القاهرة - مصر اليوم
قال رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، إنه جار مراجعة إعادة فتح ملف تصاريح البناء، مجددًا التي تنتهي 24 نوفمبر.
ولفت إلى أنه سيكون هناك اشتراطات عامة لكل القرى المصرية ، مثل البناء الرأسي، حتى لا يستنزف الأراضي، ومن المقرر أن يكون لكل عقار في مصر رقم قومي .
وتابع: " الهدف قبل 2021 نكون استكملنا منظومة العقارات بالكامل، بحيث يطمئن المواطن إلى رسمة وتقنين العقارات، وتداولها بالبيع والشراء ، ولا يقع في أي خطأ يتعلق بالوضع القانوني للعقارات ، مما يساعد في حماية الأصول العقارية " .
وأضاف رئيس الوزراء ، أن الحكومة خلال الماضي ردت 30% من المستحقات المتراكمة للمصدرين منذ 2012 ، وجاءت توجيهات من الرئيس اليوم لدعم المصدرين في مصر برد كامل المتأخرات على الدولة في إطار نموذج معد من وزارة المالية والصناعة ، بحيث ينتهي الملف بالكامل قبل نهاية 2020.
قد يهمك أيضا :
رئيس الوزراء يؤكد في أقل من عام سددنا نحو 7 مليارات جنيه للمصدرين
مصطفى مدبولي يكشف عن إنشاء 8 جامعات تكنولوجية حديثة لدعم التعليم الفنى
أرسل تعليقك