تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي المصري خلال العام المالي 2020- 2021

يقود الرئيس عبد الفتاح السيسي مسيرة التنمية لبناء «الجمهورية الجديدة» التى ترتكز على تحسين معيشة المواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، بمراعاة الاستمرار فى تحسين مؤشرات الأداء المالى، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية، والمضى قدمًا فى تنفيذ استراتيجية رفع كفاءة إدارة الدين العام؛ بما يسهم فى تقليل نسبة الدين للناتج المحلى، ويضمن خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة، وخطة التنمية .

"تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادى خلال العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١

١_تحقيق فائض أولى ٩٣,١ مليار جنيه بنسبة ١,٤٪ من الناتج المحلى.

٢_١١٩ مليار جنيه زيادة فى إيرادات الدولة بنسبة ١٢,٢٪ و٩٪ زيادة فى المصروفات.

٣_العجز الكلى تراجع من ٨٪ إلى ٧,٤٪ من الناتج المحلى الإجمالى.

٤_١٢,٨٪ زيادة فى الإيرادات الضريبية دون فرض أى أعباء إضافية على المواطنين رغم «الجائحة» وانخفاض إيرادات بعض أنواع الضرائب بنسب تصل إلى أكثر من ٥٠٪.

٥_مشروعات «رقمنة الضرائب» أسهمت فى الحد من التهرب واستيداء مستحقات الخزانة العامة.

٦_النمو السنوى فى الاستثمارات الحكومية المنفذة تجاوز ٥٠,٥٪ خلال العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

٧_تعزيز الاستثمارات بالموازنة الحالية لتلبية الاحتياجات التنموية.. تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية .

٨_رفع كفاءة إدارة الدين العام بتنويع أدواته المحلية والدولية من أجل استدامة البقاء فى الحدود الآمنة.

٩_نجحنا فى إطالة عمر الدين من أقل من ١,٣ عام قبل يونيه ٢٠١٧ إلى ٣,٤٥ عام فى يونيه ٢٠٢١.

١٠_خفض تكلفة خدمة الدين من ٤٠٪ العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ إلى ٣٦٪ من إجمالى المصروفات خلال ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ ونستهدف ٣١,٥٪ فى العام المالى الحالى.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وكالة فيتش تتوقع نمو الاقتصاد المصري 5٪ في السنة المالية الجديدة

الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الإفريقية يشيد بأداء الاقتصاد المصري