طوكيو ـ مصر اليوم
أحيا العالم الجمعة 11 مارس/آذار الجاري الذكرى الـ5 لكارثة فوكوشيما التي تعتبر أكبر كارثة نووية منذ انهيار مفاعل تشيرنوبل.
وفي الـ11 من مارس /آذار 2011 ضربت موجات التسونامي الهائلة التي سبّبها زلزال بقوة 9 درجات بمقياس ريختر وبلغ ارتفاعها 40 مترا سواحل جزيرة هونشو اليابانية التي تقع فيها محطة "فوكوشيما1 " النووية مما أدى إلى تعطل منظومة التبريد داخل مفاعلات المحطة وانصهار الوقود النووي داخل ثلاث وحدات نووية.
وأودت الكارثة بحياة 18.5 ألف شخص لقي 90% منهم مصرعهم غرقا إضافة إلى تدمير نحو 400 ألف منزل واجتياح الفيضانات لـ 560 ألف كم مربع.
إجماليا يقدّر الضرر المباشر الذي سببته هذه الكارثة بـ225 مليار دولار، وبعد اتخاذ السلطات اليابانية قرار إجلاء سكان مناطق تبعد أقل من 50 كم من المحطة اضطر ما يقارب 131 ألف نسمة إلى مغادرة منازلهم حسب الإحصاءات الرسمية بينما تفيد مصادر غير رسمية بنزوح نحو 450 ألف نسمة.
إلى ذلك ألحقت كارثة فوكوشيما أضرارا هائلة بالبيئة نتيجة تسرب كميات غير مسبوقة من مواد سيزيوم المشعة في أجواء المنطقة ومياه المحيط الهادئ.
و لا تزال دائرة قطرها 20 كم حول فوكوشيما منطقة مغلقة ويستبعد الخبراء عودة سكان هذه الأراضي إلى منازلهم في العقدين المقبلين.
وفيما تتواصل أعمال إزالة المواد الإشعاعية في محيط المحطة والتي لن تنتهي حتى مارس/ آذار 2017، ستستغرق إزالة جميع عواقب الكارثة بما في ذلك تفكيك المفاعلات النووية نحو 40 عاما وتقدر قيمتها الإجمالية بـ520 – 650 مليار دولار.
وبعد حدوث الكارثة طالب أكثر من 12 ألف شخص بالتعويض عن الضرر المعنوي مقدّمين الدعاوى بقيمة 113,2 مليار ين (قرابة مليار دولار) ضد الدولة اليابانية وشركة "تيرسو" التي كانت تشغّل مفاعلات فوكوشيما ناهيك عن رفع الدعوى القضائية على ثلاثة مدراء سابقين في الشركة.
وتدفع شركة "تيرسو" نحو ألف دولار شهريا إلى السكان الذين أجلوا من المناطق المتضررة ولكنهم يعتقدون أن هذا المبلغ لا يكفي للتعويض عن فقدان منازلهم ونمط حياتهم على وجه العموم.
أرسل تعليقك