بيّن لـ"مصر اليوم" أن المؤامرة لم تنته بسقوط "الإخوان"

عبد الرحيم علي يؤكد أن الدستور يتضمن مواد لا تناسب المرحلة

الأربعاء ,28 تشرين الأول / أكتوبر2015 ، 03:18 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - عبد الرحيم علي يؤكد أن الدستور يتضمن مواد لا تناسب المرحلة

الكاتب الصحافي والبرلماني عبد الرحيم علي

القاهرة - محمود حساني

صرّح الكاتب الصحافي والبرلماني عبد الرحيم علي، بأن البرلمان المُقبل هو أهم وأخطر برلمان في تاريخ مصر، نظرًا لما تشهده الساحة على الصعيد الإقليمي والدولي، ونظرًا ما يتمتع به البرلمان المقبل من صلاحيات وسلطات واسعة قد يُستخدمها البعض ضد الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، مبينًا انه لم يفكر يومًا في خوض انتخابات البرلمان طوال عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، إلا أن الذي دفعه إلى خوض المنافسة هذه المرة، ما تمر به مصر من مخاطر وعقبات تحتاج من أبنائها التكاتف وتوحيد الجهود والوقوف مع الوطن خلال الظرف الراهن، والمطالب العديدة التي تقدم بها أبناء الشعب المصري، كل ذالك كان دافعًا له لخوض انتخابات مجلس النواب.

وأكد البرلماني عبد الرحيم علي في مقابلة مع "مصر اليوم"، أنه اعتمد على تاريخه السابق والملفات التي كشفها الفترة الماضية حول أطراف المؤامرة، والشعبية التي يتمتع بها من جانب أهالي الدائرة، لذا فكان النجاح حليفه في الانتخابات منذ الجولة الأولى، خلاف المئات من مدعي الوطنية، الذين يخوضون انتخابات البرلمان استنادًا إلى الملايين التي يملكونها.

وأوضح أن أولى خطواته خلال البرلمان المُقبل، أنه سيتقدم بعدد من مشاريع القوانين والأفكار تتضمن وجهة نظره رؤيته في عدد من مختلف الملفات والمجالات، أبرزها التعليم والصحة والإسكان والمرافق والأمن، مبينًا أن دائرتي الدقي والعجوزة، بهما العديد من المشكلات والأزمات، التي ظل أبنائها يعانون طوال العقود والحكومات المتعاقبة من عدم حلها.

وأضاف أن البرلمان المُقبل مُطالب خلال أول جلسة انعقاد له مراجعة أكثر من 200 قانون صدروا في غياب البرلمان، الأمر الذي يتطلب مراجعتها وتمريرها، مبينًا أن البلد في أمس الحاجة إلى هذه القوانين، لاسيما قانون التظاهر وقانون مكافحة التطرف.

وأشار إلى أنه لن يُخذل أهالي دائرة الدقي والعجوزة وبصفة خاصة شباب المناطق والأحياء الشعبية الذين وقفوا بجواره وأعطوا له ثقتهم في الالتفات إلى ما يُعانون منه، لذا سيسعى من خلال البرلمان، النهوض بمرافق دائرة الدقي والعجوزة ، والعمل على القضاء على العشوائيات التي تُعاني منها ، وتوفير فرص عمل لأبنائها .

وأوضح علي أن الشعب المصري أعطى لحزب "النور"، الذراع السياسي لدعوة السلفية درسًا قاسيًا، في المرحلة الأولى من انتخابات النواب، بعد أن اعتقدوا بإمكانهم أن يحصدوا على الأغلبية ومن ثم المشاركة في تشكيل الحكومة وصناعة القرار داخل البلاد، مبينًا أنهم لن يحصدوا سوى على مقاعد معدودة داخل البرلمان المقبل خلال المرحلة الثانية من انتخابات النواب .

وشّن هجومًا حادًا على حزب " النور "، مبينًا أن الحزب مخالف لأحكام القانون والدستور لقيامه على أساس ديني ، مُطالبًا بحل أحزاب التيار الإسلامي ، لأنها على أساس تعمل لصالح جماعة "الأخوان"، وتسعى إلى تحقيق أهدافها ومطامعها على حد قوله.

ولفت إلى أن حزب "النور " تحالف مع جماعة " الأخوان" في انتخابات الشعب والشورى والرئاسة، وساعد على تمرير دستورها ، في الوقت الذي كان فيه الملايين من أبناء الشعب المصري يُطالب برحيل المعزول محمد مرسي، مبينًا أنه حان وقت تفعيل القانون.
وكشف علي عن سعيه داخل البرلمان ، في استمرار فتح ملفات المؤامرة التي تُحاك ضد مصر منذ أحداث 25 يناير، موضحًا أن المؤامرة ضد مصر لم تنته بإسقاط جماعة "الأخوان" المحظورة ، وإنما هناك أطراف أخرى شريكة فيها، من بينها حزب "النور".

وأضاف أن الدستور المصري الحالي المُعدل في عام 2014 ، لا يلبي آمال وتطلعات الشعب المصري، ولا يتناسب مع حجم المخاطر الراهنة ، لذا سيسعى مع غيره من نواب البرلمان ، تقديم طلب بتعديل عدد من المواد، مثل المواد المتعلقة بتشكيل الحكومة ،وصلاحيات الرئيس.

وبنوه بأنه "لا يعقل ، في ظل ضعف الأحزاب وسيطرة المال السياسي، واستغلال التيار الإسلامي، الدين، كأداة لتحقيق مصالحه، قبول مثل هذه المادة في ظل الدستور الحالي، فلو تخيلنا على سبيل المثال، أن حزب النور حصد على الأغلبية النسبية داخل البرلمان، وباقي الأحزاب المدنية حصلت على نسبة من المقاعد داخل البرلمان، وأصحاب المال السياسي، حصدوا على مئات المقاعد، فكيف سيكون شكل الحكومة ؟!، في ظل عدم وجود حزب حاصل على الأغلبية المطلقة، يمكن بواسطته تشكيل الحكومة"، مبينًا أن مثل هذه المادة من شأنها تعطيل مسيرة البلاد ، وجرها في مستنقع الفوضى والخراب، ما يصب في النهاية لصالح المؤامرات والمخططات التي تُحاك ضد البلد، لذا سيطالب بتعديل تلك المادة .

وأستطرد علي بأن الدستور الحالي أعطى للبرلمان الحق في حالة الحصول على موافقة الثلثين الحق في سحب الثقة من الحكومة، بل ذهب لأبعد من ذالك الحق في سحب الثقة من رئيس الجمهورية والمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة .

وتابع "لا يعقل في إي دستور أن يكون النظام السياسي الحاكم للبلاد خاضعاً للأهواء ، أن نكون بصدد رئيس وأخر كل فترة طالما توافرت أغلبية الثلثين" ، مبينًا أن مثل هذه المادة ، قد تدخل بالبلاد إلى نفق مظلم ، في ظل الحرب التي يخوضها رجال القوات المسلحة والشرطة في سيناء ، في مواجهة الجماعات المتطرفة .

وأكد انه مازال مُصرًا على رأيه من وصف ما شهدته البلاد خلال 2011 على انه مؤامرة وليست ثورة شعبية كما يُزعم البعض ، فما تشهده مصر الآن وما يدفعه ثمنه من دم أبنائها من رجال القوات المسلحة والشرطة في سيناء هو خير دليل على كون يناير مؤامرة لإسقاط البلد برعاية أميركا وجماعة "الإخوان".

وذكر علي أن المنطقة منذ 25 يناير وهى مشتعلة بالمخططات والمؤامرات، أسفر عنها إسقاط ثلاثة دول عربية مثل ليبيا وسورية واليمن، وكانت مصر في طريقهم إلى السقوط ، إلا أن يقظة القوات المسلحة وشعبها، حال دون أن تسقط.

وأضاف أن الولايات المتحدة الأميركية ما زالت وحلفاءها في المنطقة يسعون جاهدين إلى تحقيق مخططاتهم التآمرية ضد مصر، ويبحثون عن بدائل لجماعة "الإخوان"، مبينًا أن ثورة 30 يونيه أنقذت المنطقة من مخطط إذا استمرت جماعة "الإخوان" في الحكم كنا سنرى الإمارات والسعودية في طريقهما إلى السقوط.

ودعا أبناء الشعب المصري إلى المشاركة وبقوة في انتخابات الإعادة، وفي المرحلة الثانية من انتخابات النواب، واختيار أصحاب الاجندات الوطنية، من أثبتت مواقفهم خلال الفترة الماضية ، وقوفهم بجوار الدولة المصرية ومع مؤسساتها من جيش وشرطة وقضاء، كما طالب المصريين بالتكاتف مع الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل العبور بالوطن خلال الظرف الراهن.