الشاذلي يؤكد أنَّ تنمية الساحل ستبدأ بعد إزالة 19.3 مليون لغم

أكد مدير الأمانة التنفيذية لإزالة الألغام وتنمية الساحل الشمالي الغربي في وزارة التعاون الدولي السفير فتحي الشاذلي، أنَّ المخطط الاستراتيجي لمنطقة الساحل الشمالي الغربي سيبدأ تفعيله بشكل حقيقي عقب الانتهاء من تطهير المنطقة عام 2017، خصوصًا العلمين ومحيطها من الذخائر والألغام ومخلفات الحرب العالمية الثانية والتي تقدر بنحو 19.3 مليون لغم، مشيرًا إلى أنَّ المنطقة ينتظرها مستقبل واعد في ضوء الفرص الاستثمارية التي ستتيحها مستقبلًا.

وأوضح الشاذلي في حوار مع "مصر اليوم" أنَّ أوروبا تدرك أهمية تلك المنطقة من الناحية الاقتصادية بما لديها من شواطئ رائعة الجمال منتشرة على طول الساحل الشمالي الغربي، فضلًا عن فرص استثمارية وتنموية واعدة، مضيفًا إنَّ "الاتفاقات التي وقعتها وزارة التعاون الدولي أخيرًا مع إيطاليا وألمانيا وغيرها لتنمية الساحل الشمالي تستهدف تنمية المنطقة والسباق لاستغلال الفرص الاستثمارية بها.

وَأضاف: "انتهينا وبالتعاون مع سلاح المهندسين العسكريين من تطهير 94446 ألف فدان في منطقة الساحل الشمالي الغربي، وتم تخصيص تلك المساحات المطهرة، ليتم استغلالها لصالح وزارات الإسكان والزراعة والبيئة، وقد بدأ سلاح المهندسين في استئناف أعمال التطهير منتصف نيسان/ أبريل المقبل بوتيرة وهمم عالية، بالرغم من ضعف التمويل لا سيما أنّ أعمال الإزالة مكلفة للغاية".

وتابع: "أنهينا تطوير أحد وديان مطروح بقصد حصاد المياه اللازمة للزراعة بتكلفة 185 ألف دولار، وجارٍ تطوير واديين آخرين وهما الهواوير وأهداف بتكلفة 292 ألف دولار دعمًا مقدمًا من الحكومة النيوزلندية".

واستدرك الشاذلي: "لن تعترف إطلاقًا أي من الدول حيال مسؤوليتها عن تلك المخاطر التي تهدد أمن وحياة الآلاف من المواطنين المصريين؛ لأنها تدرك أن أي اعتراف قانوني لمسؤوليتها حيال تلك الألغام والمخلفات الحربية سيعني وجود تداعيات خطيرة، أبرزها تعويض ضحايا تلك المخلفات وتمويل شامل لأعمال تطهير وإزالة المخلفات غير المنفجرة من المناطق المشتبه بتلوثها، فضلًا عن أنَّ غياب الخرائط التفصيلية والتوضيحية لأماكن زرع تلك الألغام يصعب من مهمة إزالتها ويرفع كثيرًا من كلفتها".

وأبرز أنَّ "بعض الدول المتحاربة تشعر ربما بمسؤولية أخلاقية حيال تلك المخاطر التي تهدد حياة كثير من المواطنين المصريين في منطقة الساحل الشمالي الغربي، ومن بينها ألمانيا وايطاليا وبريطانيا وحتى الولايات المتحدة الأميركية، وبالتالي فإنَّ تلك الدول تقدم دعمًا متواضعًا لأعمال الإزالة وأيضًا تعويض ضحايا الألغام بأطراف صناعية وتأهيل طبي ومشاريع صغيرة ومتوسطة مدرة للدخل".

وأردف: "نحن بحاجة إلى خرائط لمسح صحراء مصر الغربية للتأكد من خلوها من الألغام بما قد ييسر استغلالها، وأجرينا أبحاثا مع مركز بحوث الصحراء في وزارة الزراعة والهيئة القومية للاستشعار عن بعد، وتبيَّن أن 90 % من أراضى الصحراء الغربية صخرية وأن طبقة الرمال بها لا تتعدى نصف متر".

واسترسل الشاذلي: "بعض الدول وإن لم تعلن مسؤوليتها حيال المخاطر الضخمة الموجودة في المنطقة، فإنها تشعر بواجب أخلاقي حيال نزع تلك المخاطر، وقائمة شركائنا تضم ألمانيا وايطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية ونيوزلندا".

واستأنف: "قدمت بريطانيا أخيرًا نصف مليون جنيه إسترليني لدعم عمليات الإزالة، وكذا الولايات المتحدة التي ساهمت بمبلغ 1.5 مليون دولار لأغراض التدريب، فضلًا عن دعم تدريبي من إيطاليا وألمانيا ونيوزلندا، ودعم بقيمة 4.7 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لعمليات الإزالة وإعادة دمج الضحايا في المجتمع مرة أخرى".

واستكمل: "وزعنا أخيرًا 74 ألف نسخة للتوعية بمخاطر الألغام على طلبة المدارس في مراكز مطروح، وقدمنا أطراف صناعية لنحو 259 شخصًا وعمل صيانة دورية لها وقدمنا 17 كرسيًا متحركًا لناجين من حوادث الألغام، فضلًا عن إمداد 72 سيدة بمتطلبات بدء مشروع مدر للدخل للتمكن من إعالتها وإعالة أسرتها، وتقديم خدمات التأهيل الطبي لكثيرين من الضحايا من قبل مانحين من القطاع الأهلي والخاص ومنحة من الحكومة النيوزلندية".

واختتم الشاذلي: "نعمل حاليًا على تحديث دائم لقاعدة بيانات المناطق المشتبه في تلوثها بالمخلفات الحربية في الساحل الشمالي الغربي، من خلال مصادر دولية كمركز جنيف الدولي وجهات إيطالية ونيوزلندية وبريطانية، هنا أود الإشارة إلى الدور الوطني العظيم الذي تؤديه القوات المسلحة المصرية لتطهير تلك المنطقة بالرغم من ضعف الإمكانات اللازمة لذلك، كما أن أعمال التطهير تسير بمعدلات مرتفعة وبهمم عالية".