محمد الزرقا ينفي وجود مدافن صحيّة مطابقة للمواصفات البيئيّة

أكد الخبير البيئي، الدكتور محمد الزرقا، عدم وجود مدافن صحية في مصر مطابقة للمواصفات البيئية الصحية السليمة، وذلك لافتقاد الوعي البيئي المناسب الذي يساعد على التخلص السليم من القمامة.

وأوضح الزرقا، في تصريح خاص مع "مصر اليوم"، أن استغلال القمامة استغلالًا صحيحًا يصب في صالح الكثير من دول العالم المتقدمة من خلال إعادة تدويرها واستخراج الطاقة من مخلفاتها العضوية، بما يمثله ذلك الاستغلال من قيمة للاقتصاد، ويعتبره الكثيرون كنزًا من العوائد الاقتصادية الكبيرة.

وأضاف أن القمامة يمكن أن توفر 9 ملايين طن سماد عضوي وإنتاج 3 ملايين طن ورق و336 ألف طن حديد، وأن هناك الكثير من المشاريع التي ابتكرها علماء مصريون ومتخصصون في تدوير القمامة، تؤكد أهمية تعظيم هذه الصناعة في المستقبل، فالقمامة ليست مشكلة، ولكن الأزمة تكمن في غياب الوعي بكنز وقيمة اسمها "قمامة مصر"، فوفقًا لعاملين فيها فإن القمامة من الممكن أن تولد الكهرباء، وتنتج الأسمدة العضوية، التي تفيد الأرض وتوفر فرص العمل للشباب.
وأشار إلى انتشار المقالب العشوائية داخل الكتل السكنية، والتي تمثل خطرًا على المياه الجوفية؛ لأن القمامة تتراكم بكميات كبيرة ما يسبِّب أوبئة وأمراض ثم تتشربها التربة وتلوث المياه الجوفية تبعًا لذلك.

وقال الخبير البيئي إن منظومة إدارة المخلفات في مصر تُعد منظومة متكاملة بداية من توليدها، وأن هناك مخلفات منزلية وصناعية وزراعية وغيرها، وأن المخلفات المنزلية معظمها مواد عضوية ومنها بقايا الخضروات الفاكهة والطعام، وهناك مخلفات الورق والبلاستيك والزجاجات، بالإضافة إلى وجود مخلفات خطرة وهي بقايا الأدوية والمبيدات الحشرية والإلكترونيات والأجهزة الكهربائية التالفة.

وطالب الزرقا بضرورة ترشيد الاستهلاك مما يؤدي إلى تقليل حجم المخلفات، وضرورة تخطيط المواطنين وترشيد الاستهلاك وعمليات الشراء فوق الحاجة، مما يتسبب في زيادة حجم المخلفات الناتجة عنهم، كما طالب بفصل النفايات الخطرة من المنبع وعدم خلطها بالنفايات غير الخطرة، ومعالجة النفايات التي لا يمكن إعادة تدويرها داخل المصنع كلما أمكن أو في محطات معالجة مركزية قريبة في المناطق الصناعية.

واختتم بضرورة تشجيع القطاع الخاص على المشاركة، ووجود تنظيم مؤسسي يضمن الالتزام بالتشريعات البيئية وتوحيد مفهوم الإدارة السليمة بيئيًا للنفايات الخطرة لدى جميع العاملين في المنشأة وتوعيتهم, ووجود برامج بحثية لتطوير التقنيات المستخدمة للوصول إلى أنسب تقنية للحد من التلوث وإعادة التدوير والتخلص الآمن.