"موازنة 2018" دليل نجاح السياسات المالية لحكومة دبي في التنويع الاقتصادي

أكد مسؤولون ومحللون وخبراء ماليون أن قانون الموازنة العامة لحكومة دبي للعام المالي 2018، يبرهن على نجاح السياسات المالية لحكومة دبي على الصعد كافة، في مقدمتها سياسة التنويع الاقتصادي، حيث يرسم قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي للإمارة للعام المقبل صورة متفائلة لمستقبل دبي الاقتصادي والتنموي في ظل النمو الكبير المقدّر للنفقات الحكومية والزيادة المتوقعة في الإيرادات الحكومية.

وتعتبر موازنة حكومة دبي الجديدة للعام المقبل 2018 هي الأكبر في تاريخ الإمارة، حيث تركز بشكل رئيس على الخدمات العامة ومشاريع الإبداع والابتكار، مع توجيه الجزء الأكبر منها صوب النفقات الضخمة للمشروعات الخاصة بملف استضافة معرض «إكسبو 2020».

وقال المحللون والخبراء بحسب ما تم نشرة في «البيان الاقتصادي»، إن الموازنة المعتمدة تؤكد جهود حكومة دبي المستمرة لتطوير الأداء مع الالتزام بالاستدامة المالية وتنفيذ أهداف خطة دبي الاستراتيجية 2021، مشيرين إلى أن زيادة الإنفاق على مشروعات «إكسبو» ستكون ذا مردود إيجابي طويل الأجل، إذ من المتوقع أن تمتدّ آثارها الإيجابية لخدمة الإمارة عقوداً مقبلة من الزمن.

ووصفوها بأنها تحرر من الدائرة الاقتصادية الضيقة في الاعتماد على مصادر تقليدية للدخل، إلى آفاق أرحب، حيث إن نسبة مساهمة الإيرادات النفطية لا تتخطى الـ6% من إجمالي الإيرادات الحكومية المتوقعة للعام المقبل، بما يؤكد أن الإمارة على أعتاب مرحلة جديدة من النمو والازدهار الاقتصادي، موضحين أن الطموح الكبير لدبي، البادي في قانون الموازنة الجديد، جاء بعد دراسة مستفيضة بُنيت على قواعد متينة وراسخة، الأمر الذي يكشف عنه الارتفاعات القياسية المتحققة في القيمة الإجمالية للنفقات الحكومية على مدار الأعوام الـ5 الأخيرة.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، بمناسبة اعتماد الموازنة العامة لحكومة دبي للعام المالي 2018: تعكس الموازنة العامة لحكومة دبي للعام 2018، تركيز حكومة دبي على تعزيز دور قطاع البنية التحتية كونه يشكل رافعة لقطاعات رئيسية أخرى داعمة لاقتصاد الإمارة مثل السياحة والتجارة والضيافة.

وتابع: تعكس الموازنة التزام حكومة دبي بالاستدامة المالية وتنفيذ استحقاقات الإمارة وأهداف الخطة الاستراتيجية 2021 مثل استضافة معرض إكسبو العالمي وغيره من الأحداث الاقتصادية المهمة، كما أنها لم تغفل الاهتمام بقطاع التنمية الاجتماعية في الصحة والتعليم والإسكان وتنمية المجتمع والابتكار، الأمر الذي يترجم اهتمام الحكومة بالإنسان وسعيها إلى تطوير الخدمات التي يتم تقديمها، والعمل على رفع مستوى رفاه المواطنين والمقيمين وسعادتهم.

ومما لا شك فيه أن حجم الإنفاق ضمن هذه الميزانية يؤكد الإمكانات الكبيرة التي تملكها إمارة دبي، للحفاظ على تفوقها وريادتها، كما أنها تسهم في تعزيز مكان الإمارة كوجهة مثالية للاستثمارات تمتلك بنية تحتية متطورة ومستدامة.

وأكّد سيف الشحّي عضو مجلس الإدارة المنتدب في «آفاق الإسلامية للتمويل» أن توزيع النسبة الأكبر من النفقات الحكومية في الموازنة على قطاع الاقتصاد والتنمية الاجتماعية بنسبة 43% و33%، يؤكّد أن الإنسان والتنمية هما العنوانان الرئيسيان للنمو في العام المقبل، علاوة على أن تخصيص 16% من الموازنة لقطاع الأمن والعدل والسلامة يعزّز الوصول لأحد أهم رؤية الإمارات الاستراتيجية 2021 ألا وهو تحقيق سعادة سكان الإمارة، مشيراً إلى أن قنوات الإنفاق ستساهم كذلك في تعزيز مناخ الثقة ضمن القطاع الخاص لإمارة دبي بشكل كبير، والحفاظ على تبوؤ الإمارة لأعلى المراتب في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الإقليمية والدولية. وأضاف: بلا شك تترجم موازنة دبي رؤية حكومة الإمارة في استشراف المستقبل وتعبر عن ثقة كبيرة في النفس بضرورة استكمال وتعزيز مشاريع البنية التحتية لأنها من أهم مفاتيح التنمية الاقتصادية في الإمارة. وترسل رسالة للعالم بأن الإمارة تمكنت من تشكيل نموذج أعمال حكومي يندر وجوده، من شأنه دعم التنافسية والتشجيع على المزيد من العطاء لتحقيق الرؤية الحكيمة لحكومة دبي والتي تتخذ من الريادة محوراً لاستشراف المستقبل.

وقال المحلل الاقتصادي وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الاستثمار والأوراق المالية البريطاني في الإمارات، إن تركيز الموازنة على الجانب الإنساني وتنمية المجتمع بما فيها التعليم والصحة بنسبة 33%، يعبر عن رسالة قوية للثقة بالنفس بالنسبة للقطاع الخاص واستشراف المستقبل، والمضي في نفس الخطوات التي تقودها الحكومة، مشيراً إلى أن العجز بقيمة لا يشكل سوى نسبة 1.55% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، وهو عجز محدود بكل معنى الكلمة. وأضاف:«أعتقد أن نسبب مخصصات إنفاق الموازنة تشير على أن الموازنة ليست هي إنفاق بقدر ما هي استثمار، فالبنية التحتية والتنمية الاجتماعية هي استثمار بما فيها خلق وظائف ومع مقارنة أداء السنوات العشر الماضية مع انخفاض أسعار الماضية والتوترات المحيطة، فالموازنة تعبر عن ثقة كبيرة بالنفس.

وقال المستشار الاقتصادي علي صادق إن تركيز النسب المخصصة بالموازنة على تنمية الاقتصاد وتلبية مطالب إكسبو وتحقيق سعادة سكان الإمارة، يشكل عامل داعم لخطط حكومة الإمارة في تنويع مصادر الدخل ويسلط الضوء على خطط الإمارة الخاصة بإسعاد الناس، لاسيما وأن الموازنة تركز بشكل واضح على تطوير الخدمات الحكومية الذكية، وتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للإقامة والسياحة. وأضاف: «إن التوسع الحاصل في الموازنة سيخلق فرص عمل حكومية ويدعم خلق وظائف في القطاع الخاص بصورة غير مباشرة كذلك، ويمثل نقطة انطلاق متجددة نحو مجتمع تعليمي أكثر تميزاً وأكثر سعادة، وبما يسهم في بلوغ أهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات 2021».

وقال المحلل الاقتصادي علي الحمودي، الرئيس التنفيذي السابق لدى «أداء» للخدمات المالية، إن موازنة 2018 هي الأكبر في تاريخ إمارة دبي وتركز بشكل كبير على تعزيز الإنفاق على البنية التحتية واستكمال الاستعدادات لإكسبو 2020، وأشار إلى أن استحواذ مشاريع إكسبو على الجانب الأكبر من الموازنة يؤكد سعي الحكومة لإظهار هذا الحدث التاريخي المهم بالشكل اللائق أمام العامل وهو ما سيعود بالإيجاب على الإمارة لعقود مقبلة.

ونوه الحمودي إلى أن الموازنة ركزت كذلك على تحديث القطاع السياحي المزدهر في الإمارات والذي أصبح وجهة عالمية تستقطب ملايين السياح من كافة أنحاء العالمي وبالتالي فإن استمرار تطويره وإضافة المزيد يعد بمثابة مؤشر إيجابي على المديين المتوسط والطويل لا سيما وأن زيادة الإنفاق على هذا القطاع الحيوي سيعزز من وتيرة الاستثمار فيه وبالتالي يسهم في زيادة العوائد العائدة منها.

ولفت الحمودي إلى أن استمرار إمارة دبي في تطوير بنيتها التحتية والطرق والمواصلات رغم كونها الأفضل حول العالم يؤشر إلى سعي الحكومة وجهودها الحثيثة لجعل الإمارة ذات تنافسية عالية وأن تتميز بمستوى راقٍ وعالمي واحترافي مقارنة بباقي دول العالم.

من جانبه، قال المحلل والخبير الاقتصادي مالك الزعبي، إن زيادة الإنفاق في موازنة دبي لعام 2018 يعد مؤشراً إيجابياً يظهر بوضوح رغبة الحكومة في التوسع ودعم الاقتصاد المحلي للإمارة.

وأضاف الزعبي أن الموازنة خصصت جزءاً كبيراً منها لدعم مشاريع البنى التحتية مع تأكيد الحفاظ على هذا المستوى من حجم الاستثمار في البنى التحتية خلال السنوات الخمس المقبلة من أجل ضمان «التدرج» في تنفيذ المشاريع الخاصة بمعرض «إكسبو 2020». وبين الزعبي أن الموازنة الجديدة ستتيح إيجاد آلاف فرص عمل جديدة في القطاع العام بالإمارة، مشيراً في الوقت ذاته إلى انه من المتوقع أن ترتفع رواتب وأجور موظفي الحكومة بنسبة 10%، لتشكل مخصصاتها 30% من إجمالي الإنفاق.

وأشار الزعبي إلى أن الموازنة تستهدف تحقيق إيرادات عامة تقدر بنحو 50.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 12% عن 2017، مبيناً أن تحقيق هذه الإيرادات يعتمد بشكل رئيسي على العمليات الجارية في الإمارة وعدم الاعتماد على إيرادات النفط وهو المسار الذي انتهجته إمارة دبي على مدار السنوات الماضية. وتوقع الزعبي نمو قوي لاقتصاد دبي في السنوات المقبلة لا سيما وأنه الأكثر تنوعاً لجهة موارد الدخل.وضع مستقر

وقال إيهاب رشاد الرئيس التنفيذي لشركة «الصفوة مباشر» للخدمات المالية، إن موازنة دبي الجديدة عبرت بشفافية عن الوضع المالي المستقر للإمارة مع التركيز بشكل أساسي على تحقيق النمو الاقتصادي والسكاني للإمارة، والالتزام بالاستحقاقات المترتبة على استضافة إكسبو 2020، والتطوير المستمر للبنية التحتية.

وأضاف رشاد أن الموازنة تعمل على رفع مستوى رفاه المواطنين والمقيمين وفق رؤية الإمارة للعام 2021، مدللاً على ذلك بارتفاع المصروفات العمومية والإدارية ومصروفات المنح والدعم بنسبة 42% من إجمالي النفقات الحكومية، وذلك بهدف تقديم أفضل الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات العامة وتعزيز سياسة الابتكار والإبداع.

وأكد رشاد أن الموازنة اهتمت بشكل كبير بالحدث المهم المنتظر«إكسبو 2020» مع توجيه جزء كبير منها للمشاريع الخدمية الداعمة للمشروع من طرق وجسور وصرف صحي وخطوط مواصلات ومترو، وتجهيز المنطقة بالكامل لما بعد الحدث لدعم سياحة المؤتمرات ودعم مراكز التطوير.

ولفت رشاد إلى أن الموازنة تعد دليلاً على اهتمام قيادتنا الرشيدة بالمواطن، وحرصها الدائم على توفير سبل العيش الكريم لأبناء الوطن عبر الاهتمام بالخدمات العامة ومشاريع الإبداع والابتكار. وكان لاهتمام دبي بالاقتصاد والبنية التحتية والمواصلات، كقطاع متكامل تحرص على تطويره باستمرار، أكبر الأثر في تبوؤ الإمارات مركزاً عالمياً متقدماً في عديد من المؤشرات العالمية، وكان استحقاق إكسبو 2020 دافعاً للنمو المتسارع لهذا القطاع، الذي يستحوذ في 2018 على 43% من الإنفاق الإجمالي.

ويُظهر تخصيص أكثر من 5 مليارات درهم لمشاريع «إكسبو 2020» وحدها مدى جدية التعامل مع الاستحقاقات المستقبلية. كما اهتمت الإمارة بدعم قطاع التميز الحكومي والإبداع والابتكار بتخصيص 8% من إجمالي الإنفاق الحكومي لتطوير الأداء وترسيخ ثقافة التميز والابتكار والإبداع.

أكد الخبراء أن الزيادة المطردة في الموازنة هي للمحافظة على مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وترقيتها بشكل متواصل يكون ملموساً لكل مقيم أو زائر لدبي، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المالية المتاحة، فمشروع الموازنة عكس واقعية الموارد المتاحة، وأوجه استخدامها في الجوانب التي تفيد مسيرة التنمية بالقطاعات الاقتصادية والتكنولوجية والاجتماعية كافة، فضلاً عن تنمية الموارد البشرية، وتشجيع الابتكار والتحول الذكي.