القاهرة - سعيد فرماوي
شاركت وزيرة التعاون الدولي, الدكتورة سحر نصر, في جلسة نقاشية حول سياسة التنافسية في الدول النامية، على هامش رئاستها وفد مصر في إجتماعات البنك الدولي، في العاصمة الأميركية واشنطن, وأكدت على أن الهدف الرئيسي للحكومة المصرية هو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، معلنةً أنه تم إطلاق عدد من المشروعات العملاقة، والتي تهدف إلى تحسين مستوى الإقتصاد المصري، ومنها محور تنمية قناة السويس، وتنمية سيناء والمثلث الذهبي، إضافة إلى العديد من مشاريع البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق.
وأوضحت الوزيرة أن مصر تحتاج إلى دعم أكثر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعد من ضمن أولويات الحكومة المصرية، مشيرةً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق مبادرة من أجل دعم مشروعات الشباب، والتي توفر الكثير من فرص العمل لهم.
وأشارت، إلى عدد من الخطوات التي اتخذتها الحكومة في سياستها التنافسية، حيث تم تبسيط إجراءات الإستثمار، عبر إتخاذ العديد من الخطوات من أجل تعزيز بيئة الاعمال، وأنه تم إدخال تعديلات على قانون حماية المنافسة.
وشددت الوزيرة على أن الدستور الحالي، نص على التزام الدولة بمكافحة الفساد، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية، ضمانًا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، اضافة إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وهو من شأنه أن يعزز المنافسة.
وذكرت أن قانون الإستثمار الجديد والسياسات النقدية التي تنفذها الحكومة، هي قاعدة قوية تعمل على جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفر منصة تنافسية بقوة لجذب الجهات الدولية المختلفة من القطاعين الخاص ومؤسسات التمويل الدولية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الجذابة وعوائد الاستثمار في مصر، وهو ما يضمن تحقيق استدامة على المدى الطويل، ويخلق تنافسية يشارك فيها القطاعان العام والخاص من أجل تحقيق النمو الشامل.
أرسل تعليقك