السعودية تعلن هيئتا «السياحة» و«الاستثمار» تبرمان اتفاقيات «الفرص الواعدة» بـ26 مليار دولار

كشفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية والهيئة العامة للاستثمار أمس الجمعة، عن توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع شركات استثمارية محلية وعالمية في قطاع السياحة، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار).

ومذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تم توقيعها في الرياض أمس؛ التي تمثل فرصا واعدة في القطاع السياحي بالمملكة، تمت بإشراف من هيئة السياحة بين مؤسسات وطنية ونظيراتها الأجنبية، وهي تحديدا مذكرتا تفاهم بين شركة الخزامى ومشروع مياسم ومشروع «هاربور» للعمل على مشاريع استثمارية في القطاع العقاري وقطاع الأغذية والمشروبات وإدارة المرافق وتقديم الخدمات، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم واتفاقية وقعتهما هيئة تطوير بوابة الدرعية مع جريج نورمان لتصميم ملاعب الجولف، وذلك لبناء ملعب للجولف في وادي صفار.

وكان بين ما تم التوقيع عليه أمس اتفاقية مع أمان ريزورتس لبناء فندق من أربعين غرفة في حي البجيري بمنطقة الدرعية، كما وقعت الخطوط الجوية العربية السعودية عدداً من مذكرات التفاهم والاتفاقيات هي الأولى مع «نيوم» لإطلاق أولى الرحلات التجارية إلى مدينة نيوم.

وشملت الاتفاقيات إطلاق مبادرة مشتركة بين الخطوط السعودية وشركة البحر الأحمر للتطوير، بهدف تسويق مشروع البحر الأحمر كوجهة سياحية عالمية فاخرة، وأخيرا اتفاقية مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا.

وشهد الحفل توقيع مذكرات تفاهم بين هيئة الاستثمار وعدد من مختلف الشركات الإقليمية والعالمية منها إبرام هيئة الاستثمار مذكرة تفاهم مع تربل فايف قروب، وذلك لتطوير مشاريع سياحية ومشاريع فندقة وترفيه حول المملكة بقيمة 37.5 مليار ريال.

ووقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع شركة ماجد الفطيم بقيمة 20 مليار ريال لمشروعات ستولد فرصا وظيفية تصل إلى 12 ألف فرصة وظيفية تشمل بناء سوق تجاري وترفيهي سيتوفر فيه أكبر حلبة جليد مغلقة للتزلج وحديقة للثلج، إضافة إلى توقيع مذكرات التفاهم الأخرى مع إف تي جي دفلوبمنت وأويو رومز وننكنق قروب - عجلان بقيمة إجمالية تبلغ 11 مليار ريال.

ومعلوم أن مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي وقعت أمس الجمعة هي أحد محققات رؤية السعودية 2030 في زيادة العائدات غير النفطية وتنويع الاقتصاد الوطني، إذ تهدف المملكة إلى زيادة عدد السياح داخليا وخارجيا إلى 100 مليون سائح بحلول العام 2030. سعيا في زيادة مساهمة القطاع السياحي في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 10 في المائة مقارنة بالنسبة الحالية البالغة 3 في المائة، إضافة إلى خلق مليون فرصة وظيفية، كما تمثل هذه الاتفاقيات ثقة القطاع الخاص في القطاع السياحي بالمملكة، والإمكانات التنموية التي يتميز بها القطاع.
من جانبه، أفصح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أحمد الخطيب أن مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة أمس هي باكورة الفرص الاستثمارية القادمة في قطاع السياحة السعودي، لافتاً إلى أن قطاع السياحة في المملكة هو القطاع الأكثر نموا في العالم، مشيرا إلى أن السعودية ستشهد تأسيس شركات عالمية أخرى لأعمالها في المملكة، بالنظر إلى ما تتميز به البلاد من معالم وثقافة وجمال طبيعي يحظى بتقدير عالمي.
إلى ذلك، لفت محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، إلى أن المملكة تحظى بقطاع سياحي يتمتع بكامل العناصر الأساسية التي تكمن في إيجاد سوق سياحي حيوي، مشيرا إلى أن للقطاع الخاص دور كبير في المساهمة بالسوق السياحية السعودية وازدهاره.
وقال العمر: «الهيئة العامة للاستثمار تقوم على دعم وتمكين المستثمر المحلي والأجنبي عبر حصر وتطوير الفرص الاستثمارية، وتعزيز الشراكات البينية وتطوير الإصلاحات التنظيمية»، مشيرا إلى أن مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي وقعتها هيئة الاستثمار وهيئة السياحة اليوم تعد تطورا استراتيجيا على صعيد خلق اقتصاد متنوع مستدام.
وسلمت هيئة الاستثمار رخصتين استثماريتين بقيمة إجمالية تبلغ 272.5 مليون ريال، كانت الأولى لشركة كيرتين هوسبيتاليتي الإيرلندية، وذلك لتطوير محفظة مشاريع متعددة الأهداف حول المملكة، والثانية لشركة تيترابيلون البريطانية، للتعاون مع شركات تقديم الخدمات السياحية من شمال أميركا وأوروبا وآسيا.
وشهد الحفل إعلان عدد من الشركات كان من ضمنها شركة الشايع وشركة شمول العقارية وفنادق راديسون ومجموعة سيرا القابضة - استثمارهم في القطاع السياحي بالمملكة بقيمة إجمالية تبلغ 36.25 مليار ريال.
يذكر أن هذه الاستثمارات الكبيرة تأتي في سياق سلسلة الإصلاحات الاقتصادية الواسعة التي تنفذها المملكة، وذلك لجذب الاستثمارات النوعية إلى السوق السعودي، إذ أعلنت الهيئة العامة للاستثمار مؤخراً عن إصدار 291 رخصة استثمار أجنبي خلال الربع الثاني من العام 2019. ما يعادل أكثر من الضعف مقارنة بنفس الفترة من العام 2018، وبزيادة نسبتها 103 في المائة مقارنة مع الربع الأول من العام 2019 أي بمعدل 5 رخص استثمار أجنبي تصدر يوميا.