القاهرة ـ مصر اليوم
أكدّ رئيس لجنة تيسير "مكتب الالتزام البيئي والتنمية" شريف الجبلي تمويل معدات لتطبيق تكنولوجيا التوافق البيئي وترشيد الطاقة داخل المنشآت بقرض قيمته 3 ملايين جنيه تسدد علي أقساط تتراوح بين سنة وحتي 5 سنوات متضمنة فترة سماح عام ومصاريف إدارية 2.5% سنوية عن طريق البنك الأهلي، وذلك خلال زيارة لأعضاء المركز لمدن ومحافظات الوجه القبلي للترويج لمشروعات التنمية المستدامة.
قال الجبلي "إن مكتب الالتزام البيئي نجح في تنفيذ 12 مشروعا بقيمة 22 مليون جنيه وبلغ العائد 4.5 مليون جنيه سنويا بجانب العائد البيئي والاجتماعي".
ومن جانبه أوضح المدير التنفيذي للمكتب أحمد كمال عبدالمنعم بأن المكتب يعمل علي تشجيع الشركات علي أن يكون دورهم أكثر فاعلية في مجال المسئولية الاجتماعية وتقديم خدمات للمجتمع في نطاق تخصصها.
أضاف "إن الشركات الصناعية تلعب دورا مهما في تنمية المجتمعات المحيطة بها وحل العديد من المشكلات التي تواجهها".
وأشار إلى أن هناك العديد من قصص النجاح والنماذج المشرفة في الشركات قامت بمسئوليتها المجتمعية وساهمت بشكل ايجابي علي تنمية مجتمعاتها صحيا وبيئيا وتعليميا واجتماعيا إلى جانب تحسين الظروف المعيشية للعاملين وأسرهم.
حيث تم تنفيذ مشروعا لأحد المصانع التابعة لقطاع الصناعات الكيميائية بقيمة إجمالية 3 ملايين جنيه شارك المكتب في تمويل 2 مليون و100 ألف جنيه وقد راعي المكتب عند تنفيذ المشروع الذي اختير فيه أحدث التكنولوجيات الصديقة للبيئة أن تتبني مفهوما شاملا للتنمية المستدامة يشمل الجانب الاقتصادي والجانب البيئي والبعد الاجتماعي من الناحية البيئية واستهلاك الطاقة تم خفض استهلاك الكهرباء بمقدار 71232 ك و س/ سنة ونتيجة لذلك تم خفض غازات الاحتباس الحراري بمقدار 55 طن/سنة كذلك تقليل الفاقد في الخامات والمنتجات النهائية بمقدار 48 طن/ سنة.
وحقق المصنع عائدا اقتصاديا ما يقرب من 471090 جنيه مصري/ سنة ناتج من التوفير في استهلاك الكهرباء والمواد الخام وتقليل حجم الهالك وبلغت فترة الاسترداد حوالي 4 سنوات ومن ناحية أخري فقد أدي المشروع إلى تحقيق السلامة والصحة المهنية للعاملين وخلق جو عمل صحي وآمن ساهم في حماية العاملين من أية مخاطر قد تنتج.
ولفت كمال إلى أن المسؤولية المجتمعية عملية متصلة تبدأ من تشغيل العمال في بيئة عمل آمنة وبأجور عادلة وكذلك أن تكون العملية الانتاجية تراعي البعد البيئي. كل هذا سيترتب عليه نجاح الشركة وتحقيق عائد اقتصادي".
أرسل تعليقك