القاهرة - إسلام عبد الحميد
أكّد الخبير الاقتصادي، والوكيل الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، باهر عتلم، أنّه يجب ألا تعول الدولة على تبرعات رجال الأعمال والمقتدرين للقيام بنهضتها الاقتصادية.
وأوضح عتلم، في تصريح خاص إلى "مصر اليوم"، أنَّ "الدور الاجتماعي لرجال الأعمال لابد أن ينبع من قناعتهم الخاصة بأنَّ قيامهم بهذا الدور واجب وطني، يحميهم ويحمي الوطن من ظهور اضطرابات اجتماعية، ناتجة عن انتشار الفقر والبطالة، وانعدام الخدمات، وهذه الاضطرابات تهدد الأغنياء في المقام الأول".
وأشار إلى أنَّ "التجارب أثبتت أنَّ هذه الفكرة فاسدة، ولا تقوم على أساس واقعي، فلم يثبت، في الأعوام الماضية، أنَّ رجال الأعمال قاموا بدور في تنمية المجتمعات، فهذا دور الدولة، على اعتبارها القاطرة التي تقود عملية التنمية".
وأضاف عتلم أنّه "حتى الدول الرأسمالية ذاتها وجدت لها أدوات تمكنها من القيام بهذا الدور، منها الضرائب التصاعدية، التي تصل في بعض الدول إلى 45٪، مثل الولايات المتّحدة، وفي دول أخرى تصل إلى 60٪ من الدخل، دون اتهام لهذه النظم بتعطيل آليات السوق".
وأبرز "أنا مع مناشدة رجال الأعمال بالتبرع، ولكن هذا لن يكون وسيلة حقيقية لتوفير الأموال اللازمة لتحقيق النهضة الاقتصادية، ومن هنا لابد أن تسعى الدولة لتوفيرها، عبر الضرائب التصاعدية، واسترداد الأموال المنهوبة، التي تقدر بالمليارات,".
واعتبر أنه "على الدولة أن تتخذ موقفًا تجاه الأموال التي تم تهريبها للخارج، وإعادتها، فضلاً عن مواجهة الفساد، الذي يؤدي إلى ضياع الكثير من الأموال على الدولة".
وشدّد عتلم على "ضرورة إعادة الحياة للقطاع العام، الذي تم تدميره، وكذلك للمشاريع المتعثرة، فهذا سيدر مواردًا هائلة للدولة، عوضًا عن التبرعات، التي ينتظر أصحابها المقابل دائمًا".
أرسل تعليقك