وفاة الفنان المصري عادل الفار داخل أحد مستشفيات القاهرة مقتل 87 شخصا على الأقل بـ24 ساعة شمال ووسط غزة لتتجاوز حصيلة قتلى الحرب الـ44 ألفا ارتفاع أسعار النفط العالمي وسط مخاوف من توسع الصراع في أوكرانيا جيش الاحتلال يعلن اغتيال 5 قادة من حماس الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان مدينة صور جنوبي لبنان ثوران بركاني جديد في أيسلندا يهدد منتجع بلو لاجون الشهير وفاة شخصين وتسجيل أضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة طائرات الاحتلال المسيرة تقصف مستشفى العودة شمال غزة 12 قتيلًا و50 جريحًا جراء الغارات الإسرائيلية جنوب لبنان توقف الإنتاج في أكبر حقل نفطي في غرب أوروبا

أخبار عاجلة

معيط يؤكد أن رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري يعكس حالة الاستقرار

الخميس ,13 كانون الثاني / يناير2022 ، 19:26 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - معيط يؤكد أن رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري يعكس حالة الاستقرار

الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري

القاهرة - مصر اليوم

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى يسير على الطريق الصحيح، على نحو يحظى بشهادات «ثقة» متتالية من مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، تُجسِّد ثمار البرنامج الوطنى الشامل للإصلاح الاقتصادى، الذي تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسانده الشعب المصرى؛ ليُسهم في تعزيز بنية الاقتصاد المصرى، وتماسكه وصلابته وصموده في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وإنقاذه من التأثيرات الحادة لجائحة «كورونا»، حيث أصبحت الدولة أكثر قدرة على الإدارة الاحترافية لهذه الأزمة العالمية، وتبعاتها وآثارها السلبية؛ مما أسهم في تجنيب الاقتصاد المصرى، المصير الأسوأ في ظل تداعيات ضخمة ألقت بظلالها على مختلف الاقتصادات، لافتًا إلى أن تقرير «آفاق الاقتصاد العالمية» الذي رفع خلاله البنك الدولى توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى إلى ٥،٥٪ بحلول يونيه ٢٠٢٢، يعكس حالة الاستقرار الاقتصادى، والآثار الإيجابية للمشروعات التنموية إذ تسهم في تعزيز حركة النمو الاقتصادى، وتحسين حياة الناس، والارتقاء بمستوى معيشتهم، والخدمات المقدمة إليهم.أضاف الوزير، أن مصر تعاملت مع «الجائحة» بمنهجية استباقية ومرنة، حيث بادر الرئيس السيسى في وقت مبكر بتوجيه الحكومة بتخصيص حزمة مالية مساندة للاقتصاد المصرى، على نحو يُساعد في توفير أكبر قدر ممكن من المساندة للفئات والقطاعات الأكثر تأثرًا، دون حدوث اختلالات اقتصادية كبيرة ومكلفة تعوق انطلاق الاقتصاد المصرى فور تحسن واستقرار الأوضاع العالمية، وتلبية احتياجات القطاع الصحى، واستمرار جهود رفع قدرات الرعاية الصحية والدوائية خلال السنوات المقبلة، ومساندة وتعزيز تنافسية الصناعة والزراعة والأنشطة التصديرية مع التركيز على القطاعات الرابحة في عالم ما بعد كورونا «تكنولوجيا المعلومات، والأنشطة المرتبطة بالتعافى الأخضر»، ومساندة مجالات التقدم التقنى للتوسع في الرقمنة وصولًا إلى «الحكومة الإلكترونية».

أوضح الوزير، أنه وفقًا لما جاء بتقرير البنك الدولى، فإن قطاعات السياحة والصناعات التحويلية تتعافى من تداعيات الجائحة، بينما تشهد قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والغاز الطبيعى حالة من النشاط، على نحو يعكس جهود الدولة للنهوض بهذه القطاعات الحيوية، للإسهام في تعزيز بنية الاقتصاد الكلى.
أشار الوزير، إلى أن مشروع موازنة العام المالى الجديد، يستهدف المضى قدمًا في تعزيز حركة النشاط الاقتصادى، في ظل جائحة «كورونا»، من خلال إجراء إصلاحات هيكلية واسعة في شتى المجالات، على نحو يُسهم في دفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادى، ويُساعد في توطين الصناعة، وزيادة الإنتاجية، وتعميق المكون المحلى، وتحفيز التصدير، بحيث يتم تعظيم جهود تهيئة مناخ الاستثمار، وتشجيع المستثمرين، وتذليل العقبات؛ بما يدعم التوجه نحو التوسع في الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات التحويلية، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة المستدامة.

أكد الوزير، أننا حريصون، في مشروع الموازنة الجديدة، على إرساء دعائم الانضباط المالى، واستدامة مؤشرات الاقتصاد الكلى، حيث نستهدف معدل نمو ٥،٧٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، يرتفع تدريجيا إلى ٦٪ في عام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، وتحقيق فائض أولى ٢٪ على المستوى المتوسط، وخفض العجز الكلى إلى ٦،١٪ في العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، يتراجع إلى ٥،١٪ في عام ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى أقل من ٩٠٪ في العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وإلى ٨٢،٥٪ بحلول يونيه ٢٠٢٥، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالى مصروفات الموازنة إلى أقل من ٣٠٪ مقارنة بمستهدف ٣١،٥٪ خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وإطالة عمر الدين ليقترب من ٥ سنوات على المدى المتوسط بدلًا من ٣,٤ سنة حاليًا، من خلال التوسع في إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، واستهداف أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء، بما يُسهم في توسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، على نحو يُساعد في خفض تكلفة الدين.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

البرلمان المصري

إعلام

تعليم

نساء

أزياء إسلامية

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

معيط يؤكد أن رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري يعكس حالة الاستقرار

الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري

القاهرة - مصر اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

الغاز الطبيعي المسال

القاهرة ـ مصر اليوم

الفنانة السورية سلاف فواخرجي

القاهرة ـ سعيد الفرماوي

شركة "مايكروسوفت" الأمريكية

واشنطن ـ مصر اليوم

قائمة التراث العالمي

بيروت ـ مصر اليوم

كريستيانو رونالدو

لندن - مصر اليوم

الفستق الحلبي

برلين ـ مصر اليوم

هند صبري بإطلالة باللون الأسود

القاهرة ـ مصر اليوم