معتز محمود ينفي حل أزمة الدولار في النمو المحدود

كشف المهندس معتز محمود رئيس لجنة الإسكان، أن الوضع الاقتصادي، صعب ولابد أن يكون هناك تفكير خارج الصندوق من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية، ومعرفة ماذا ستفعل الحكومة بقانون المستثمرين كحوافز للمستثمرين، وما هي الفئات التي ستعطيها الحكومة حقوقها في الصعيد وفي الأقاليم، وما هو التقشف الذي قامت به الحكومة، هل منعت استيراد السلع الاستفزازية وحافظت على العملة التي تهدر في هذا المجال.

وأضاف محمود في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، قائلًا "ماذا فعلت الحكومة لتأمين المطارات حتى تستطيع جذب السياحة الخارجية، وماذا فعلت من أجل الحصول على الاقتصاد الموازي، فجميع المهن الحرة لم تدفع ضرائب وأيضًا موقف الحكومة من 700 مليار دولار ديون لدى رجال الأعمال، وما هي الآلية التي تستخدمها الحكومة في عودة هذه الأموال".

وأكد أن مخلص هذه الكلمات هو عودة الثقة مرة أخرى، بين الحكومة والشعب والمستثمرين، لأن عدم الثقة يفعل الكثير من الأزمات بين الشعب والحكومة والمستثمرين. واعترض على قانون الجنسية، لأن بعض مواد القانون المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب في مصر، لأن هذه التعديلات لن تضيف جديدًا إلى الاستثمارات، وهناك العديد من الطرق والوسائل التي يمكن أن تحفز على زيادة الاستثمارات، دون اللجوء إلى منح الجنسية المصرية للمستثمرين، من خلال إيداع مبالغ مالية بالعملة الأجنبية على سبيل الوديعة.

وفي معظم دول العالم، توجد مادة بالقانون تسمح بإقامة الأجانب بوديعة دون أن يكون ذلك مرتبطًا بمنح الجنسية لهم، وتشجيع الاستثمار لن يأتي بهذه الطريقة، وإذا تمت الموافقة على هذه التعديلات، فإنها ستضر الاقتصاد أكثر مما تنفعه. وهذه التعديلات إذا تم إقرارها من مجلس النواب فلن تضيف جديدًا على الأوضاع الاقتصادية الجارية، ولاتزال هناك الكثير من البيروقراطية والمعوقات التي تجعل المستثمرين، يحجمون على الدخول باستثماراتهم في مصر.

وليس من المتوقع أن يكون لهذه التعديلات آثار إيجابية على الاقتصاد المصري، فضلًا عن أن مبلغ الوديعة الذي يتم الحديث عنه لن يكون هو السبب في تعافي الاقتصاد أو الخروج من أزمة نقص العملة الأجنبية، وبالتالي فليس هناك مبرر لهذه التعديلات على الإطلاق.

وتابع محمود "من يسعون للإقامة في مصر والحصول على الجنسية، سيكونون على الأرجح من الدول الأفريقية، وهذه الدول أقل من مصر بكثير". وأكد أن قانون الإيجار القديم قنبلة موقوتة، لم يتصد لها أي نظام خوفًا من غضب المواطنين، وسيقسم على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى سيقسم الإيجار على شركات الحكومة وقطاع الأعمال، مما سيعمل على إلغاء العقود وتحريرها مرة، فلا يجوز أن يكون البنك الأهلي لديه مقر إيجار بـ 20 جنيه، وشركات التأمين، التي يبلغ إيجارها 5 و10 جنيهات، وأما عن المرحلة الثانية فهي المحلات التجارية والشقق التي يكون عقدها سكني، وإنما صاحبها يعمل على استخدمها كمشروع مثل العيادات والمكاتب.

وواصل حديثه قائلًا "فالإيجار القديم يبلغ عدد 3 مليون مستأجر، منهم مليون لا يستطيعون ترك وحدتهم، بسبب الفقر وقلة المال، وبالتالي لابد من نظر الحكومة لهذه الأوضاع، ووضع حل لذلك بتعويضهم ماديًا أو بتوفير إسكان اجتماعي لهؤلاء الأفراد، وإذا استجابت الحكومة لهذا المطالب ستكون عملت على حل 80% من مشكلات الإيجار القديم".

وأشار إلى أن العشوائيات هي سبب مشكلات الصرف الصحي، لأن المنطقة تكون مصممة بشكل معين، ويتم زيادة الكثافة فيتم الضغط على شبكة الصرف، بسبب الزيادة السكانية واللجنة تعمل الآن بطاقة مضاعفة في 900 قرية، علمًا بأن هناك 40 مليون مواطن مصري، محروم من الصرف الصحي، إضافة إلى أن 89% من قرى مصر لم يصل إليها الصرف الصحي حتى الآن، كما أننا بحاجة إلى ما يقرب من 100 مليار جنيه من أجل وصول الصرف الصحي كل قرى مصر، وأن أقل مدة ممكنة لتوفير صرف صحي آمن، يغطي كل أنحاء الجمهورية في حال توفر التمويل هي 10 أعوام. وبالرغم من أن برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستهدف تغطية 50% من احتياجات قرى مصر من الصرف الصحي خلال عامين، إلا أن الحكومة تسير عكس اتجاه الرئيس، وذلك بسبب محدودية الموارد، كما أن الموازنة العامة لا تطابق برنامج الحكومة، ولن تسمح بحل 50% من مشكلة الصرف الصحي، خلال عامين.

واستطرد أن الإسكان يخاطب فئة يصل راتبها من 1000 إلى 3000 جنية، وهذا المواطن لا يستطيع دفع مبلغ مقدم للشقة، فلابد أن تصل الشريحة من ألف لخمسة، وعن إنجازات اللجنة، هناك مقترح تم عرضه على رئيس الجمهورية، وسيتم تخصيص 600م لكل أسرة مصرية. وبالنسبة لدار مصر لا يوجد بها مشاكل وكل ما يقال عن المساحة غير صحيح، لأن المساحة يخرج منها منافع للعمالة السكنية. وتابع "أن الجهاز التنفيذي للقوات المسلحة، هو منقذ وزارة الإسكان في تنفيذ المشروعات ليست المشكلة في الدولة، وأن من ينفذ المشروعات، وإنما المشكلة الأساسية أن من سينتفع بهذه المشروعات لأن الخطأ الذي يقع فيه الجميع، هو عدم إدراك التخطيط ودراسة الشعب الذي يستطيع الانتفاع بهذه الخدمات".

وأكد أن عيوب هذا التخطيط، هو أن هناك مشروعات كثيرة تم تنفيذها، ولم يستطع المواطن، الحصول عليها بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة، وبالنسبة لشقق الإسكان المطروحة للإيجار، فهي تخاطب الذي يحصل على راتب شهري لا يتعد 3000 آلاف جنيه، وليس له علاقة بحل جزء من مشكلات الإيجار القديم، وسيعمل على حل مشكلات الشباب المقبل على الزواج. وعن سعر مواد البناء، قال مواد البناء مرتبطة بارتفاع سعر الدولار، ولهذا ارتفعت الأسعار في الفترة الأخيرة، بسبب ارتفاع سعر الدولار، ونحاول جاهدين على تثبيت سعر الدولار، بسبب الأزمات التي تحدث بارتفاع سعر الوحدات السكنية.