اثينا ـ وكالات
وافقت أغلبية في البرلمان اليوناني مساء أول من أمس على تمرير المزيد من تدابير التقشف، من بينها الاستغناء عن 15 ألف موظف حكومي بحلول نهاية عام 2014.
وتضمن التشريع نفسه تمديد الضريبة العقارية لعام إضافي.وتأتي هذه التدابير استجابة لشروط دائني اليونان الدوليين من أجل الإفراج عن شريحة جديدة من القروض بقيمة 8ر8 مليارات يورو (5ر11 مليار دولار) من حزمة الإنقاذ، التي أبقت الحكومة اليونانية قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وتظاهر عدة آلاف من الأشخاص في شوارع العاصمة أثينا ضد تدابير التقشف في اليونان، التي عانت على مدى سنوات من انكماش اقتصادها.
أرسل تعليقك