دبي ـ مصر اليوم
دعمت دبي نموها الاقتصادي بإنجاز جديد يظهر مدى قدرتها على تحويل التحديات إلى إنجازات؛ إذ عززت تجارة دبي الخارجية غير النفطية نموها المستمر لتصل قيمتها في النصف الأول من العام إلى 645 مليار درهم بزيادة 5 مليارات درهم مقارنة بالنصف الأول من 2017.
وسجلت تجارة إعادة التصدير نمواً قوياً مرتفعة بنسبة 14% بزيادة 24 مليار درهم لتصل قيمتها إلى 203 مليارات درهم، ما يؤكد دور دبي كمركز إقليمي وعالمي لإعادة التصدير، فيما بلغت قيمة الواردات 377 مليار درهم والصادرات 65 مليار درهم.
وأشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بالأداء المتميز لتجارة دبي الخارجية غير النفطية خلال النصف الأول من العام.
وقال سموه «يبرهن هذا الإنجاز على نجاح المبادرات الحكومية في دعم وتنمية النشاط الاقتصادي والتجاري وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني على مواجهة متغيرات الاقتصاد الدولي، وتأكيداً على مواصلة التقدم السريع في تحقيق الريادة العالمية بمختلف المجالات، للوصول إلى قمم جديدة في أداء دبي الاقتصادي والمالي، ونحن نتطلع إلى المزيد من الأفكار المبتكرة لنسبق بإنجاز ما يتطلع العالم إلى إنجازه بعد 10 سنوات، من خلال توظيف أحدث التقنيات والتطبيقات التكنولوجية كشركاء في قيادة الثورة الصناعية الرابعة». ونوّه سموه بالدور المهم لدبي على خريطة التجارة العالمية قائلاً «نمو قطاع التجارة الخارجية مؤشر على مدى نجاح وتميز مسيرة دبي الاقتصادية، وقدرة الإمارة على استقطاب مزيد من التجارة من مختلف مناطق العالم مع قيامها بدور محوري في ربط الأسواق الدولية وتيسير حركة التجارة بينها، وتقديمها نموذجاً عالمياً فريداً في اكتشاف واستحداث الفرص رغم التحديات التي تواجهها حركة التجارة العالمية، في حين تسهم دبي بإنجازاتها في دعم قدرة الدول الشقيقة والصديقة على تعزيز نموها الاقتصادي بتوظيف الإمكانات المتطورة لبنيتها التحتية والخدمات عالية الكفاءة والاعتمادية التي توفرها للتجار والمستثمرين. وأضاف سموه «تطوير القدرات التجارية لدبي يفتح أمامنا آفاقاً جديدة لتوسيع دائرة روابط الشراكة والتعاون التجاري والاقتصادي مع مختلف بقاع العالم، وتشكل استضافة معرض إكسبو 2020 إضافة نوعية مهمة للجهود المستمرة في تعزيز هذا الهدف، إذ سيوفر المعرض الأكبر عالمياً بيئة عمل مثالية للتواصل بين كافة الوفود المشاركة، وسيمثل نقلة نوعية حقيقية في مجال بناء وترسيخ العلاقات التجارية بين الدول المشاركة، تأكيداً لدور دبي في تشييد وتفعيل جسور التعاون الاقتصادي العالمي». وسجلت تجارة دبي الخارجية عبر المناطق الحرة في الإمارة قفزة قوية في النصف الأول من عام 2018 محققة نمواً بنسبة 20% تمثل زيادة بواقع 43 مليار درهم، لتصل قيمتها إلى 257 مليار درهم، حيث سجلت تجارة إعادة التصدير عبر المناطق الحرة نمواً بنسبة 31% لتصل قيمتها إلى 112 مليار درهم، ونمت قيمة الصادرات من المناطق الحرة بنسبة 23% لتصل إلى 8 مليارات درهم، فيما بلغت نسبة نمو قيمة الواردات عبر المناطق الحرة 12% لتصل إلى 136 مليار درهم، وبلغت قيمة التجارة المباشرة 383 مليار درهم، وقيمة تجارة المستودعات الجمركية 6 مليارات درهم.
من جانبه قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، «ترسخ دبي بنجاحها في تطوير تجارتها الخارجية تجربة عالمية فريدة في إنجاز التنوع الاقتصادي، والتقدم في تحقيقه باستمرار مهما تصاعدت التحديات في بيئة الاقتصاد الدولي، وتظهر النتائج المحققة في قطاع التجارة الخارجية أهمية الرؤية بعيدة المدى لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في العمل على تطوير الاقتصاد الوطني عموماً واقتصاد إمارة دبي على وجه الخصوص من خلال الارتقاء بمستوى البنية التحتية والخدمات المقدمة للتجار والمستثمرين، فقد رعى سموه مسيرة تطوير المناطق الحرة في الإمارة وأشرف على انطلاق ونجاح المنطقة الحرة لجبل علي منذ بدايتها، ليجني الاقتصاد الوطني اليوم ثمار هذه المسيرة التي تكللت بالدور المحوري لجافزا وبقية المناطق الحرة في دبي على صعيد دعم النمو في التجارة الخارجية وتحويله إلى ركيزة أساسية في نمو الاقتصاد الوطني». وتوزعت تجارة دبي الخارجية بين مختلف وسائل النقل، فقد بلغت قيمة التجارة المنقولة جواً 302 مليار درهم، أما التجارة التي نُقلت عبر المرافئ البحرية فبلغت قيمتها 237 مليار درهم، فيما وصلت قيمة التجارة التي تم نقلها براً إلى 106 مليارات درهم.
ومع نجاح دبي باستمرار في تنويع الأسواق العالمية وفتح أسواق جديدة لتجارتها الخارجية توزع الشركاء التجاريون للإمارة بين مختلف قارات العالم، فقد جاءت الصين كالشريك التجاري الأول في تجارة دبي الخارجية خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغت قيمة تجارة دبي معها 69 مليار درهم، مواكبة في ذلك التطور القوي في علاقات دولة الإمارات مع الصين، التي تُوجت بزيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى الدولة مؤخراً.
وجاءت الهند في مركز الشريك التجاري الثاني بتجارة قيمتها 56 مليار درهم، ثم أميركا في المركز الثالث بتجارة قيمتها 39 مليار درهم، وجاءت السعودية في مركز الشريك التجاري الأول خليجياً وعربياً والرابع عالمياً بتجارة قيمتها 29 مليار درهم.
وتنوعت البضائع في تجارة دبي الخارجية خلال النصف الأول من 2018، فجاء الذهب في الصدارة بقيمة 76 مليار درهم لتعزز الإمارة مكانتها وترسخ سمعتها كمركز رئيس لهذه التجارة إقليمياً وعالمياً، وجاءت ثانياً الهواتف الأرضية والمحمولة والذكية بقيمة 75 مليار درهم، ثم المجوهرات بقيمة 51 مليار درهم والألماس بقيمة 47 مليار درهم والسيارات بقيمة 33 مليار درهم.
أرسل تعليقك