أبدى لـ "مصر اليوم" غضبه من ممارسات مجلس النواب

كمال أحمد يشبه الإجراءات بـ "العملية الجراحية"

الأربعاء ,21 كانون الأول / ديسمبر2016 ، 09:36 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - كمال أحمد يشبه الإجراءات بـ العملية الجراحية

النائب البرلماني كمال أحمد

القاهرة – أحمد عبدالله

أبدى النائب البرلماني، كمال أحمد، غضبه الشديد، بسبب عدد من الممارسات، التي تتم مؤخرًا داخل مجلس النواب، والتي أضطر على إثرها إلى تقديم استقالته من اللجنة التشريعية والدستورية، كاشفًا عن الأسباب وراء قراره، ليشنّ بعدها هجومًا حادًا على الحكومة وأدائها، واصفًا أداء رئيس البرلمان علي عبدالعال بـ"الرائع".

وأضاف أحمد في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أنه أثناء مناقشة أحد أهم القوانين المطروحة على البرلمان والخاص بتشكيل هيئة وطنية للإعلام، وهو التزام دستوري لا مهرب منه، ويجب أن يخرج على أفضل صورة ممكنة، وأنه أثناء المناقشات فوجئنا بأن مجموعة من النواب، على رأسهم وكيل اللجنة أحمد حلمي الشريف، اقترحوا إدخال تعديلات على مواد جوهرية في القانون توسع من صلاحيات رئيس الجمهورية وسلطاته على اللجنة المختصة بالإشراف على العملية الانتخابية بشكل غير مسبوق.

وبسؤاله عما إذا كان ذلك موقف غير مؤيد للرئيس عبدالفتاح السيسي، أجاب بالنفي القاطع، مؤكدًا على كامل دعمه وثقته في الرئيس السيسي، موضحًا أن البرلمان يجب عليه أن يتحلى بـ"النظرة المستقبلية" أو العمل بشكل بعيد المدى، وهو أمر يفتقده نوعًا ما، فنحن حاليًا نطمئن للرئيس السيسي ونؤيده ونثق في قدرته علي حفظ البلاد، ولكن ماذا عن أي رئيس مستقبلي، سيكون البرلمان الحالي قد منحه صلاحيات خطيرة على هيئة الانتخابات.

وعن التعديلات التي طرحها النواب على القانون، قال كمال أحمد إن كواليس الأمر قبل توضيح جوهر التعديلات مهمًا للغاية، مشيرًا إلى أن الحكومة وممثليها أصروا على نصوصهم الخالية من المميزات الإضافية لرئيس الجمهورية في حين تمسك النواب بذلك، وأن المفارقة الثانية أنه بإجراء تصويت على الاستعانة برأي الحكومة أم النواب جاءت النسبة مساوية تمامًا، وهي 13 نائبًا بالضبط لكل من الاختيارين، ثم أن رئيس اللجنة المستشار بهاء أبوشقة، بدلًا من أن يحسم الأمر طلب إعادة تصويت وهو أمر غريب.

وأوضح أحمد أن التعديلات في المادتين 15 و16 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وجاء نص المادة 15 من الحكومة، "أن الجهاز التنفيذي للهيئة يشكل بقرار من رئيس الهيئة، فى حين أن اللجنة فاجأت النواب بتعديل مقدم من النائب أحمد الشريف وكيل اللجنة، وينص على الجهاز يشكل بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح من رئيس الهيئة. والمادة 16 من مشروع الحكومة على أن يعين المدير التنفيذي ونوابه بقرار من رئيس الهيئة، في حين عدلت اللجنة المادة بأن يكون تعيين المدير التنفيذي بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المجلس، وهو الأمر الذي يجعل أبرز قيادات اللجنة والمتحكمين فيها بيد رئيس الجمهورية.

وواصل أحمد "أن البرلمان حتي الان لم يتوقف عن التطور بشكل متواصل، وأنه يدرك وجود متطلبات للناس، لم تتحقق وخطوات متعثرة للمجلس في بعض الأحيان، إلا أن أداء رئيس البرلمان علي عبدالعال والأمين العام للمجلس أحمد سعد الدين، يوصف بـ"الرائع" رغم حداثة عملهما بالبرلمان، وهي الملحوظة الوحيدة على النواب الحاليين، أن قلة خبرتهم وعدم ممارستهم للعمل البرلماني سابقًا، تجعل هناك عدم رضاء شعبي كامل عن أدائهم.

وبيّن أن دور "ائتلاف دعم مصر"، مطلوب، وأن توحيد الأراء تحت القبة أمر صعب للغاية، وأنه رغم وجود بعض الملاحظات على المنضويين تحت مظلة الائتلاف، من حيث تذبذب مستواهم وعدم توافقهم حول رأي واحد بشكل حاسم في أوقات معينة، إلا انهم معذورون فهم قوى مختلفة لأحزاب متباينة، ولكنهم في الطريق إلى أن يصلوا لذروة النضوج السياسي والبرلماني قريبا.

وأضاف أنه لا يجب أن ننسى أن الائتلاف الحالي جاء بـ"عملية قيصرية متعثرة" بسبب تعدد الأحزاب بداخله وطبيعة الناجحين فيه والشخصيات المتواجدة بداخله، واعتبر الائتلاف أنه "تكتل تصويتي" هام وأنه خط تصويتي مطلوب لذاته، لحسم ملفات وقضايا بعينها، ولا يجب تحميله مهام أكثر من ذلك أو اعتباره حزبًا سياسيًا.

وهاجم أحمد الحكومة الحالية بشدة، قائلً ا"إنها تفتقد في إدارتها لأي منهج متماسك، أو طريقة في الإدارة تستطيع أن تحقق النتائج، وأن الإجراءات الاقتصادية التي تمت مؤخرًا أشبه بـ"عملية جراحية" خطيرة قامت بها الحكومة دون أن تهيئ المريض أو تجريها بشكل سليم، أو حتى تراعي المريض بعدها، ومجلس الوزراء الحالي لا يدرك أن 75 % من المصريين حاليًا باتوا فقراء، يعانون من أجل الحصول على أبسط حقوقهم كالسكن والصحة، وهي حقوق يجب أن تكون مكفولة للحيوان فما بالنا بالإنسان، ووجه سؤالًا للحكومة وطلب منها تفسير حول وجود 3 أسعار لصرف الدولار "بالبنوك والبنك المركزي والسوق الموازية".

وعن رأيه في الخروج من الوضع الاقتصادي الحالي، طالب أحمد بضرورة قيام الحكومة بخطوات عاجلة يكون أولها وضع حد أدنى للأجور، ومن يتقاضى أقل منه يدخل مظلة الحماية الاجتماعية، ثانيًا جذب المستثمر الخارجي بكل الطرق وتوفير التسهيلات التي تشجعه على العمل في مصر، ثم إيجاد حلول حقيقية لعودة السياحة مرة أخرى دون الكلاشيهات المكررة والحلول التقليدية.