القاهرة – مصر اليوم
أكد رئيس غرفة التجارة الأميركية في القاهرة أنيس أكليمندوس أن المباحثات التي أجرتها الغرفة خلال الأيام الماضية مع عدد من المستثمرين كشفت عن رغبة عدد كبير من الشركات الأميركية للاستثمار لأول مرة في مصر.
وأضاف أكليمندوس أن إستراتيجية مجلس إدارة الغرفة خلال دورته الجديدة تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الأميركية في مصر خلال الأعوام الأربعة المقبلة، حيث تتصدر الاستثمارات الأميركية المركز الأول في قائمة الاستثمارات الأجنبية بمصر بقيمة 22 مليار دولار.
وأشار ، إلى أن مضاعفة حجم الاستثمارات إلى 44 مليار دولار ليس صعبًا في ظل ارتفاع الطلب الحقيقي على الاستثمار في مصر، موضحًا "هناك ثلاثة شروط للوصول إلى هدفنا وهو الاستقرار وعدم تهديد المستثمرين بتطبيق القانون بأثر رجعى والبعد عن نظرية الجباية".
وأوضح أن الشركات الأميركية تراقب أوضاع الاقتصاد المصري عن كثب وتترقب الفرص للدخول، خصوصًا أن كل مشكلة تتحول إلى فرصة استثمارية، وأفاد "إننا لدينا مشكلات كبيرة في المياه والإنتاج الزراعي، وغيرها وبالتالي ففي جميع هذه المجالات فرص استثمارية واعدة سواء للشركات الأميركية أو غيرها من الشركات الأجنبية والمصرية".
ودعا إلى ضرورة تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الموحد والتي ترقبها المستثمرون، خصوصًا بعد طول انتظار لقانون جديد موحد للاستثمار في مصر، مؤكدًا أن القانون من شأنه حل مشكلات استخراج التراخيص وتسريعها بشكل كبير.
ولفت أنيس أكليمندوس إلى أن دمج التكتلات الأفريقية ستعزز من القدرات التنافسية لدخول السوق الأفريقية، ومن الممكن أن تحقق استفادة قصوى وزيادة حركة التجارة مع أفريقيا من خلال الطريق البري الدولي "القاهرة- كيب تاون" الذي سيربط عددًا كبيرًا من الدول الأفريقية ويعزز من حجم التجارة البينية بينها.
وتابع أنيس أكليمندوس أن 70% من حجم التجارة بين مختلف الولايات في أميركا تتم من خلال النقل البري، كاشفًا عن وضع إستراتيجية الغرفة لفتح أبواب الاستثمار أمام الشركات الأميركية في أفريقيا، وكذلك الشركات الأوروبية.
وبيّن أنه لمس خلال مشاركته في مؤتمر التجارة الأفريقي في الولايات المتحدة الأميركية مدى اهتمام الشركات الأميركية بالسوق الأفريقية، مما يجعل من مصر مركزًا استراتيجيًا لاستقبال الاستثمارات من مختلف دول العالم بهدف التصنيع من أجل التصدير.
أرسل تعليقك