أظهر مسح، أن أنشطة الصناعة التحويلية في منطقة اليورو لم تسجل نموًا يُذكر في نهاية 2018، مع عدم وجود بوادر ملموسة تبعث على التفاؤل مع بداية العام الجديد.
ويأتي المسح المُخيّب للآمال بعد أن أنهى البنك المركزي الأوروبي خطة شراء أصول بقيمة 2.6 تريليون يورو، ومن المرجح أن تشعر قراءته صناع القرار بعدم ارتياح.
وانخفضت القراءة النهائية لمؤشر "آي إتش إس ماركت" لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية في ديسمبر (كانون الأول) للشهر الخامس، لتبلغ 51.4 مقارنة مع 51.8 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، متماشية مع القراءة الأولية. ويفصل مستوى الخمسين بين النمو والانكماش، وهذه أقل قراءة للمؤشر منذ فبراير (شباط) 2016، لكن مؤشرًا يقيس الإنتاج ويدخل ضمن المؤشر المجمع لمديري المشتريات الذي يعتبر مقياسًا جيدًا لمتانة الاقتصاد ارتفع قليلًا إلى 51 من 50.7.
وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في "آي إتش إس ماركت" إن البيانات "المخيبة للآمال في ديسمبر تختتم عامًا انحسر فيه ازدهار نشاط الصناعات التحويلية ليقترب من الركود".
وفي وقت سابق، أظهرت مؤشرات مديري المشتريات، أن إيطاليا ما زالت في دائرة الانكماش، وانضمت إليها فرنسا، حيث أظهرت البيانات أول تدهور في ظروف التشغيل منذ 27 شهرًا. وجاء نمو الصناعات التحويلية في ألمانيا وإسبانيا محدودًا، فتراجع في البلدين إلى أضعف مستوى منذ عامين ونصف العام.
وفي حين يشير إلى ضعف الأمل في تحسن الأوضاع في شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، تراجعت الطلبيات الجديدة على مستوى منطقة اليورو بأكبر معدل منذ أكثر من أربعة أعوام في ديسمبر، بينما انخفضت الأعمال غير المنجزة للشهر الرابع وظل معدل التوظيف ضعيفًا. وهذا يعني أن الشركات تشهد أدنى مستويات تفاؤلها في ست سنوت.
وانخفض مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى 56 من 56.3 نقطة.
وتأتي النتائج التي نُشرت أمس مكملة للصورة الباهتة التي أظهرتها مؤشرات سابقة مع نهاية العام، حيث أظهر مسح منتصف الشهر الماضي أن أنشطة منطقة اليورو اختتمت العام على ضعف، حيث نمت أنشطتها بأبطأ وتيرة في أكثر من 4 سنوات مع توقف نمو الطلبيات الجديدة تقريبًا بفعل التوترات التجارية والاحتجاجات العنيفة في فرنسا.
وهبط مؤشر "آي إتش إس ماركت" المجمع في القراءة الأولية إلى 51.3، مسجلًا أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2014. وهبط مؤشر يقيس الأنشطة الجديدة إلى أدنى مستوى في أربع سنوات عند 50.7، مقارنة مع 52.3 في نوفمبر، فيما انكمشت أنشطة الصادرات الجديدة، التي تشمل التجارة بين الدول الأعضاء، للشهر الثالث على التوالي. كما هوى مؤشر لمديري المشتريات في قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد المنطقة إلى 51.4 نقطة، مقارنة مع 53.4 في نوفمبر.
مؤشرات منطقة اليورو تختتم 2018 بأداء ضعيف
آمال ضعيفة لتحسن الأوضاع في بداية العام الحالي
أظهر مسح، أن أنشطة الصناعة التحويلية في منطقة اليورو لم تسجل نمواً يذكر في نهاية 2018، مع عدم وجود بوادر ملموسة تبعث على التفاؤل مع بداية العام الجديد.
ويأتي المسح المخيب للآمال بعد أن أنهى البنك المركزي الأوروبي خطة شراء أصول بقيمة 2.6 تريليون يورو، ومن المرجح أن تشعر قراءته صناع القرار بعدم ارتياح.
وانخفضت القراءة النهائية لمؤشر «آي إتش إس ماركت» لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية في ديسمبر (كانون الأول) للشهر الخامس، لتبلغ 51.4 مقارنة مع 51.8 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، متماشية مع القراءة الأولية.
ويفصل مستوى الخمسين بين النمو والانكماش.
وهذه أقل قراءة للمؤشر منذ فبراير (شباط) 2016، لكن مؤشراً يقيس الإنتاج ويدخل ضمن المؤشر المجمع لمديري المشتريات الذي يعتبر مقياساً جيداً لمتانة الاقتصاد ارتفع قليلاً إلى 51 من 50.7.
وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في «آي إتش إس ماركت»: إن البيانات «المخيبة للآمال في ديسمبر تختتم عاماً انحسر فيه ازدهار نشاط الصناعات التحويلية ليقترب من الركود».
وفي وقت سابق، أظهرت مؤشرات مديري المشتريات، أن إيطاليا ما زالت في دائرة الانكماش، وانضمت إليها فرنسا، حيث أظهرت البيانات أول تدهور في ظروف التشغيل منذ 27 شهراً.
وجاء نمو الصناعات التحويلية في ألمانيا وإسبانيا محدوداً، فتراجع في البلدين إلى أضعف مستوى منذ عامين ونصف العام.
وفي حين يشير إلى ضعف الأمل في تحسن الأوضاع في شهر يناير (كانون الثاني) الحالي، تراجعت الطلبيات الجديدة على مستوى منطقة اليورو بأكبر معدل منذ أكثر من أربعة أعوام في ديسمبر، بينما انخفضت الأعمال غير المنجزة للشهر الرابع وظل معدل التوظيف ضعيفاً. وهذا يعني أن الشركات تشهد أدنى مستويات تفاؤلها في ست سنوت. وانخفض مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى 56 من 56.3 نقطة.
وتأتي النتائج التي نُشرت أمس مكملة للصورة الباهتة التي أظهرتها مؤشرات سابقة مع نهاية العام، حيث أظهر مسح منتصف الشهر الماضي أن أنشطة منطقة اليورو اختتمت العام على ضعف، حيث نمت أنشطتها بأبطأ وتيرة في أكثر من 4 سنوات مع توقف نمو الطلبيات الجديدة تقريباً بفعل التوترات التجارية والاحتجاجات العنيفة في فرنسا.
وهبط مؤشر «آي إتش إس ماركت» المجمع في القراءة الأولية إلى 51.3، مسجلاً أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2014. وهبط مؤشر يقيس الأنشطة الجديدة إلى أدنى مستوى في أربع سنوات عند 50.7، مقارنة مع 52.3 في نوفمبر.
وانكمشت أنشطة الصادرات الجديدة، التي تشمل التجارة بين الدول الأعضاء، للشهر الثالث على التوالي.
كما هوى مؤشر لمديري المشتريات في قطاع الخدمات المهيمن على اقتصاد المنطقة إلى 51.4 نقطة، مقارنة مع 53.4 في نوفمبر، وهو ما يقل كثيراً عن أدنى توقع في استطلاع للرأي أجرته «رويترز»، والبالغ 53.5 نقطة.
قد يهمك ايضا :
جيرمي كوربين يواصل إزعاج حزبه منذ توليه رئاسته
ارتفاع كبير لأسعار النفط إثر اتفاق "أوبك" الغامض بشأن زيادة الإنتاج
أرسل تعليقك