اجتماع طارئ لنقابة الصحافيين لبحث حكم حبس النقيب وعبدالرحيم والبلشي

قرَّر مجلس نقابة الصحافيين المصرية، عقد اجتماع طارئ اليوم السبت، لبحث الحكم الصادر، ضد نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوي المجلس خالد البلشي وجمال عبدالرحيم، ويشهد مقر نقابة الصحافيين حاليًا توافد عدد من أعضاء الجمعية العمومية لمقر النقابة للتضامن مع النقيب والسكرتير العام ووكيل النقابة.

وسادت حالة من الاستياء الشديد بين الجماعة الصحافية بعد صدور حكم محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار محمد أبو العطا، بحبس نقيب الصحفيين يحيى قلاش، وجمال عبد الرحيم وخالد البلشي، في اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيًا داخل مبنى النقابة، سنتين مع الشغل وكفالة ١٠ آلاف. وتجمَّع العديد من الصحافيين داخل مبنى النقابة منذ قليل فور صدور الحكم معلنين استياءهم الشديد من الحكم.

وأعلن عضو مجلس نقابة الصحافيين، أسامة داوود، أنه سيتم الطعن على حكم حبس النقيب وعضوي المجلس الذي صدر اليوم.

وأضاف داوود في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم"، أن الطعن على الحكم أمر حتمي وسيتم بحث ومناقشة الحكم في الاجتماع اليوم.

وكانت محكمة جنح قصر النيل، قضت اليوم "السبت"، بمعاقبة نقيب الصحافيين يحيى قلاش، وجمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة ووكيلها خالد البلشي، بالسجن عامين وكفالة 10 آلاف جنيه لاتهامهم بإيواء هاربين.

وكان المستشار وائل شبل المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية، أمر بإخلاء سبيل نقيب الصحافيين يحيى قلاش، وجمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحافيين، وخالد البلشي عضو مجلس النقابة، من سراي النيابة، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم، على خلفية إيواء الصحفي عمرو بدر والمدون محمود السقا داخل نقابة الصحفيين بعد صدور أمر ضبط وإحضار لهم.

وأسندت النيابة إلى النقيب وعضوي مجلس النقابة، اتهامين أساسيين، هما إيواء عناصر صادر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار في جنايات وجنح، وبث أخبار وبيانات كاذبة تشير إلى اقتحام مأموري الضبط القضائي القائمين بتنفيذ أوامر الضبط والإحضار، لمقر نقابة الصحفيين.

ودفع سيد أبو زيد المستشار القانوني لنقابة الصحافيين خلال التحقيقات بمشروعية تواجد عمرو بدر ومحمود السقا، وأن دور النقابة هو الدفاع عن أعضائها، مؤكدًا في ذات الوقت أن مقر النقابة لم يكن مكانًا لإيواء أي عناصر خارجة عن القانون، وأنه من حق الصحافي اللجوء إلى نقابته حينما يتعرض لأي مشكلة أو أزمة.