حبس وكيل وزارة الإسكان في الجيزة لاتهامه بالرشوة

قرَّرت نيابة جنوب الجيزة، بإشراف المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة الكلية المستشار حاتم فاضل، حبس وكيل أول وزارة الإسكان (إبراهيم.ف) 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بتقاضى رشوة واختلاس حوالى 17 مليون جنيه، قيمة بند خاص بميزانية شبكة الأساسات بمشروع الإسكان الاجتماعي في جرزا بمدينة العياط جنوب الجيزة. وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهم متلبسًا أثناء تقاضيه رشوة داخل مكتبه، وقام رجال الهيئة بتحرير محضر التوقيف، والذي يتضمن المضبوطات والمبالغ المالية الخاصة بالرشوة لعرض المتهم على النيابة.

وقالت مصادر قضائية أن أرض المشروع لم تكن ممهدة من الأساس كونها أرض جبلية غير مستوية، فتمَّ تخصيص بند خاص بعمل شبكة لرمى الأساسات بقيمة 17 مليون جنيه، تم التلاعب بذلك البند لصالح عدد من المنتفعين بالمشروع، لحسابهم الشخصى. وكشفت المصادر، أن هناك عددًا من القضايا سيتم فتحها بمشروع جرزا أيضا والخاص بأعمال توصيل المرافق من كهرباء وطرق وتنسيق موقع وشبكتي المياه والصرف الصحي نحو 75 مليون جنيه، بخلاف مشروع الجبانات في مدينة 6 أكتوبر وتطوير شارع فيصل بقيمة 30 مليون جنيه من جانبها كشفت هيئة تفاصيل القبض على وكيل " إسكان الجيزة " وقالت انه  القي القبض على وكيل وزارة الإسكان " أ . ف "،  عقب تقاضيه مبلغ 205 آلاف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل استغلال نفوذه وسلطاته في إنهاء إجراءات صرف مستخلصات شركة مقاولات قطاع خاص، المسند إليها أعمال توسعة شارع فيصل في حي الجيزة، والتي تشرف على تنفيذها المديرية برئاسته.

كانت قد وردت إلى هيئه الرقابة الإدارية تفيد باعتياد حصول مدير المديرية على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المقاولين المتعاملين مع المديرية، وأكدت التحريات صحة طلب مدير المديرية مبلغا ماليا من صاحب شركة المقاولات المنفذة لأعمال التطوير والتوسعة لشارع فيصل، وإلا سيعرقل له إنهاء إجراءات صرف المستخلصات عن الأعمال التي تنفذها شركته وسيفرض عليها غرامات مالية، ما دفع صاحب الشركة للانصياع لرغباته خشية الإضرار بمصالحه.

وعقب عرض ما انتهت آلية التحريات على المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، أذنت النيابة بتوقيف  المتهمين حيث تم توقيف المقاول صاحب شركة القطاع الخاص، وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها معه واعترف تفصيليا بالواقعة وأثبت ذلك بالمستندات، وبناء على ذلك أصدرت النيابة العامة قرارها بضبط وكيل وزارة الإسكان، حيث تم تنفيذ قرار التوقيف وتم القاء القبض عليه بمكتبه  يوم 22 نوفمبر2016 ، وبعرضه على النيابة العامة أجرت تحقيقاتها في الواقعة، وأصدرت قرارها بتاريخ اليوم ، 24 نوفمبر/تشرين الثاني2016 بحبس المتهم 4 أيام، كما جددت حبس المقاول صاحب شركة القطاع الخاص 15 يومًا، ولا زالت التحقيقات جارية.