وزارة البيئة المصرية تخطر البنوك بحظر تمويل المشروعات الضارة بالمناخ

أعلنت اليوم الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن هناك تعليمات للبنوك بحظر تمويل أي مشروع ذي تأثير ضار على التغيرات المناخية.جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقتها الدكتورة ياسمين فؤاد في الحلقة النقاشية المقامة على هامش معرض إكسبو دبي ٢٠٢٠ تحت عنوان "التغيرات المناخية وتحديات الحوكمة"، وذلك عبر خاصية الفيديو كونفرنس والتى نظمتها وزارة البيئة ضمن فعاليات مشاركة مصر بمعرض أكسبو دبى حيث يعد المعرض أحد أهم المعارض الاقتصادية والتكنولوجية في العالم ويشارك فيه حوالي ١٩١ دولة.وأكدت وزيرة البيئة خلال الحلقة النقاشية على ضرورة دمج مفهوم تغير المناخ على المستويين المحلى والدولى ومشاركة الخبرات للخروج بمجموعة من التوصيات لدعم نظم قياس التغيرات المناخية وسبل التكيف والتخفيف من آثارها.وأوضحت أن مصر واجهت العديد من التحديات من أجل تحقيق الأجندة التحولية بالتوازي مع تحقيق أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة وتحقيق الأبعاد الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، مشيرةً إلى أن مصر بدأت فى تنفيذ اتفاق باريس عام ٢٠١٥ وفى اتخاذ خطوات جادة وصارمة لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية ليس فقط لكونها من الدول المعرضة لمخاطر التغيرات المناخية ولكن لأن مصر تهتم بجودة الحياة.ومن جانبه قال الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي وأمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إن الاقتصاد الأخضر هو الوسيلة الوحيدة للتخلص من التلوث البيئي، وهو عبارة عن مشروعات ليس لها تأثير سلبي على البيئة بمعنى أن المشروعات لا يكون لها تأثير على المياه والهواء والتربة.
 

وتابع علام أنه لا بد من تعميم أنشطة تدوير المخلفات وإعادة استخدامها بدلا من حرقها أو إلقائها في المدفن الصحي.وأوضح أنه عند صناعة الورق يتم قطع الأشجار وعمل الورق وبذلك يتم قطع الرئة التي تمد البشرية بالاكسجين، وغيرها من الصناعات التي تمس البيئة بشكل مباشر وينتج عنها أضرارا كبيرة على البشرية.وأضاف علام أن حرق المخلفات مثل البلاستك وغيره من المخلفات هو مصدر لأكاسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين وأكاسيد الكبريت التي تسبب أمراض صدرية وسرطانات للعالم.وتابع: «لذلك عند قطع الشجر يتم قطع الرئة التي تنقذ العالم من هذه الأكاسيد الضارة عن طريق امتصاصها واخراج الاكسجين».ولفت إلى أن الصناعة لا بد أن تتحول إلي صناعة خضراء، بمعنى أنها تعتمد على إعادة التدوير وعدم إلقاء المخلفات الصناعية إلي الخارج، مثل البلاستيك الذي يحتاج إلي 500 عام من أجل التحلل في الطبيعة.وأشار إلي أن المادة البلاستيكية التي تدعي بـ «الميكرو بلاست» يجدها العلماء في بطون الأسماك في البحار والمحيطات وهذه مادة لا تتحلل ولا تذوب في الماء ولا باطن الأرض.وتابع: «البشر يأكل هذه المادة من الأسماك التي يتم اصطيادها والتي بها أثار الميكرو بلاست، وبذلك ينتشر الأمراض بين البشر من الأكل السام وغير الصحي نتيجة التلوث الذي يحدث للبيئة».واختتم: «البيئة منظومة واحدة لا تستطيع أن تفصلها، وعلى الأنسان أن لا يلقي بها المخلفات أو يقطع منها الاشجار ويتم إعادة تدوير هذه المخلفات».

وأوضحت وزيرة البيئة، أن مصر قامت بإنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس الوزراء وبعضوية الوزارات المعنية للتأكيد على دمج مفهوم تغير المناخ فى أعلى المستويات وللتأكيد على دمجه فى السياسات نفسها، حيث أنه لا يمكن مواجهة التغيرات المناخية دون دمجها فى قطاعات الطاقة والنقل واستراتيجية الزراعة الجديدة، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة كانت إيجابية فى اتجاه وضع استراتيجية التغيرات المناخية التى سيتم الإعلان عنها قريبا.وأضافت وزيرة البيئة، أن اجتماعات المجلس الوطنى للتغيرات المناخية أدت إلى ثلاث خطوات إيجابية والتى تتمثل فى تحديد الفجوات بوضوح بين خطط التنمية، وكذلك تجميع وجهات النظر معاً حيث تم التعاون مع وزارة التخطيط فى وضع هيكل برنامج الإصلاح للخمس سنوات القادمة، وأثناء إعداد هذا البرنامج تم تحديد مجموعة من الخطط والسياسات في مجال التغيرات المناخية للخمس سنوات القادمة، بالإضافة إلى وضع استراتيجية التغيرات المناخية التى توضح الرؤية على المستوى الوطني في مجال التغيرات المناخية، وتم وضع خمسة أهداف استراتيجية تسير بالتوازى مع أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ لذا فنحن لا نتعامل مع استراتيجية التغيرات المناخية من منظور بيئى فقط إنما نتناولها من منظور النمو الاقتصادي المستدام ودعم مرونة المجتمع مع آثارها، بالإضافة إلى دعم الجانب التمويلى والعمل على نقل الأبحاث العلمية والتكنولوجيا فى هذا المجال ، علاوة على النظر إلى مفهوم الحوكمة والتأكيد على مسئوليات الأطراف المعنية كل فيما يخصه، وتحديد الشركاء الرئيسيين وبناء القدرات، ثم بعد ذلك تم وضع الجزء الفنى الخاص بتقرير الإبلاغ الوطنى فى مجالات الطاقة المتجددة والنقل والتكيف والعمل على توفير التمويل اللازم لهم.

واستكملت وزيرة البيئة كلمتها حول مسألة التمويل، موضحة أنه تم دمج مفهوم تقييم مخاطر تغير المناخ فى منظومة عمل البنوك، بحيث لا تمول البنوك أي مشروع له تأثير ضار على التغيرات المناخية، وبدأنا هذا بالفعل عام ٢٠١٨ مع الوكالة الفرنسية للتنمية على التأكيد على دمج البنوك فى هذه العملية، ونحن فى حاجة للعمل ليس فقط على المستوى الحكومى ولكن على مستوى الأفراد والقطاع الخاص والبنوك والعمل على إيجاد التمويل اللازم نظراً لأن التمويل المتاح غير كاف.واستعرضت وزيرة البيئة الطموحات التي تود تحقيقها على المستوى الوطنى، والتى تتلخص فى تحديث المساهمات المحددة وطنياً ورفع الطموح فى مجال التكيف والتخفيف وكذلك نقل التكنولوجيا والأفكار المبتكرة فى مجال التكيف والتركيز على برامج واستثمارات فى مجال التكيف مع آثار التغيرات المناخية ، والنظر إلى المبادرات الهامة فى المجال البيئى والتى ساهمت فى تطور القطاع البيئي خلال الثلاث سنوات الماضية وهى مبادرة النقل المستدام والتحول من استخدام الوقود الأحفوري إلى استخدام الغاز الطبيعي وإنتاج الأتوبيسات التى تعمل بالكهرباء من خلال البنك المركزى المصرى، بالإضافة إلى إطلاق استراتيجية ادارة المخلفات الصلبة وطرح مزيد من الاستثمارات فى مجال إدارة المخلفات وقد تم تخصيص ١٠ مليارات جنيه لانشاء البنية التحتية لإدارة المخلفات الصلبة مما أعطى فرصة مميزة لدمج القطاع  فى هذا المجال ، و مبادرة إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحى باستخدام الطاقة الشمسية وبمشاركة القطاع الخاص، علاوة على مشروعات التكيف فى الساحل الشمالى والتى تم تمويلها من خلال صندوق المناخ الأخضر.

وكما استعرضت وزيرة البيئة أيضاً الخطوات التى تتخذها مصر لمواجهة التغيرات المناخية حيث تم إصدار معايير الاستدامة البيئية ودمجها فى خطط الدولة بالتعاون مع وزارة التخطيط ، كما قامت وزارة المالية بإصدار السندات الخضراء، كذلك تم التعاون مع وزارة التربية والتعليم لإدماج المفاهيم البيئية فى المناهج التعليمية لتوعية الطلاب بمخاطر التغيرات المناخية وسبل مواجهتها، مضيفةً انه جار العمل على توفير وظائف خضراء وتدريب الشباب عليها بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ، كما هناك اهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث تم إنشاء وحدات البيوجاز فى القرى لإنتاج الغاز ضمن مبادرة حياة كريمة.وتطرقت وزيرة البيئة خلال الجلسة إلى مبادرة "اتحضر للأخضر " لرفع الوعى البيئى التى أطلقتها وزيرة البيئة برعاية رئيس الجمهورية وهى مبادرة تهدف إلى دمج المواطن وخاصة الشباب فى العمل البيئى ورفع وعيه بالقضايا البيئية مُعربة عن امتنانها من دخول مبادرة اتحضر للأخضر موسوعة جينيس من خلال قيام أحد سفرائنا بالسير بالدراجة الكهربية لمسافة ٩٢٠ كيلومترا حول مدينة العلمين الجديدة.واعربت وزيرة البيئة عن سعادتها خلال اجتماع ما قبل cop26 فى ميلانو وخلال اجتماع وزراء بيئة الاتحاد من أجل المتوسط الذى عقد فى مصر وتفاؤلها حيال الأجندة العالمية وأجندة المناخ ، متمنية إنهاء كافة الموضوعات المعلقة من اتفاق باريس وذلك لرفع الثقة ، مضيفةً أن المجال كبير لتنفيذ الحوكمة في مجال تغير المناخ.وفيما يخص الهيدروجين الأخضر أوضحت وزيرة البيئة أنه يتم العمل على هذا الملف بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة والوزارات المعنية ونقوم حالياً بصياغة استراتيجية الهيدروجين الأخضر والبدء فى المشروع التجريبي الأول بالتعاون مع شركة سيمنز.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

وزارة البيئة المصرية تستقبل وحدتين لمعالجة زيوت المحولات الكهربائية الملوثة من ميناء الإسكندرية

وزيرة البيئة تعدد مكتسبات مشاركة مصر في معرض IFTM Top Resa في فرنسا