خطة محكمة لضبط أي مخالفات علي بحيرة ناصر

أكد اللواء مجدي حجازي محافظ اسوان انه سيتم تنفيذ حملات أمنية نهرية وبرية وجوية داخل وحول مسطح البحيرة بالكامل بواسطة القوات المسلحة والشرطة سواء كانت هذه الحملات مخططة أو مفاجئة مع التركيز على المناطق التى تشهد عمليات تهريب بصورة أكبر وذلك طبقاً لتقديرات الموقف فى حينه ،

وشدد مجدى حجازى على أنه فى حالة ضبط أى مخالفين أو القيام بعمليات تهريب غير مشروعة سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والحازمة بمعرفة الجهات المختصة لأن ذلك يمس الأمن القومى بكافة أبعاده وخاصة أنه سيتم السيطرة على إنتاج مصانع الثلج وإغلاقها فى حالة المخالفة ، مؤكداً على ضرورة قيام الأجهزة الأمنية بتنفيذ منظومة التأمين الكاملة التى سيتم تطبيقها خلال شهرى إغلاق بحيرة ناصر على المناطق الأكثر خطورة فى باقى أشهر السنة طبقاً لدرجة المخالفات وتوقيتات تنفيذها والمعلومات والبلاغات الواردة فى شأنها لتنفذ بنفس مستوى الأداء ، وكشف حجازى عن جاهزية المعدات والوحدات النهرية التى ستعمل ضمن منظومة التأمين خلال فترة توقف الصيد حيث سيتم تشغيل 5 وحدات نهرية تم رفع كفاءتها وتطويرها وصيانتها بترسانة المقاولون العرب والبورسعيدية طبقاً لمطالب شرطة المسطحات ، كما ستقوم هيئة تنمية الثروة السمكية بتدبير ( 2 ) وحدة تأمين إحتياطية وهو الذى يأتى فى ظل تنفيذ إجراءات التنمية الشاملة التى تقوم بها الدولة بالإتفاق المسبق مع رؤساء جمعيات الصيد ومشايخ الصيادين ويتم تنفيذها تحت إشراف المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية من أول مايو الماضى لتحقيق المردود الإيجابى والإستغلال الأمثل للبحيرة ، مشيراً إلى أنه إعتباراً من 16 مارس الجارى سيتم البدء في إعداد وتجهيز خطة تنمية بحيرة ناصر للعام القادم لتبدأ عقب عودة أنشطة الصيد من 16 مايو القادم ولمدة عام ، ومن جانبه أكد اللواء مجدى موسى على جاهزية وإستعداد كافة القوات بمعداتها وأفرادها وتدريباتها وذلك من مختلف الأفرع التابعة للمديرية بالتنسيق مع القوات المسلحة لتنفيذ قرار محافظ أسوان الخاص بوقف الصيد ببحيرة ناصر وفرض السيطرة الأمنية الكاملة على مسطحها المائى ،

مشدداً على أنه لا تهاون مع أى مخالفات أو أى أنشطة غير مشروعة حيث سيتم التصدى لها بكل حزم وقوة طبقاً للقانون من خلال الدوريات الثابتة والمتنقلة فى ظل وجود غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة لتنفيذ قرار الإغلاق بكل جدية وعلى أكمل وجه ممكن حيث أننا نعمل جميعاً فى إطار منظومة أمنية محترمة على أرض أسوان تحت إشراف المحافظ  ،

وأعلن محافظ أسوان أنه سيقوم ومعه جميع الجهات الأمنية بإستعراض وتدشين القطع النهرية والقوارب الجاهزة لتأمين البحيرة خلال هذا الأسبوع لتصبح قوة ردع ضد مخالفى القانون من الصيادين الدخلاء على بحيرة ناصر أو ضد كل من تسول له نفسه مخالفة القانون فى أى مجال من مجالات العمل فى بحيرة ناصر ،
وقد شهد الإجتماع قيام اللواء طارق مرزوق مساعد مدير أمن أسوان بإستعراض الخطة الأمنية المحكمة لتأمين مسطح بحيرة ناصر بالكامل لتحقيق أكبر إستفادة من قرار الإغلاق بالحفاظ على الثروة السمكية بجانب عودة هيبة الدولة ،

موضحاً بأنه سيتم تنفيذ الخطة من خلال 3 محاور أساسية معتمدين فى ذلك على الإمكانيات المتوفرة من معدات وتجهيزات وأفراد بالتنسيق مع هيئة تنمية بحيرة السد العالى سواء داخل المسطح المائى أو الطرق والمدقات البرية المؤدية للأخوار الجبلية المحيطة بالبحيرة .