وزير المال العراقي يحذر من إعلان الإفلاس ويطالب بإصلاحات

كشف وزير المال العراقي هوشيار زيباري، أنَّ العراق يمر بحالة محرجة تصل إلى الإفلاس، ما لم تعالج الحكومة المركزية الموقف من خلال التقليل من النفقات والمصروفات غير الضرورية، لافتًا إلى إعداد استراتيجية الموازنة الاتحادية للأعوام 2016-2018 من قبل مستشارين وخبراء للسيطرة على الوضع.

وأكد زيباري، في مقابلة مع "مصر اليوم"، أن العراق يمر في حالة حرجة جراء انخفاض سعر البترول ونفقات الحرب ضد تنظيم" داعش" التي يخوضها منذ عام، مشيرًا إلى استنزاف الكثير من الأموال والأرواح والبنى التحتية جراء تلك الحرب.

وأشار إلى ترأسه اجتماعًا مع مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووكلاء الكهرباء والصحة لإعداد إستراتيجية الموازنة الاتحادية للأعوام 2016- 2018 للسيطرة على الوضع في السنوات المقبلة، فضلًا عن إيجاد آليات احترازية تؤمن عدم الوقوع في أخطاء الماضي.

وبيَّن أنَّ موازنة عام 2016، هي موازنة الأمر الواقع التي تؤكد على ضرورة تعزيز وسائل جباية الضرائب بما يؤمن تعظيم الموارد مع العمل على إدخال النظم الحديثة في إعداد الموازنة وترك طريقة الموازنة التقليدية.

وبخصوص وجود مطالب حكومية للاقتراض من صندوق النقد الدولي، أجاب الوزير: "نعم بحثنا مع صندوق النقد الدولي عن آليات للحصول على قرض وفق آلية التمويل السريع، لافتا إلى قرض صندوق النقد الدولي العراق ما يقارب 827 مليون دولار أميركي خلال المدة القريبة.

وأوضح زيباري تقديم البنك الدولي قرض بقيمة 1,7 مليار دولار منها مليار دولار بمثابة قرض السياسة التمويلية للتنمية "DPL" و350 مليون دولار لعمليات إعادة الأعمار والاستقرار إلى المناطق المحررة من "داعش" و350 مليون دولار لمشروع طريق أم قصر – البصرة.

وطالب وزير المال، الحكومة المركزية باتخاذ سلسلة من الإجراءات الإصلاحية في عدد من مرافق الاقتصاد لتفادي الهدر وترشيد الإنفاق، موضحًا طبيعة المفاوضات التي جرت بين العراق وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي استمرت عدة أيام بمشاركة محافظ البنك المركزي وممثلي البنك ووزراء المالية والنفط والتخطيط والدفاع والداخلية للحصول على القرض المطلوب.

ولفت إلى أنَّ هذه المفاوضات تأتي مع الصندوق استمرارًا للمساعي التي يبذلها العراق للحصول على التمويل الخارجي لسد العجز المالي في الموازنة وتقليص الفجوة المالية بين الإيرادات والنفقات.

وعن مفهوم العلاقة بين المركز والإقليم والمبالغ المالية المترتب للإقليم لدى الحكومة المركزية مقابل تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، وأين تذهب واردات النفط المصدر من قبل ذلك الميناء، قال: "في وقت سابق كان الوضع الأمني مترديًا، ولم يستطع الإقليم تصدير الحصة المقررة بسبب سيطرة تنظيم داعش على أراضٍ واسعة من شمال العراق منها تكريت والموصل وعمليات الكر والفر التي حدثت في أكبر مصفى في العراق وهو مصفى "بيجي"، جعلت الأمر مستعصيًا في تصدير تلك الكميات".

ونوَّه وزير المال وهو عضو في التحالف الكردستاني، إلى تحويل الحكومة المركزية خمسمائة مليون دولار إلى إقليم كردستان، مقابل تنفيذ حكومة الإقليم البند المتعلق بتسليم مائة وخمسين ألف برميل بعد تحسن الوضع في الشهريين الماضيين في شمال العراق

وأضاف حول المنظمات الدولية لمساعدة العراق، أنَّ "المنظمات الدولية تحرص على مساعدة العراق بحربها ضد التطرف من خلال بناء القدرات في الإصلاح الاقتصادي والمالي والمصرفي".

واعترف بتوقيع اتفاقين الشهر الماضي مع ممثلي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي "جايكا" شوهي هارا وبحضور السفير الياباني في العراق كازويا ناشيدا، لتمويل مشروعين يتعلق القرض الأول بمشروع لإعادة إعمار قطاع الكهرباء (المرحلة الثانية) بمبلغ 450 مليون دولار، في حين تضمن القرض الثاني مشروع إعمار المجاري في إقليم كردستان بمبلغ 285 مليون دولار.

وأكد وزير المال إجراء محادثات مع وكالتي "فيتش وروديز " للتصنيف الائتماني الدولي؛ للحصول على تصنيف ائتماني يقيم مدى النشاط الاقتصادي والمالي للعراق خلال المرحلة الحالية، مبينا أن فائدة التصنيف الائتماني لحصول العراق على الدعم المالي من خلال الدخول في أسواق المال الدولية وإصدار سندات سيادية باسم حكومة العراق، فضلا على تطوير حجم الاستثمار ومساهمة العديد من المستثمرين في تطوير عملية التنمية.