تفاقم معاناة المزارعين بسبب ازدياد الجفاف في نيجيريا

أكّدت المزارعة راشيل أميدا 52 عامًا في ولاية أداماوا شمال شرق نيجيريا، أن البقاء على قيد الحياة أصبح أمرًا صعبًا، بعد حصد جزء صغير من محول مزروعاتها، ويمكن مشاهدة مجموعات الرعاة الذين يقودون العشرات من الماشية في الحقول لإطعامها على جانبي طريق "بولا غومبي" الذي يمر عبر الريف الشاسع لأداماوا، وعادة ما يكونون من الأطفال الصغار من شمال فولاني، يحملون الأقواس والسهام أثناء نقل ماشيتهم في الطقس الحار، ويشير ظهورهم  إلى الأزمة القاتلة التي خرجت عن نطاق السيطرة في السنوات القليلة الماضية.

وقُتل شخصان بواسطة راعي فولاني في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني بالقرب من منزل أميدا في قرية "ديمسا"، وأوضحت أميدا أنها "تضطر إلى إرسال ابنها إلى قطعة الأرض للفلاحة، ومن قبل كنا نسحق المحاصيل في الخارج لكننا نفعل ذلك هنا حاليًا فالأمر أكثر خطورة هناك الآن"، واتهم المزارعون الرعاة بالتعدّي على الأراضي الزراعية لرعي ماشيتهم وتدمير محاصيلهم، ودائما ما يغامر الرعاة الفولانيين للبحث عن أرض لإطعام ماشيتهم، وبعضهم رعاة رحالين جاءوا من جميع أنحاء نيجيريا، بينما يتنقل بعضهم على فترات من النيجر وتشاد إلى نيجيريا، إلا أن الأثر المشترك للمنافسة على الأراضي مع الجفاف جعل بحث الرعاة أكثر بؤسًا.

وتوجد هناك هجمات انتقامية من الجانبين بين الرعاة والمزارعين وأحيانا يتم سرقة الماشية في بعض الأحيان من الرعاة بواسطة الجماعات الإجرامية التي تهاجم الرعاة بافتراض أنهم مصدر تهديد إلا أن هذا الصراع أصبح مميتا للمجتمعات الزراعية بأكملها، حيث قٌتل أكثر من 30 شخصًا في أغسطس/ أب عندما هاجم الرعاة القرى في ديمسا، وقبل الواقعة بثلاثة أشهر قتل 50 شخصًا آخرين في تصاعد للهجمات التي أدت إلى اجتمعت بين حاكم الولاية والحكومات المحلية الأخرى،  وحاليا انتشر الصراع الذي كان قاصرا لسنوات على ولايات الحزام المتوسط إلى جميع أنحاء البلاد، فضلًا عن زيادة الإبلاغ عن عمليات القتل الجماعية في الولايات الجنوبية خلال العام الماضي.

وشعر بعض السكان المحليين في ولاية بلاتو أن هذا الصراع هو جزء من محاولة دفع المجتمعات الزراعية إلى ترك أراضيهم والسماح للرعاة بالاستقرار دون تنافس على الموارد، وأكّد أحد المزارعين أن "هذا هو السبب وراء الهجوم على القرى، إنهم لا يهاجمون فقط بسبب خلاف مع القرويين لكنهم يحرقون المنازل والمزارع بحيث نضطر إلى البدء في مكان آخر ولكننا لن نغادر الأراضي لأنها أرضنا"، وأوضح جون ريجنالد من منظمة Crudan غير الحكومية أن الهجمات لقيت مقاومة لا تذكر من الشرطة والجيش، مضيفًا أنه "استمرت الأزمة جزئيا نتيجة وجود حضور أمني قليل في القرى كما أن الهجمات في المجتمعات الريفية أكثر صعوبة على الشرطة، ولذلك عندما تحدث هذه الهجمات يسمع الناس عنها بعد فوات الأوان".

ويعيش نحو 52% من النيجيريين في المناطق الريفية حيث الناس هم الأكثر عرضة للهجمات المتفرقة والمستدامة حسبما أفاد البنك الدولي، وتم انتقاد استجابة الحكومة الاتحادية للأزمة على نطاق واسع من قبل الصحافة النيجيرية باعتبارها غير كافية، وكان ينظر لأعمال القتل باعتبارها على أسس دينية وعرقية، وغدى الرئيس محمد بوهاري وهو فولاني مسلم الاتهامات بأن الحكومة غير راغبة في مواجهة مجموعة لديها تعاطف معها، وأفادت سولا تايو المتخصصة في شؤون نيجيريا في المعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن أن الأزمة أكثر تعقيدا قائلة " أعتقد أن هذه السلسلة من الصراعات متعددة الأوجه، والخطأ هو اعتبارها مجرد اشتباك بسيط بين الأعراق والأديان، ويبدو أنه هناك حاجة كبيرة إلى معالجة هذه المظالم التاريخية المتعلقة بالرعي على المستوى الوطني في الحكومة، ويبدو أن النقاشات الدائرة على مستوى الدولة تحرص على التواصل مع المزارعين والرعاة لإيجاد حل عملي، بينما يتبنى البعض الآخر نهجا أكثر عدائية من خلال تشديد القيود على ممارسة الرعي بالترحال".

ورفض البرلمان النيجيري خطة الحكومة الاتحادية لتخصيص احتياطيات الرعي، إلا أن ولايات مثل Ekiti و Abia عارضت قرارا لحكومة ومررت تشريع يسمح بالحد من أنشطة الرعاة ومحاكمة من يمارسون الرعي على أراض خاصة، واعترفت حكومة الولايات في كادونا بدفع تعويضات لمربي الماشية المتضررين لوقف مزيد من القتال، وفي بعض الحالات اضطر المزارعون إلى حرق أراضيهم بعد الحصاد لمنع تمرير الرعاة في أراضيهم الزراعية على الرغم من حقيقة أن ذلك يضر بالتربة، وكانت آثار الصراع على المجتمعات شديدة وبخاصة عبر الشمال الشرقي، حيث أدى الجفاف في حوض بحيرة تشاد والذي انتشر في شمال شرق نيجريا وغيرها من مناطق غرب أفريقيا إلى تراجع المحاصيل بشكل كبير.

وتعتمد ولاية أداماو مثل شمال شرق نيجريا على الزراعة بشكل كبير والآن أصبح السكان أكثر عرضة للخطر، وتعد المحاصيل بالنسبة للعديد من الأسر مصدر دخلهم وغذائهم الوحيد، وأصبحت الأزمة أكثر حدة بالنسبة ل 166 ألف شخصا نزحوا من أداماو بسبب بوكو حرام إلى الدول المجاورة، وساعدت منظمة Tearfund النازحين داخليا في أداماو ووردت لهم معدات زراعية ووفرت لهم التدريبع لى تقنيات الزراعة في موسم الجفاف،  وكشف مونين كيبيرا مدير الاستجابة للكوارث في  Tearfund أن "معظم النازحين كانوا مزارعين أو زوجات مزارعين، فالزراعة هي عملهم الأساسي وافضل وسيلة لهم للبقاء على قيد الحياة"، وكان للأزمة أثر كبير على ولاية أداماو وبخاصة نتيجة التدفق الهائل للنازحين، ويزداد عدد الأشخاص الذين يعتمدون على الأراضي لزراعتها للحصول على الغذاء في حين جعل تغير المناخ الزراعة أكثر صعوبة، ولذلك من المرجح أن تزداد النزاعات على الأراضي، وعلى الرغم من القتلى وتصريحات الحكومة الاتحادية ليس هناك دلائل تذكر بشأن اقتراب الأزمة من نهايتها، وختمت أميدا أن "كل ما يمكننا القيام به هو إدارة حياتنا من خلال ما نزرعه، إنه وضع سيء ولكن نحن عاجزون عن إيقافه لأنهم مسلحون ونحن لسنا كذلك".