القاهرة - محمود حساني
قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول، الاثنين، تجديد حبس رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالإضرار بأمن الوطن والاقتصاد القومي.
يُذكر أن نيابة أمن الدولة أسندت إلى المتهم عدة اتهامات؛ من بينها ارتكابه جرائم للإخلال بأمن الوطن والنيل من مقوماته الاقتصادية، والاتفاق مع قيادات التنظيم الإخواني الهاربين خارج البلاد بعقد عدة اجتماعات اتفقوا خلالها على وضع خطة لإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على مصادر تمويل التنظيم ماليا، في إطار مخطط يستهدف الإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها خارج البلاد والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينشده الوطن.
وتعود تفاصيل الواقعة، عندما أوقفت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية، رجل الأعمال والقيادي في جماعة "الإخوان" المحظورة في البلاد، حسن مالك، بعد أن كشفت تحريات الأمن الوطني تورطه، هو ورجل أعمال آخر، هارب خارج البلاد، يدعى عبد الرحمن محمد محمد مصطفى سعودي، "مالك مجموعة شركات سعودي"، استغلال بعض شركات الصرافة التابعة للتنظيم في تهريب الأموال خارج البلاد؛ أبرزها شركتا التوحيد للصرافة والنوران للصرافة والمملوكتان لعضو التنظيم كرم عبد الوهاب عبد العال عبد الجليل، وشركة الغربية للصرافة والمملوكة لعضو التنظيم نجدت يحيى أحمد بسيوني.
أرسل تعليقك