من مشروع الدستور وتضمينها فصولا قالت انها تمهد لإقامة دولة "دينية". وفي 18 يونيو/حزيران 2013 أنشأ المجلس التأسيسي "لجنة توافقات" مهمتها تحقيق توافق واسع بين المعارضة وحركة النهضة حول المسائل الخلافية الرئيسية في مشروع الدستور. وتعطلت أعمال اللجنة بعد دخول تونس في أزمة سياسية حادة إثر اغتيال المعارض محمد البراهمي. وصاغت اللجنة مؤخرا مسودة جديدة للدستور ضمّنتها العناصر "التوافقية" التي تم التوصل اليها. ولا ينصّ "النظام (القانون) الداخلي" للمجلس التأسيسي على وجود لجنة توافقات فيه. والخميس صوت المجلس خلال جلسة عامة على إدخال تعديل على نظامه الداخلي أحدث بموجبه "لجنة التوافقات حول مشروع الدستور". وتتمثل مهام اللجنة في "النظر في المسائل الخلافية بخصوص مشروع الدستور واقتراح التعديلات الضرورية وإضافة فصول بتوافق أعضائها" بحسب نص التعديل. وبحسب التعديل، تكون توصيات لجنة التوافقات "ملزمة للكتل (النيابية في المجلس التأسيسي) بمختلف تياراتها السياسية والمجموعات الممثلة بها". ودعت منظمات حقوقية دولية الجمعة إلى تعديل فصل في مشروع الدستور لضمان "سمو جميع الاتفاقات الدولية" التي ابرمتها تونس على القوانين التونسية بما فيها الدستور. وهذه المنظمات هي هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومركز كارتر ومنظمة "البوصلة" التونسية المتخصصة في رصد انشطة المجلس التأسيسي. وطالبت المنظمات في بيان مشترك بتعديل الفصل 19 من الدستور الذي ينص في صيغته الحالية على ان "المعاهدات (الدولية) الموافق عليها من قبل مجلس نواب الشعب، والمصادق عليها، اعلى (درجة) من القوانين (العادية) وادنى من الدستور". وقالت "يجب تعديل الفصل 19 لضمان سمو جميع الاتفاقيات (الدولية) التي صادقت عليها تونس، على القانون الداخلي (التونسي)" بما في ذلك الدستور. ولاحظت ان الفصل 19 "لا يمنح هذا السمو إلا للاتفاقيات التي صادق عليها مجلس نواب الشعب وهو الاسم المستقبلي للمجلس التشريعي"، موضحة ان هذا "قد يعني أن المعاهدات التي وافق عليها المجلس التشريعي السابق لن يكون لها صفة قانونية أسمى". وقالت "يجب أن يُشير الفصل 19 إلى جميع الاتفاقيات +التي تمت الموافقة والمصادقة عليها+، دون تحديدها بتلك التي وافق عليها مجلس نواب الشعب لتجنب أي تفريق بينها". وكان خبراء قانون حذروا من أن الصيغة الحالية للفصل 19 من الدستور قد تكون مدخلا للتنصل من معاهدات دولية سبق لتونس الالتزام بها. وأعلنت النقابة الرئيسية للقضاة في تونس ان مشروع الدستور لا يضمن استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية و"يكرس" خضوع النيابة العامة للحكومة. وقالت "جمعية القضاة التونسيين" وهي الهيكل النقابي الأكثر تمثيلا للقضاة في تونس، في بيان ان مشروع الدستور "يكرس خضوع النيابة العمومية للسلطة التنفيذية، وخدمة مصالح الحكومة بعيدا عن خدمة المصلحة العامة للدولة والمجتمع". وينص الفصل 112 من مشروع الدستور التونسي على أن "قضاة النيابة العمومية يمارسون مهامهم (..) في إطار السياسة الجزائية للحكومة". وقالت روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين ان هذا الفصل كان ينص في صيغته الاصلية على ان قضاة النيابة العمومية يمارسون مهامهم "في إطار السياسة الجزائية للدولة". واوضحت أن "لجنة التوافقات" داخل المجلس التأسيسي غيرت النسخة الاصلية للفصل. وقالت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومركز كارتر ومنظمة البوصلة في بيانها انه "يجب أن يتضمن الباب المتعلق بالسلطة القضائية (في الدستور التونسي) ضمانات قوية لاستقلال النيابة العمومية عن السلطة التنفيذية". وبحسب قوانين المجلس التأسيسي، يتعين أن تصوت الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس (في مرحلة أولى) على كل فصل من الدستور بشكل منفصل. وبعد ذلك، يتعين أن يصوت ثلثا الأعضاء على الدستور كاملا في اقتراع منفصل. وإن تعذر ذلك يتم عرضه مرة ثانية على التصويت للحصول على الثلثين. وفي حال عدم تصويت الثلثين عليه يتم عرض الدستور على استفتاء شعبي.