كمال أحمد يؤكّد أن مجلس النواب سيشهد تغيرًا ملحوظًا

ارتبط اسم النائب المصري، كمال أحمد، بالعديد من الفصول التشريعية في البرلمان المصري، وعرفه الشعب بأنه معارض منذ البداية، فظهر كنائب معارض في عهد الرئيس أنور السادات، ومن بعده حسني مبارك، إلى أن انتهى به الحال أيضًا في مقاعد المعارضة داخل برلمان 30 يونيو الأخيرة .

وعلّق نائب العطارين في مدينة الإسكندرية، كمال أحمد، على واقعة اعتدائه على النائب الذي سقطت عضويته، توفيق عكاشة، بالحذاء، مشيرًا إلى أن "هذه صفحة وطويت، أخذ جزاءه وأنا تم حرماني من العمل البرلماني لدور انعقاد كامل، الحالة التي كنت عليها أثناء علمي بأن نائب من البرلمان التقي سفير إسرائيل، هي التي دفعتني إلى هذا النهج، وعلى الرغم من أن الواقعة بها مخالفة للأعراف البرلمانية، إلا أنني شعرت براحة بعد أن فعلت ما فعلت"، نافيًا أن يكون حرمانه من دور انعقاد، سبب تعطيلًا عن العمل البرلماني، ومشيرًا إلى أن ما توقّف فقط عنه وقتها هو طلبات الإحاطة والاستجوابات والبيانات العاجلة، إلا أن مصالح أبناء الدائرة كانت تسير على قدم وساق، وعن دور البرلمان في المرحلة المقبلة، أكّد أن المتغيرات المالية أو السياسية، فضلًا عن الأحداث الإقليمية والعالمية، هي التي ستحدده فقط .

وأوضح أحمد في مقابلة خاصة مع "مصر اليوم"، أن كافة المتغيرات التي تحيط بالبرلمان تؤثّر بشكل مباشر وغير مباشر في عمل مجلس النواب، مبيّنًا أن "البرلمان ترمومتر يقدّر ظروف المواطن في هذا الوقت في المجالات كافة"، وعن توقعه لأداء البرلمان في 2017، لا سيما في ظل ما شهده العام الماضي 2016 من تجاوزات تحت قبة البرلمان، أكد أن العام الحالي يعتبر عامًا فاصلًا في تاريخ العمل البرلماني ومجلس النواب.

وتحدّث أحمد عن التطور في أداء البرلمان، مشيرًا إلى أنه "أراهن على الزمن في تطوير هذا المجلس وأدائه، خاصة أن المجلس جاء بعد ثورتين وبتشكيل 80% منه نواب جدد، ورئيس غير برلماني، وأمين عام غير برلماني، وهو ما أثّر على عمل المجلس في البداية، لكن بالفعل حدث تغيير في دور الانعقاد الثاني عما كان عليه في الدور الأول، وأن التغيّر الذي شهده المجلس في الفترة الأخيرة بشكل أفضل، إلا أنه تغير نسبي، قائلا "جزء من أعضاء البرلمان كان مهمومًا بالتقاط الصور وكأنه يجلس في مدرجات الملعب ويلوح بيديه".

وأكّد أحمد أن الحركة كالخريطة بين السلطات الثلاث، كل منها يريد أن يأخذ أكبر مساحة، مبيّنًا أنه "صحيح نتكلم عن الفصل بين السلطات، والتنسيق فيما بينهم، وأنه لا مجال للنجاح والتطور إلا بتعاونهم معا، الصراع سيؤدي بالدولة المصرية إلى ما لا نريد، ولكن ما حدث وفقا لاختصاصات كل منها، والبرلمان يحتفظ بحقه في القرارات كافة"، وحول مستقبل العلاقة بين البرلمان والحكومة، أضاف أن "المساحة في التفاهم بين الجانبين ستصل إلى مراحل أفضل بكثير، وستأتي الحكومة إلى المجلس، لمناقشة كافة الأمور بوضوح وصراحة، ليتحمّل الجميع المسؤولية أمام الوطن".

 وكشف كمال أحمد، أن العدالة في تحميل الأعباء هو ما يشغل البرلمان في 2017، مبيّنًا أنه "لا يجب أن تظل الطبقة الفقيرة والوسطى، هي بمفردها من تتحمل الأعباء، ولكن على القادرين أن يدفعوا للبسطاء، ضمانا للسلام الاجتماعي"، وعن إرجاء اللجنة الاقتصادية مشروع قانون بحرمان الأغنياء من السلع التموينية، أوضح أن "التسرّع دون دراسة ستكون له نتائج عكسية، ولا بد من مراجعة أرقام الدخول ومعرفة من يحصلون على الدعم فعليًا، بحيث تكون رؤية مستقبلية فيما يتعلق بارتفاع الأسعار، وإلى أين ستكون، كل هذا يحتاج إلى مساحة من الوقت، لكنها فترة قصيرة، بشرط ألا يضر غير القادرين من هذا الإصلاح".

ونفى أحمد أن يكون الوصول إلى الإصلاح المنشود، في حاجة إلى تغيير وزاري، مبيّنًا أنه "لا يعنيني الأشخاص، وما يهمني النهج والأداء، ولا بد من تطوير أداء الحكومة، لأن التغيير سيأتي بجديد يبدأ من الصفر".