القاهرة - عصام محمد
كشف مدير الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة في وزارة الداخلية المصرية، اللواء زكريا الغمري، أن أجهزة المكافحة واصلت حملاتها لاستهداف بؤر المواد المخدرة في جنوب سيناء، بعد رصد مزارع المخدرات في الجبال باستخدام الأقمار الصناعية، لافتًا إلى أن قوات الأمن نجحت في إبادة نحو 40 فدانًا من نبات البانجو المخدر وضبط عشرات الأطنان من نفس المخدر، فضلا عن ضبط ورش بدائية يُصنّع بداخلها مخدر الحشيش.
وأكد الغمري، في مقابلة مع "مصر اليوم" أن هناك علاقة وثيقة بين تجار المخدرات والنشاط المتطرف في البلاد، موضحاً أن تحريات الأجهزة الأمنية أشارت إلى أن بعض العصابات الدولية المتخصصة في تجارة المخدرات، مدّت المتطرفين بأموال لشراء السلاح، وأن تجارة المخدرات باتت مصدرا رئيسيا لدخل الجماعات المتطرفة، على نهج حركة طالبان في أفغانستان.
وأوضح الغمري، أن الأجهزة الأمنية واصلت تأهبها، لرصد أي محاولات لإدخال المواد المخدرة إلى البلاد، خاصة عبر الصحراء الغربية، مشيراً إلى تشديد الإجراءات على الحدود المصرية وبالمنافذ الحدودية وكذلك المياه الإقليمية، وأنه تم ضبط 3 مراكب محملة بالهيروين مؤخراً إحداها تحمل 213 كيلو.
وقال مدير مكافحة المخدرات، إن عام 2016 شهد العديد من النجاحات لأجهزة الأمن في ضبط المخدرات والعقاقير المخدرة، إن أنه تم ضبط نحو مليار قرص من عقار الترامادول المدرج على جداول المخدرات، وأن من بين المضبوطات نحو 75 مليون قرص تم ضبطها بحوزة عصابة واحدة. وأضاف "أقراص الترامادول فى الأصل هي علاج، وبعض الدول لا تجرمه كالهند، لأنه لا يُساء استخدامه هناك، بينما هنا يتم إساءة استخدامه هنا في بلادنا؛ لذا طالبنا بتعديل قانون الصيدلة، فالقانون من سنة 1955 لا يجرم الترامادول لأنه لم يكن وقتها موجودا، ومن ثم طالبنا بتعديل القانون لمن أساء استخدام بعض العقاقير، خاصة أنه لدينا نحو 70 ألف صيدلية، يتواجد بها الترامادول كعلاج، وهو ما يُصعّب من مهامنا".
وعن ارتباط تجارة المخدرات بغسيل الأموال، قال الغمري إن أجهزة المكافحة ، حققت نجاحات كبيرة في هذا المحور، - إذ ضبطت عصابة في منطقة نبروه فى محافظة الدقهلية (شمال القاهرة)، غسلوا 200 مليون جنيه من تجارة الترامادل فى عدة مشروعات، فضلاً عن ضبط تشكيل عصابى في محافظة كفر الشيخ ارتكب جريمة غسيل أموال قرابة 40 مليون جنيه من متحصلات نشاطهم غير المشروع فى الاتجار بالمواد المخدرة.
وتابع الغمري، إن مؤتمر المخدرات الذي عقدته وزارة الداخلية في مدينة الغردقة، الأسبوع قبل الماضي، دارت فاعلياته حول عدة محاور أبرزها تعزيز أطر التعاون الدولى لمجابهة مشكلة المخدرات والجريمة المنظمة، وتضافر جهود الأجهزة المعنية لمجابهة عمليات جلب وتهريب المخدرات كإحدى صور الجريمة المنظمة عبر الحدود البرية والسواحل البحرية، وفرض رقابة حاكمة على المنافذ الشرعية لمجابهة عمليات الجلب والتصدير للمخدرات، وإبادة الزراعات المخدرة بالتنسيق الفاعل مع الجهات المعنية، ومجابهة علانية ترويج المخدرات وتصفية بؤر ترويجها الثابتة والمتحركة، والرصد المبكر للأنواع المستحدثة من المخدرات بسوق الاتجار غير المشروع وأطر مواجهتها قانونياً وأمنياً، وتفعيل قانون غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته.
أرسل تعليقك