السعيد يستبعد إفلاس القاهرة على النموذج اليوناني بشهادات دولية

انتقد وزير المال الأسبق وعضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي الدكتور ممتاز السعيد، تشبيه بعض الاقتصاديين للأوضاع في مصر بمثيلاتها في اليونان، مؤكدًا أنه من المجحف مقارنة مصر باليونان، وأنَّ مصر لم تتخلف يومًا عن سداد أقساط ديونها أو مستحقاتها للمؤسسات الدولية، على النقيض من أثينا التي تخلفت عن سداد قسط صندوق النقد الدولي أخيرًا.

واعتبر السعيد في حوار مع "مصر اليوم"، أنَّ تحذير بعض الاقتصاديين للحكومة من إقبال مصر على أزمة إفلاس شبيهة باليونان خصوصًا بعد ارتفاع الدين المحلي إلى أكثر من تريولني جنيه، "أمر غير صحيح على الإطلاق، قد تكون الأوضاع الاقتصادية غير جيدة، ولكنها ليست بذلك السوء".

 وأكد أنَّه "من المجحف أن نقارن بين مصر واليونان، تلك الأخيرة التي عجزت عن سداد مستحقات صندوق النقد الدولي في موعد الاستحقاق، في الوقت الذي لم تتخلف فيه مصر عن سداد أي من ديونها للغير، وأقول لهؤلاء الذي يزعمون تشابه الوضعين الاقتصاديين المصري واليوناني كفاكم تهويلًا".

وأضاف: "بالنظر إلى المجهود الذي تبذله حكومة المهندس إبراهيم محلب، فحري بنا أن نؤكد أنه بلا شك مجهود عظيم ومحمود، وبالتالي الحكومة لا تدخر جهدًا لتنشيط الاقتصاد وإجراء الإصلاحات الاقتصادية".

وتابع: "للأسف، تبقى أزمة قطاع الأعمال العام وشركاته كامنة في ارتفاع مديونياته التي تجاوزت أخيرًا حاجز 93 مليار جنيه تقريبًا، كما أن تلك المديونية تتراكم في ضوء محدودية إنتاج شركات قطاع الأعمال العام بما لا يفي بتطويره أو على الأقل توفير أجور عامليه، وبالتالي فإن الحكومة مطالبة بالسعي إلى تطوير تلك الشركات ودعمها بما يجعلها قادرة على الإنتاج، أما من جانبنا كمجلس إدارة لبنك الاستثمار القومي، فإن جهودنا في حل تلك الأزمة المعقدة تبقى في حدود المتاح".

وأشار السعيد إلى أنه "مخطئ من يعتقد أن زيادة سعر الدولار مقابل الجنيه من شأنه أن يوقف نزيف الاحتياط النقدي"، معتقدًا أن "إجراءات المركزي الأخيرة تأخذ مسعىً آخر وهو إحداث توازن مع السوق السوداء، لذا فمن الضروري اتخاذ إجراءات لحماية السلع الإستراتيجية للمواطنين والقضاء على الاحتكار وضبط الأسواق عبر تشديد الرقابة عليها لمنع جشع بعض التجار".

وعن تقييمه للاقتصاد المصري في الوقت الراهن، قال: "تقارير مؤسسات التصنيف الائتمانية الدولية وصندوق النقد والبنك الدوليين، أشارت إلى تحسن ملحوظ في الاقتصاد المصري، بفضل الإصلاحات الجريئة التي اتخذتها الحكومة أخيرًا، وبالتالي فإنَّ مصر تخطو نحو وضع اقتصادي أفضل دون أدنى شك، ويبرهن على ذلك اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي الشخصي بتذليل مشكلات المستثمرين، وتوجيه حكومته لذلك".
وأبرز أنَّ "مشروع قناة السويس، مشروع قومي جيد جدًا، لكن لن يتم فقط بمجرد اكتمال ازدواج ممر القناة، وإنما بإتمام المناطق اللوجستية، وبالطبع هذا المشروع سيضع مصر مجددًا على خريطة الاستثمار والاقتصاد العالمية، فضلًا عن استفادة الأجيال المقبلة، أما بخصوص قناة السويس فلم يعد لدى مصر سواها كمحور سيادي رابح للدولة، بعد أن أصبح قطاع البترول عبئًا على خزانتها".

ونوّه السعيد إلى قرار البنك برفع سعر الفائدة على شهادات الاستثمار فئتي "أ-ب" الذي جاء بشكل مفاجئ، قائلًا: "القرار جاء 
بالتنسيق مع البنك "الأهلي المصري" الذي يبيعها، حيث تمت زيادة العائد على شهادات الاستثمار فئتي "أ" و"ب" بنسبة ٠.٥٠%، وهدف القرار تشجيع الادخار، لاسيما أن حصيلتها كانت ضعيفة طوال الفترة الماضية، حيث تفوق الإهلاك، وتم خفض أسعار الفائدة عليها أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة".

وتابع: "يصدر البنك "الأهلي المصري" هذه الشهادات، نيابة عن بنك "الاستثمار القومي"، منذ فترة الستينات، وحصيلتها تستخدم في تمويل خطة التنمية الاقتصادية الاستثمارية للدولة، وأسعار الفائدة الجديدة يتم تعديلها للمرة الأولى منذ نحو عام، لتصبح شهادة الاستثمار فئة "أ" ٩.٧٥% بدلًا من ٩.٢٥%، وصرف العائد تراكميًا في نهاية مدة الشهادة، ويصل الأجل الزمني للشهادة ١٠ سنوات، وتتراوح فئات الشهادات من ١٠٠٠ جنيه إلى ٥٠ ألفًا".

وأردف السعيد قائلا: "كما تم تعديل العائد على شهادة الاستثمار فئة "ب" ليصبح ١٠.٢٥% بدلًا عن ٩.٧٥%، ويصرف العائد كل ٦ أشهر، وتبلغ مدتها ١٠ أعوام، أي بنسبة ارتفاع للعائد بمقدار ٠.٥٠% لفئتي الشهادتين، كما يصل حجم الشهادات التي أصدرها البنك "الأهلي المصري" نيابة عن بنك "الاستثمار القومي"، من هذا النوع إلى نحو ١١٠ مليارات جنيه".