"استراتيجية العزم" للتعاون بين الإمارات والسعودية

تشكل استراتيجية الشراكة السعودية - الإماراتية، التي أطلق عليها اسم "استراتيجية العزم"، وكشف عنها يوم أول من أمس محورًا لقوة اقتصادية عالمية، وذلك من خلال دمج الخبرات الثنائية واختصار المسافة والزمن في الاستفادة من القدرات الهائلة التي تمتلكها البلدين.

والاستراتيجية تستهدف خلق نموذج استثنائي للتكامل والتعاون بين البلدين عبر تنفيذ حزمة من المشاريع الاستراتيجية المشتركة. وتعتبر الشراكة بين الرياض وأبوظبي قاعدة جديدة لإعادة بناء نظام إقليمي يستعد رفع مستوى المنطقة الاقتصادي من خلال تماسك وتشارك أكبر اقتصادين عربيين، ويعطي دفعة جديدة للواقع الخليجي والعربي بالصعود إلى مستوى أعلى، وبخاصة أن القوى الاقتصادية العالمية تملك أعلى نسبة شراكة في المنطقة العربية والخليجية مع السعودية والإمارات، ومن شأن مجلس التنسيق بين البلدين أن يكون النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الدول وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات والمجالات، وإضافة لمكانة المنطقة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا على الساحة الدولية.

ووضع الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، والشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي خريطة طريق لتحقيق تكامل سياسي واقتصادي وأمني بين البلدين للسنوات الخمس المقبلة.واستعرض الاجتماع ما تم إنجازه على صعيد الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري، وإجراء مزيد من التشاور والتنسيق، ومناقشة تعزيز التعاون المشترك، وبحث تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة.وتسعى كل من السعودية والإمارات من خلال مجلس التنسيق إلى إبراز مكانة الدولتين في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية والتكامل السياسي والأمني العسكري، والوصول إلى آفاق أوسع، تعزز مكانة الدولتين التنافسية، وتبرز مكانتهما كقوة سياسية واقتصادية متنامية.

ووقع المجلس "استراتيجية العزم"، التي تضمنت 44 مشروعًا مشتركًا في معظم المجالات الاستراتيجية، حيث ينطلق المجلس من الروابط الدينية والتاريخية والاجتماعية والثقافية بين الدولتين، وحرصهما على توطيد علاقاتهما الأخوية، وتعزيز العلاقات المستدامة بين البلدين في المجالات كافة، وأكد الجانبان أن اتفاقية إنشاء المجلس تنص على أن مهامه لا تخل بالتزامات المملكة والإمارات، ولا بالتعاون القائم بين دول مجلس التعاون الخليجي؛ إذ يشكل المجلس التنسيقي قوة تعزز منظومة مجلس التعاون، وتضيف لمكانة منطقة الخليج والعالم العربي السياسية والاقتصادية والعسكرية.
وقال محمد التويجري، وزير الاقتصاد والتخطيط في السعودية، إن ما تحقق خلال الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي هو حصاد عمل دؤوب من فرق العمل من الجانبين، تكلل بتوقيع 20 مذكرة تفاهم في مجالات حيوية، والذي كان جنياً لثمار جهد شارك فيه أكثر من 350 مسؤولاً حكومياً يمثلون أكثر من 100 جهة حكومية من البلدين.

وأشار الوزير إلى أن المجلس أنشأ ضمن اتفاقية بين السعودية والإمارات في مايو (أيار) 2016؛ بهدف وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقات، وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين، وإيجاد الحلول المبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد والإمكانات القائمة، وبناء منظومة تعليمية فعّالة ومتكاملة قائمة على نقاط القوة التي تتميز بها كل من الدولتين، وتنسيق المبادرات المشتركة والتي ستنعكس نتائجها بشكل إيجابي على خلق فرص عمل ونمو في الناتج الإجمالي وزيادة الاستثمار بين البلدين. كما يعمل المجلس على تعزيز التعاون والتكامل بين البلدين في المجال السياسي والأمني والعسكري بما يعزز أمن ومكانة البلدين على كافة الصعد.

وأكد الوزير التويجري، أن المجلس سيقدم النموذج الأمثل "للتعاون الثنائي بين الأشقاء باعتباره امتدادًا طبيعيًا للتاريخ العميق بين البلدين الشقيقين، ومرحلة جديدة من التعاون الفاعل وغير المحدود الذي سينعكس بالأثر الإيجابي المستدام على البلدين والمنطقة والعالم".ويضم الهيكل التنظيمي للمجلس، الذي يرأسه من الجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، كلاً من الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية، والأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان، وزير الثقافة، ووزراء التجارة والاستثمار، والخارجية، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والمالية، والتعليم، والاقتصاد والتخطيط، وأحمد الخطيب، وياسر الرميان.

كما يندرج تحت المجلس لجنة تنفيذية لضمان التنفيذ الفعال لاستراتيجيات وفرص التعاون والشراكة بين البلدين ضمن المجلس ووضع آلية واضحة لقياس الأداء بما يكفل الاستدامة ونجاح المبادرات، ولتكثيف التعاون الثنائي في الموضوعات ذات الأولوية، ويرأسها من الجانب السعودي الوزير محمد التويجري، وزير الاقتصاد والتخطيط بالشراكة مع الوزير محمد بن عبد الله القرقاوي، الذي يرأس اللجنة من الجانب الإماراتي، والتي سيتم تحديد أعضائها وأعضاء اللجان الفرعية والفرق الفنية المتفرعة عنها من الطرفين في المرحلة المقبلة.
ويرى خبراء اقتصاديون في البلدين، أن اللجان التي جرى تشكيلها ستعمل على تحقيق المزيد من النمو في علاقات التعاون بين الإمارات والسعودية، وذلك من خلال الاستفادة من مقوماتهما التنموية الكبيرة باعتبارهما أكبر اقتصادين عربيين، وتوظيف إمكاناتهما التجارية والاستثمارية الضخمة بما يدفع عجلة التنمية المستدامة في كل منهما.

خبرات اقتصادية واسعة
ويتمتع البلدان بخبرات واسعة في مجالات التطوير الاقتصادي والتجارة والاستثمار؛ مما يشكل دعائم رئيسية لجعل لجان التعاون المشتركة بينها بمثابة منصات عمل لتطوير خطط واستراتيجيات ومبادرات تدعم مساعي البلدين في تحقيق التنمية والازدهار، وخصوصًا من خلال الاستثمار وإقامة المشاريع المشتركة في القطاعات ذات الأولوية، كالصناعة والإنشاء والتعمير وغيرها من القطاعات الأخرى، وذلك إلى جانب تنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، وهو القطاع الذي يعد شريكًا أصيلاً في عملية التنمية الشاملة.
وعلى الصعيدين الاقتصادي والتجاري، أسهم تشكيل لجان التعاون الإماراتية السعودية في توثيق العلاقات بين البلدين وعلى نحو زاد من حجم التبادل التجاري بينهما بنسب كبيرة خلال الشهور الماضية، وباتت السعودية تستحوذ على المركز الرابع عالميًا بصفتها أهم شريك تجاري للإمارات.
ووفقاً لمعلومات وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، واصلت السعودية تصدر المركز الأول خليجيًا من حيث قيمة التجارة البينية مع الإمارات بحصة قيمتها 58 مليار درهم (15.7 مليار دولار) خلال عام 2017، مستحوذة بذلك على 46 في المائة من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع دول المجلس وفق الإحصاءات الصادرة عن الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات.وكانت قيمة التبادل التجاري للسلع غير النفطية بين البلدين قد بلغت نحو 20 مليار درهم (5.4 مليار دولار) خلال عام 2016، مستحوذة على 43 في المائة من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع دول مجلس التعاون لدول الخليج، وعلى 27 في المائة من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع الدول العربية للعام نفسه.
وتعد السعودية ثاني أهم وجهة عالمية لإعادة التصدير من الإمارات، مستحوذة على 9 في المائة من إجمالي إعادة التصدير في البلاد خلال عام 2016، في حين حلت الأولى عربيًا بنسبة 29 في المائة من إجمالي إعادة التصدير للدول العربية، وعلى صعيد دول مجلس التعاون فتستحوذ على ما نسبته 47 في المائة، أما في الاستيراد فإن 45 في المائة من الواردات الإماراتية من دول مجلس التعاون مصدرها السعودية.وفي المقابل، فإن الإمارات تأتي في المرتبة السادسة عالميًا بصفتها أهم شريك تجاري للسعودية مستحوذة على ما نسبته 6.1 في المائة من إجمالي تجارة السعودية لعام 2016، وفي المرتبة الأولى عربيًا وخليجيًا بصفتها أهم شريك تجاري للسعودية مستحوذة على ما نسبته 56 في المائة من إجمالي تجارة السعودية مع دول مجلس التعاون لعام 2016.
وعلى صعيد الاستثمار، فإن السعودية تستحوذ على ما نسبته 4 في المائة من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الإمارات حتى نهاية 2015، وتأتي في المركز الأول عربيًا مستحوذة على ما نسبته تقترب من 30 في المائة من رصيد الاستثمارات العربية المباشرة في الإمارات، وما نسبته 38 في المائة من رصيد الاستثمارات الخليجية في البلاد.
وتتوقع المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية أن نسبة ما يشكله الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لكل من السعودية والإمارات سيتجاوز 46 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدول العربية لعامي 2017 و2018، مقارنة مع 41 في المائة بالمتوسط للفترة السابقة منذ 2000 – 2016. كما تستحوذ الدولتان على نحو 53 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية للدول العربية من السلع والخدمات مع نهاية عام 2017.
من جهته، قال سلطان المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي، إن مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي واستراتيجية العزم المنبثقة عنه يفتحان آفاقاً جديدة للتعاون في مشاريع اقتصادية استراتيجية تدفع عجلة النمو في كلا البلدين.
وقال في تصريحات نقلتها "وام"، إن استراتيجية العزم أتاحت للطرفين الإماراتي والسعودي التعاون في قضايا غاية في الأهمية بما يتعلق بريادة الأعمال والسياحة والتراث الوطني والقطاع اللوجيستي والبنية التحتية. وأضاف: "حددنا من خلال التوقيع على مذكرة تفاهم في هذا الشأن كيفية تطوير المطارات والموانئ الموجودة في البلدين وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد، بالإضافة إلى سبل تعزيز وسائل الربط الجوي بين البلدين من خلال سياسة الأجواء المفتوحة".

وقال عبيد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية الإماراتي، إن توقيع مذكرة التفاهم مع الجانب السعودي ضمن أعمال الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي يعتبر المنصة الأساسية لتنسيق المواقف والآراء المشتركة تجاه المواضيع الخاصة بالاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، موضحاً أنه تم خلال هذه المذكرة تحديد كافة المحاور المؤثرة على الاقتصادات في البلدين وتوجيه المختصين للتعرف إلى طرق الاستفادة منها بصورة تعزز مسيرة النمو الاقتصادي وتكامله في الإمارات والسعودية.
وقالت عهود الرومي، وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء في الإمارات، إن مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي يمثل منصة جامعة للمسؤولين في البلدين يتشاركون من خلالها التجارب الناجحة والنماذج الريادية المتميزة، ويتبادلون الخبرات والمعارف حول أفضل الممارسات في مجالات التطوير الحكومي والخدمات، كما يعكس سعي البلدين إلى تعزيز جهود الجهات الحكومية لابتكار مناهج عمل وتطوير حلول وخدمات تواكب التغيرات العالمية وتستبق التحديات المستقبلية وتسهم في تحسين الأداء والارتقاء بالعمل الحكومي إلى مستويات تضمن تحقيق السعادة وجودة الحياة.

وتم على هامش الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي السعودي - الإماراتي توقيع 20 مذكرة تفاهم بين البلدين ضمن المحاور ذات الأولوية، وذلك لإدخال مشاريع استراتيجية العزم حيز التنفيذ، وتمثل المشاريع مرحلة جديدة في التكامل السعودي - الإماراتي، وتضم مبادرة لتحسين تجربة المواطن للخدمات الحكومية في البلدين، وإطلاق برنامج الرفاه السكني، وإطلاق سياسة تمكين القطاع المصرفي، وإنشاء صندوق استثماري للاستثمار في المشاريع المتوسطة والصغيرة بالمشاركة مع القطاع الخاص، وغيرها من المشاريع.