محمد عبدالله يتقدَّم باستجواب للحكومة حول حادث رشيد

أكد عضو مجلس النواب المصري ، وعضو لجنة النقل والمواصلات ، النائب محمد عبدالله زين الدين ، أنه سيتقدم باستجواب الى مجلس النواب ضد حكومة المهندس شريف إسماعيل  ، مع بداية الفصل التشريعي الثاني المُقرر انطلاقه يوم 4 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل معتبرًا أنها المسؤول الأول والأخير عن هذا الحادث "رشيد" المأساوي الذي راح ضحيته المئات من أبناء الوطن ، مؤكدًا أن الحكومة لو قامت بدورها في توفير فرص عمل لهؤلاء الشباب أو قدمت لهم تسهيلات للقيام بمشاريع خاصة بهم لما قام هؤلاء الشباب بإلقاء أنفسهم في غياهب البحر من أجل الهجرة بحثاً عن فرصة عمل لم يجدوها في بلدهم .

وقال نائب دائرة إدكو ورشيد ، في حديث مع " مصر اليوم " ، إن ظاهرة الهجرة غير الشرعية ، ليست وليدة اليوم حتى تخرج علينا الحكومة  بعد وقوع الحادث ، لتقول بأنها تسعى إلى مواجهة هذه الظاهرة من خلال مبادرات إجتماعية وخطط عملية لمواجهة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب ، وتوعيتهم بمخاطر هذه الظاهرة، وإنما أمام ظاهرة قديمة قدم الإنسان بحكم بحثه المتواصل عن تحسين ظروف عيشه أو عن الهروب من مخاطر تهدد حياته وحياة أسرته ، مشيرًا الى أنه خلال عام 2016 فقط أكثر من 110 محاولة تم إحباطها خلاف المحاولات التي فشلت الحكومة في ضبطها ، بالإضافة إلى المحاولات التي راح ضحيتها عدد من الشباب، لم تسلط وسائل الإعلام الضوء عنها ، وتحدثت عنها وسائل الإعلام الإيطالية خلال السنوات الخمس الأخيرة .

وتابع النائب محمد عبد الله قائلاً :" هؤلاء الشباب الذين يخاطرون بحياتهم ، هم ضحايا الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر خلال الفترة الراهنة ، من ارتفاع معدل البطالة ، وإنعدام فرص العمل ، وارتفاع الأسعار ومتطلبات المعيشة، أما البعد الثاني لهذه القضية فيكمن في وقوع هؤلاء الشباب ضحايا لشبكات التهريب التي تستغل ظروف البلاد وحاجة هؤلاء إلى الهجرة بحثاً عن عمل . وأضاف: إذن، نحن أمام مسؤولية كاملة تقع على عاتق الحكومة وحدها ، ولا ذنب يقع على عاتق هؤلاء الشباب أو أهاليهم البسطاء كما يرى البعض ، فإذا قامت الحكومة بدورها في توفير فرص عمل وحياة كريمة لأبنائها ، فلن يفكروا في الهجرة ، وإذا قامت أجهزتها بتشديد الرقابة على المنافذ والموانئ ، لما رأينا هذا الحادث المأساوي  .

وأشار النائب محمد عبدالله زين الدين ، إلى أن هذا الحادث المأساوي أوضح لنا أن هناك خللًا كبيرًا في منظومة النقل البحري والأمن ، فكيف لمركب محلي بهذا الحجم  لا تتوافر فيه أدنى  معدلات السلامة والأمان يبحر بهذا العدد ، ويحمل على متنها المئات من الشباب في غياب تام  لدور الهيئة المصرية للسلامة البحرية التابعة لوزارة النقل ، المنوط لها التفتيش على المراكب والتأكد من صلاحيتها ، وغياب تام للأجهزة الأمنية بما فيها شرطة المسطحات المائية وعناصر حرس الحدود .

وأوضح عضو لجنة النقل والمواصلات في البرلمان المصري ، أنه لن يكتفي بذلك الاستجواب في مواجهة الحكومة ،  وإنما يعكف خلال الفترة الحالية بالتعاون مع عدد من الخبراء والقانونيون  من المعنيين بالشأن المصري ، على إعداد قانون جديد للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومعاقبة كل من تسول له نفسه المتاجرة بأحلام أبنائنا الشباب وأهلنا البسطاء  لعقوبات رادعة حتى يكون  لغيره ، وسيتم الانتهاء منه خلال أيام ، لتقديمه إلى مجلس النواب مع انطلاق الفصل التشريعي الثاني .

واستطرد النائب محمد عبدالله زين الدين قائلا: ولكي نكون صريحين مع أنفسنا حتى هذا القانون  بدوره لن يقضي على  هذه الظاهرة تماماً كما ترى الحكومة ، طالما أن أسباب هذه الظاهرة مازالت موجود وبقوة  ، لذا فعلى الحكومة أن تعدل من سياساتها الاقتصادية التي أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في الأسعار وعجز قطاع عريض من المواطنين عن توفير احتياجاته اليومية ، والبحث عن خطط فعلية لحل مشكلة البطالة بعيداً عن التصريحات التي تخرج بها علينا مع كل حادث يقع ، فبعد وقوع حادث قطار العياط المأساوي الذي راح ضحيته أيضاً  عشرات المواطنين ، خرجت علينا الحكومة إنها تبحث عن تطوير منظومة السكة الحديد ، وبعد وقوع حادث رشيد ، خرجت علينا اليوم ، بأنها خصصت 7.5 مليار جنيه لدعم مشروعات الشباب ، واعتزامها توفير 572 ألف فرصة عمل ، متسألاً :" هل هذا يُعقل ننتظر وقوع الحوادث حتى نتحرك ، ولا نواجهها قبل وقوعها؟" ، ثم يخرج علينا وزير الشؤون النيابية ، المستشار مجدي العجاتي ، بأن  مشروع قانون الهجرة غير الشرعية تم تقديمه إلى مجلس النواب منذ ثلاثة أشهر ، في محاولة منه للإلقاء المسؤولية على نواب المجلس ! ، فإذا كان القانون تم تقديمه إلى البرلمان لماذا لم يطلب مناقشته وإعطائه أولوية كما حدث في قانون الضريبة على القيمة المُضافة ؟ ، مُشدداً على أن مثل هذه التصريحات لن تحل المشكلة ولن تخلي مسؤولية أحد  .

وتائع قائلاً :" كنت أتمنى من الحكومة ، مع هذا العدد الكبير من الشباب الذي راح ضحية هذا الحادث المأساوي ، أن تعلن الحداد الرسمي " . وطالب نائب دائرة إدكو ورشيد ، أجهزة الدولة ، باعتبار الشباب الناجيين  من حادث غرق مركب رشيد ، ضحايا لا جناة ، وعدم إتخاذ إي إجراءات قانونية في مواجهتهم ، وتقديم كافة الرعاية الطبية والصحية والمعيشية لهم ، وسرعة إنهاء التحقيقات التي تُجريها الأجهزة المعنية ، وإعلانها على الرأي العام ، وتوقيع عقوبات رادعة على المتورطين في الحادث من سماسرة وأصحاب المركب وطاقمه وكل من استغل فقر وقلة وعي هؤلاء الشباب للمتجارة بأحلامه .