القاهرة_ هناء محمد
أكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي أن الفترة المقبلة ستشهد دخول عدد كبير من المستثمرين إلى السوق المصرية، نتيجة إقرار قانون الاستثمار الجديد، إضافة إلى الإصلاحات الهيكلية والإجرائية التي تمت في الاقتصاد المصري، لمواجهة البيروقراطية والروتين في مؤسسات الدولة.
وقال إن إعلان مجلس الأعمال المصري السعودي اعتزامه رفع سقف الاستثمارات في مصر، ليصل إلى 51 مليار دولار، من القطاعين الحكومي والخاص السعوديين، وذلك من خلال خطة طموحة تعمل في القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية، وضخ استثمارات في مشروع تنمية قناة السويس، ومشاريع في مجالات الطاقة والتنمية العقارية، يعتبر بداية جني ثمار القانون الجديد، متوقعًا أن تكون المملكة العربية السعودية في مقدمة الدول التي تضاعف استثماراتها في مصر.
وأوضح الشافعي أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر يصل حاليًا إلى 27 مليار دولار، ويمكن مضاعفة هذا الرقم بعد إقرار قانون الاستثمار الجديد، لافتًا إلى أن النافذة الاستثمارية التي تحل محل "الشباك الواحد"، في القانون الجديد، ستكون الوسيلة الإلكترونية الجديدة للتسهيل على المستثمر.
أرسل تعليقك