السعيد يصرح أنَّ العاصمة الإدارية الجديدة سيكون لها مردود إيجابي

أعرب محافظ القاهرة الدكتور جلال مصطفي سعيد عن تفاؤله بإقامة العاصمة الادارية الجديدة التي تم الاتفاق عليها خلال المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في شرم الشيخ مؤكدًا علي انَّها سيكون لها مردود ايجابي على القاهرة خاصة وأنها ستكون مركزًا للمال والأعمال.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده محافظ القاهرة لاستعراض ماتم انجازه من مشروعات في العاصمة خلال الفترة الماضية.

ووجه المحافظ خلال المؤتمر تحيته وتهنئته للرئيس على نجاح المؤتمر الاقتصادي مؤكدًا على أنَّه اظهر قيمة وقامة مصر كدولة عريقة ومحورية في المنطقة.

وأشار المحافظ إلى أنَّ نجاح المؤتمر الذي تم بجهد الرئيس والحكومة أدخل مصر في مرحلة من إعادة تأكيد تفهم العالم لما حدث في " 30 يونيو" وفتح المجال لاستثمارات كثيرة ستمثل نقلة في حياة المجتمع المصري ككل.

وثمن محافظ القاهرة دور الدول العربية التي دعمت مصر سياسيًا واقتصاديًا في المؤتمر وخلال العامين الماضيين.

ولفت المحافظ خلال المؤتمر إلى أن وسط المدينة يتغير بصورة كبيرة نحو الأفضل بما يبرز قيمته التاريخية وإن المحافظة تتعامل مع وسط المدينة بإدارة شاملة تتضمن تشغيل جراج التحرير وجراجات وسط المدينة مع منع الانتظار في شوارعها تدريجيًا واستخدام اتوبيسات خاصة بنقل الركاب داخل الشوارع الممنوع الانتظار فيها كشارع قصر النيل وطلعت حرب وعبد الخالق ثروت ، وشريف ومحمد محمود وصبري أبو علم والتي تم منع الانتظار فيها كمرحلة أولي سيليها منع انتظار السيارات في شوارع عدلي ومحمد فريد والقصر العيني من القصر العيني الفرنساوي حتي التحرير إلي جانب اجزاء من شارع رمسيس.

وأشاد المحافظ بتعاون المواطنين مع المحافظة في تنفيذ مشروعات تطوير وسط المدينة مشيرًا إلي أنَّ تطوير شارع الألفي وميدان عرابي وميدان عابدين بترميم واجهات المباني القديمة وتخصيص أماكن للمشاة وعمل أضاءة تتناسب والمكان يتم بتمويل من بعض ملاك تك العقارات سواء أصحاب محلات أو شركات تأمين أو بنوك.

وأشار المحافظ إلي وجود 350 مبني في وسط القاهرة يحتاج لأكثر من نصف مليار جنيه لإعادته لصورته الأولي من خمسينات القرن الماضي ليصبح متحف فني مفتوح يشبه العاصمة الفرنسية وهو تمويل غير متوافر حاليًا.

ودعا محافظ القاهرة رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني بالتبرع لتبني مشروع أحياء القاهرة الخديوية ليمكن الانتهاء من المشروع الذي يستغرق ستة أشهر في حالة توفر التمويل.