بري يتحدث عن تفويض "حزب الله" له وينتقد الموقف الأميركي من الحرب على بلاده

أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ، أن لا تقدم إيجابياً بشأن «وقف الحرب الإسرائيلية على لبنان»، غامزاً من قناة الأميركيين «الذين يقولون إنهم مع وقف الحرب، لكنهم لا يفعلون شيئاً لتحقيق ذلك». ولفت إلى أن تفويض «حزب الله» له بالمفاوضات السياسية «ليس جديداً، وإنْ كان تم تجديد تأكيده».
وأشار بري في تصريحات إعلامية إلى أن الموقف اللبناني لا يزال متمسكاً بالثوابت التي أُقرت خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والزعيم الدرزي وليد جنبلاط. ولخص المواقف الدولية من مساعي وقف الحرب قائلاً: «الفرنسيون ما زالوا معنا في الموقف، وكذلك البريطانيون. أما الأميركيون فيقولون إنهم معنا، لكنهم لا يفعلون شيئاً لوقف العدوان».

وأكد رئيس البرلمان اللبناني الذي يلعب دوراً مركزياً في مساعي وقف النار، أن التفويض الذي تحدث عنه نائب الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم «ليس جديداً، ولا يغير شيئاً». وقال: «في حرب عام 2006 كنت أتولى التفاوض السياسي، واليوم أفعل الشيء نفسه»، نافياً ما يتردد عن «رفضه التفويض».

ولفت إلى أن الوضع المستجد لدى «حزب الله» بعد الحرب «يعوق حراك مسؤوليه، وبالتالي يزيد من المسؤولية» الملقاة على عاتقه. وأشار إلى أنه يعوّل على جلسة مجلس الأمن المرتقبة (الخميس) وما إذا كان سيصدر عنها شيء بخصوص لبنان، «باعتبار أن الملف سيكون حاضراً هناك»، عادّاً أن هذه الجلسة «ستحمل مؤشرات على مسار الحراك السياسي».
ميقاتي: الدبلوماسية لم تتوقف

إلى ذلك، جدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التأكيد على أن «المساعي العربية والدولية لا تزال مستمرة لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، لكن التعنّت الإسرائيلي والسعي لتحقيق ما يعتبره العدو مكاسب وانتصارات، لا يزال يعوق نجاح هذه المساعي».

وقال ميقاتي، في بيان وزعه مكتبه: «قد يعتقد البعض أن الجهود الدبلوماسية قد توقفت، وهناك ما يشبه الموافقة الضمنية على مضي إسرائيل في عدوانها، لكن هذا الانطباع غير صحيح، فنحن مستمرون في إجراء الاتصالات اللازمة. وأصدقاء لبنان من الدول العربية والأجنبية يواصلون أيضاً الضغط لوقف إطلاق النار لفترة محددة للبحث في الخطوات السياسية الأساسية، وأهمها التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (1701)، وإجبار العدو الإسرائيلي على تنفيذه».

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

لبنان بين جدل قانون الانتخابات ومعارضة برلمانية لقرار الرئيس عون

نهاد المشنوق يؤكد أن القاضي طارق البيطار مهمته تطبيق القانون وليس تغيير الطبقة السياسية