سحر نصر تؤكّد أن قانون الاستثمار الجديد يعطي ضمانات مميّزة وحوافز غير مسبوقة

كشفت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، أنّ مجلس النواب سيناقش مشروع قانون الاستثمار الثلاثاء في الجلسة العامة، مشيرة إلى أن اللجنة الاقتصادية في المجلس بذلت جهودا حقيقية وقامت بعمل تعديلات هامة على القانون بالتنسيق مع عدد من لجان البرلمان، ومبيّنة أنّ الحكومة والبرلمان يستهدفان دفع عجلة الاستثمار والتنمية الاقتصادية في البلاد، ويقفان على أرض واحدة.

 وأشارت نصر إلى أن تحسن الحالة الاقتصادية ينعكس إيجابيًا على جميع القطاعات وستعم ثمار النمو على الجميع، مبيّنة أن القانون يعطي ضمانات غير مسبوقة للمستثمرين، كما يعطي حوافز عديدة، ومؤكدة أن مصر لديها كل المؤهلات لجذب استثمارات لوجود مزايا التفوق والمنافسة لديها، فضلا عن أن القانون يراعي الأبعاد الاجتماعية ويعزّز الشفافية والإفصاح ومعايير الحوكمة، معربة عن تفاؤلها بمناقشة القانون. 

وأوضحت نصر أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، إضافة إلى العمل على سرعة تسوية المنازعات، بما يضمن تحقيق الاستقرار في السياسات الاستثمارية وإعلاء مبادئ الحوكمة والشفافية، لافتة إلى أنه جاري إنشاء مراكز لخدمة المستثمرين تتضمن منظومة إلكترونية لتأسيس الشركات بما يسمح بإنهاء كافة الإجراءات في فترة زمنية قصيرة، موضحة أنه سيتم اعتماد أسلوب اللامركزية في إدارة تلك المراكز من خلال افتتاح فروع لها في مختلف محافظات الجمهورية، فضلاً عن العمل على التواصل المباشر مع المستثمرين من خلال خط ساخن لتلقي الشكاوى وتقديم الخدمات.

 وكشفت النسخة النهائية لمشروع قانو الاستثمار الجديد الذي تمت الموافقة عليه الأحد من اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن الحوافز الاستثمارية تسري بأثر رجعي، وأوضحت النسخة النهائية لمشروع القانون أن الشركات التي أُنشأت قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون بمدة لا تزيد عن 30 شهراً ولم تبدأ في مزاولة أيا من الأنشطة المنصوص عليها في المادة 11 من القانون، ستتمتع بالحوافز المدرجة بالقانون بجانب الشركات الجديدة التي سيتم تأسيسها خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، مع جواز تجديد تلك المدة لمرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء.

وتشمل الحوافز خصما من الضرائب المستحقة على المشروعات بنسبة 70% من التكاليف الاستثمارية للقطاع أ الذي يشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقاً للبيانات والإحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، و50% خصماً من التكاليف الاستثمارية للقطاع ب و30% خصم للقطاع ج إلى جانب المشروعات كثيفة استخدام العمالة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة.