مصر تحارب تزوير الكتب بحملة توعية بحقوق الملكية الفكرية

يبدأ اتحاد الناشرين في مصر، الأربعاء، حملة للتوعية بحقوق الملكية الفكرية تستمر لمدة شهر بهدف محاربة ظاهرة تزوير الكتب، وذلك بالتعاون مع اتحاد الناشرين العرب.وقال رئيس اتحاد الناشرين المصريين، سعيد عبده، إن عدد القضايا التي نظرها الاتحاد مؤخراً بشأن التزوير تبلغ حوالي 1000 قضية، وهو رقم كبير، لكن من الصعب حصر خسائر الناشرين جراء عمليات تزوير الكتب بأنواعها المختلفة سواء كانت ورقية أو إلكترونية.

وتمكنت مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بمصر في أغسطس/آب من إجهاض أكبر محاولة لتهريب الكتب تزيد على مليون نسخة مزورة من كتب تخص ناشرين مصريين وعربا.

وأجرت القوة الأمنية جردا مبدئيا لعدد الكتب المضبوطة، فتبين أنها نحو مليون و48 ألفا و825 نسخة من الكتب تم تجهيزها داخل ٩٩٢٦ كرتونة على ذمة القضية، فيما أوضح رئيس اتحاد الناشرين أن الكتب التي تم ضبطها تنحصر في دائرة الكتب الأكثر مبيعا.

أقرأ أيضًا:

دار الكتب تواصل مشاركتها في مؤتمر الاتحاد الدولي للمكتبات في اليونان

وأكد عبده أن هذا الأمر يكبد الناشرين خسائر فادحة ويزيد من الأعباء والأزمات التي تواجهها الصناعة، وكذلك المؤلف الذي يكتب عملا ولا يجني ثماره، مما يمنعه من الاستمرار في هذه العملية، محذرا من أن تزوير الكتب يقتل صناعة النشر  برمتها.

 وعن الفعاليات المقرر عقدها بالحملة قال عبده: "نستهدف التركيز والتعاون مع اتحادات النشر على مستوى العالم العربي، لتعريف القارئ بحقوق الملكية الفكرية وآثار عمليات تزوير الكتب على صناعة النشر وحركة التأليف، وإهدار فرص عمل المؤلف والناشر وغيرهم من العاملين في هذا القطاع، وتعريف القراء بالقانون الذي يختص بحقوق الملكية الفكرية".

ذلك بالإضافة إلى دورات تدريبية للناشرين أنفسهم، وحملات لضبط الكتب المزورة بالتعاون مع المصنفات الفنية التي تعد شريكا في هذه الفعالية للقيام بعمليات الضبطية القضائية.

ولفت إلى أن عمليات التزوير أخذت مؤخرا مسارا جديدا مع انتشار عملية تزوير كتب دور النشر العربية، التي يتم تصديرها خارج مصر، وبالتالي تؤثر على حصة النشر في السوق الخارجية وقدرتها على المنافسة، مؤكدا أن مثل هذه الممارسات تعرض الدولة لعقوبات مالية كبيرة.

وكشف عبده عن مشروع قانون تقدم به الاتحاد إلى مجلس النواب المصري لمناقشته خلال الدورة البرلمانية المقبلة تمهيداً لإصداره، ويهدف إلى تغليظ عقوبة التزوير وألا يقتصر الأمر على الغرامة المالية فقط، ليستوجب الحبس أيضا.

من ناحية أخرى، أصدر اتحاد الناشرين العرب تقريرا لحصر المواقع التي تقوم بقرصنة الكتب وطرحها إلكترونيا، وقدر عددها بـ63 موقعا، مع إلزامها بدفع مبلغ مالي يقدر بمليون دولار من كل منها.

وقررت لجنة حقوق الملكية الفكرية بالاتحاد رفع دعوى قانونية فورية تجاه بعض محركات البحث على الإنترنت لسماحها لهذه المواقع بالقرصنة مما يجعلها شريكة في عملية القرصنة، التي تكبد الناشرين في الولايات المتحدة على سبيل المثال أكثر من 300 مليون دولار سنويا، بحسب موقع "جود-ريدز".

في المقابل، يرى محمد البعلي، مدير دار صفصافة للنشر، أن الجهد الذي يقوم به اتحاد الناشرين لمواجهة تزوير الكتاب يخدم عددا من كبرى دور النشر فقط، لكنه ليس جهدا حقيقيا لتطوير صناعة النشر بأكملها، مضيفًا أن دور النشر المتضررة من عمليات التزوير تعد على أصابع اليد الواحدة وسط حوالي 1000 ناشر مقيد بالاتحاد، حسب قوله.

وقال إن أغلب دور النشر متضررة من أمور أخرى مثل ضعف المبيعات وصعوبة التحصيل، وعدم وجود مكتبات، وعدم اعتماد وزارات التعليم والثقافة عدالة الشراء بين دور النشر المختلفة.

وحول جدوى إصدار الناشر لطبعات متعددة الأسعار من الكتاب الواحد كحل لمواجهة ارتفاع أسعار الكتب، قال البعلي إن هناك دور نشر مصرية اعتمدت هذا الأمر منها الشروق، والرواق، لكنها لم تسهم في حل الأزمة، موضحا أن الأسعار ليست فقط السبب الوحيد لرواج الكتب المزورة.

ويوافقه في الرأي الناشر أحمد سعيد عبدالمنعم، مدير دار منشورات الربيع العربي، الذي يرى أن أزمة تزوير الكتب لا ترجع فقط لسعر الكتاب، إنما أكبر من ذلك بكثير، قائلا إن سعر الكتاب المزور قد يرتفع ثمنه على سعر الكتاب الحقيقي بفرق من 10 إلى 20 جنيها، وهو ما حدث بالفعل في عدد من إصدارات الدار التي تم تزويرها.

وأشار عبدالمنعم إلى قيامه بمحاولات للتواصل مع بائعي الكتب المزورة لتبديلها بالكتب الأصلية ولكنها باءت بالفشل، حيث إن عمليات التزوير تعتمد على توفير كتب مختلفة لعدد من دور النشر وليس لدار واحدة فقط.

وأضاف أن متوسط أسعار الكتب التي يتم إصدارها في مصر رخيصة نسبيًا مقارنة بالكتب التي يتم إصدارها في بيروت وغيرها من العواصم العربية.

ويرى مدير منشورات الربيع العربي، أن الحل يكمن في وجود قانون لتشديد عقوبة التزوير، على أن تصل العقوبة للحبس وزيادة الغرامة، مضيفًا أن مطالب الاتحاد بأن تكون العقوبة 10 الآف جنيه فقط غير منطقية في حين أن آخر عمليات ضبط للكتب المزورة تقدر بمليون جنيه.

وأشار إلى أن هناك حلولًا أخرى يمكن أن يلجأ إليها الاتحاد لحل مشاكل المهنة بشكل عام منها الاستعانة بخبرات اتحاد الناشرين الدوليين الذي يتبعه الناشرون المصريون والعرب لحل مشكلات النشر بشكل عام ومن ضمنها مشاكل التزوير.

وقد يهمك أيضًا:

مدير معرض الشارقة للكتاب يصرّح بأن هناك رقابة على الملكية الفكرية والأسعار

معهد الملكية الفكرية في حلوان يعلن فتح باب التقدم لدورات جديدة