خالد رزق يسعى إلى حل أزمات المصريين في الخارج

كشف مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج السفير خالد رزق، أن وزارة الخارجية بذلت جهودًا عدة خلال الفترة الماضية، من أجل حل أزمات المصريين في الخارج وخاصة في السعودية واليمن وبعض المناطق الأخرى، مشددًا على أن وزارة الخارجية تتابع باستمرار أزمات المصريين في الخارج، من أجل حلها والعمل على تيسيرها.

وأوضح رزق في تصريحات خاصة إلى "مصر اليوم"، أن السلطات المصرية تجري اتصالات مستمرة مع السلطات اليمنية، بشأن الإفراج عن الصيادين المصريين المحتجزين في أقرب وقت. وأشار رزق إلى أن السفير المصري لدى اليمن والمقيم في الرياض يوسف الشرقاوي، يجري اتصالات موسعة مع السلطات اليمنية وأطراف عدة في اليمن، من أجل الإفراج عن الصيادين المصريين، مشيرًا إلى أن هذا النوع من القضايا يستغرق بعض الوقت، وذلك من أجل التفاوض مع الأطراف المختلفة.

وعن قضية المصريين في أثيوبيا والمتهمين بدعم جماعات الأورومو المعارضة في البلاد، أكد خالد رزق أنه تم توكيل السفارة المصرية في أديس أبابا محاميين للدفاع عن المصريين المحتجزين لدى السلطات الأثيوبية منذ بداية الشهر الجاري، وقال رزق إن المحاميين والسفارة المصرية في أثيوبيا تتابع التحقيقات الخاصة بالمواطنين المصريين والاستجوابات التي تجري معهم، خلال الفترة المقبلة في القضية المتهمين بها. وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن السفارة المصرية في أديس أبابا تتابع مع السلطات الأثيوبية مسار احتجاز المواطنين المصريين، وأن التحقيقات مازالت جارية بها والجانب المصري يتابع مع السلطات الأثيوبية باستمرار تطورات تلك القضية من أجل الإفراج عنهما، في أقرب وقت ومنحهما كافة الحقوق القنصلية.

وفيما يخص قضية الصيادين المصريين في السعودية مؤخرًا، قال مساعد وزير الخارجية إن وزارة الخارجية بذلت جهودًا مشددة مع السلطات السعودية من أجل الإفراج عن أسر الصيادين المصريين في السعودية، والذين لديهم مشاكل مع الكفيل السعودي. وأشار رزق إلى أن هذا النوع من القضايا يستغرق بعض الوقت، وهناك عقبات ومشاكل مع الكفيل السعودي، وليس السلطات مثلما يحدث في حالة الصيد داخل المياه الإقليمية، ويتم القبض عليهم وقتها. وعن التعاون القنصلي مع السودان مؤخرًا، قال رزق إن اللجنة المصرية السودانية المشتركة انعقدت الشهر الماضي في القاهرة لمتابعة تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها في الخرطوم في 28 فبراير/شباط الماضي، والتي نصت على إنشاء لجنة قنصلية مشتركة بين حكومتي الدولتين، لتكون آلية دائمة لتعزيز التواصل في المجال القنصلي، وتجاوز ما قد يواجه من تحديات، وتأكيدًا لعمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرصًا منهما على مزيد من التعاون في مجال رعاية مواطني ورعايا كلا الدولتين، مشيرًا إلى أنه تم مناقشة معالجة بعض الصعوبات، التي تواجه عدد من أبناء الجالية لدى الطرفين، وتم الاتفاق على خطوات عملية، لمتابعة تنفيذ ما أوصت به اللجنة، ودفع العلاقات القنصلية إلى المزيد من التقدم.