برلين ـ وكالات
حذر وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله مجموعة العشرين من تراخي حماس وتيرة الإصلاح. وقال قبيل بدء اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لدول المجموعة المقررة اليوم في واشنطن، إنه عقب خمسة أعوام من اندلاع الأزمة المالية ينبغي عدم تراخي الإرادة التي صيغت بوضوح عام 2008 وتمثلت في جعل النظام المالي الدولي مقاوما للأزمات، والعمل على استقرار الماليات العامة بصورة مستدامة.
وأشار شويبله إلى الأهداف التي تعهدت بها مجموعة العشرين بشأن تنظيم أسواق المال وخفض الديون السيادية، مؤكدا ضرورة تطوير تلك الأهداف. ويأتي اجتماع وزراء مالية المجموعة قبل اجتماع الربيع لصندوق النقد الدولي.
وتدعو ألمانيا إلى وضع أهداف جديدة ملزمة لخفض الديون والعجز في الموازنات العامة لكل دولة من دول المجموعة.
ووفقا للقواعد الحالية التي تم إقرارها في قمة تورنتو الكندية عام 2010، يجب على دول العشرين خفض العجز في موازناتها بمقدار النصف بحلول العام 2013 وتثبيت وضع الديون بحلول العام 2016.
وتعتبر ألمانيا أن مجموعة اليورو التي تقودها التزمت بقواعد خفض العجز في موازناتها، بينما لم يلتزم بها العديد من دول مجموعة العشرين، وخاصة الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا.
ومن المتوقع وضع أهداف جديدة ملزمة خلال قمة العشرين المقررة في سبتمبر/أيلول المقبل بمدينة سانت بطرسبرغ الروسية.
وقال شويبله إنه لا يزال الهدف هو عدم بقاء أي معاملات مالية بدون تنظيم، مضيفا أن مجموعة العشرين قطعت طريقا طويلا في هذا الأمر، وموضحا أن أوروبا اجتازت جزءا لا بأس به من الطريق باتجاه اتحاد مستقر فعليا، وأوفت بالالتزامات المتفق عليها دوليا.
واستطرد قائلا "وضعنا أساسا لنمو اقتصادي مستدام من خلال الإصلاحات الجذرية السارية حاليا في أنحاء أوروبا".
وذكر الوزير الألماني أنه سيتم خلال لقاء العشرين التصدي لموضوعات ملحة، مثل معدلات بطالة الشباب المرتفعة بشكل غير محتمل في بعض الدول الأوروبية، عبر حزم مساعدات خاصة بالمليارات.
وأضاف شويبله أن الدول الأوروبية تستطيع أيضا الحصول على مساعدات من الصناديق الهيكلية، كما أنه متاح لدى بنك الاستثمار الأوروبي قروض إضافية بقيمة 60 مليار يورو.
واعتبر أن ذلك سيسهم في النمو الاقتصادي بأوروبا، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية التي تم إقرارها مؤخرا.
وتأمل ألمانيا استقطاب مزيد من الحلفاء داخل مجموعة العشرين لمكافحة الملاذات الضريبية الآمنة وحيل التهرب الضريبي للشركات الدولية.
وقال شويبله إن الأزمة أظهرت أنه لا ينبغي لنا السماح بأن يرفض البعض تحمل نصيبهم العادل من العبء الضريبي.
أرسل تعليقك