اتفاقية التجارة الحرة عبر الهادئ تدخل حيز التنفيذ في 30 كانون الأول

تدخل اتفاقية التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ بدون الولايات المتحدة حيز التنفيذ في 30 ديسمبر القادم ، بعد أن أعلنت أستراليا اليوم أنها أصبحت الدولة السادسة التي تصادق على اتفاق خفض الرسوم الجمركية.

ووصف رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الاتفاقية التجارية بأنها " واحدة من أكثر الاتفاقات شمولاً وطموحاً" في تاريخ البلاد الحديث، حيث أبلغت كانبيرا نيوزيلندا باستكمال الإجراءات الداخلية ، وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية اليوم الأربعاء.

وقال رئيس الوزراء - في بيان - " هذا سيساعد في دعم الشركات الاسترالية للنمو وسيشهد فوائد سنوية تصل إلى 15.6 مليار دولار استرالي (11.1 مليار دولار) لاقتصادنا الوطني بحلول 2030."

وينص اتفاق الشراكة الشامل عبر المحيط الهادئ - كما هو معروف رسميًا - على دخوله حيز التنفيذ بعد 60 يومًا من إتمام ستة موقّعين على الأقل للإجراءات المحلية اللازمة.

وبعد الانسحاب الأمريكي المفاجئ من الإطار الأصلي المكون من 12 عضوًا في عهد الرئيس دونالد ترامب في يناير 2017 ، وقعت الدول المتبقية، التي تمثل 13٪ من الاقتصاد العالمي، على الاتفاقية المعدلة الحالية في مارس من هذا العام.

وقال توشيميتسو موتيجى وزير الدولة الياباني المسؤول عن الاتفاقية التجارية ، إن القرن الواحد والعشرين ينمو على خلفية تصاعد الحمائية عالميا ولذا " نحن نرى أهمية إنشاء قواعد حرة ونزيهة".

وأضاف موتيجى إنه يأمل في التعاون مع الدول التي تتقاسم رؤية الأعضاء الحاليين من أجل التجارة الحرة.

وتعتزم اليابان ترؤس الاجتماع الوزاري الأول في مطلع العام المقبل لمناقشة قبول هؤلاء الأعضاء في المستقبل وتطبيق الاتفاقية التجارية، وفقا لموتجي.

وتعتبر المكسيك واليابان وسنغافورة ونيوزيلندا وكندا وأستراليا هي الدول الست الأولى التي تصادق على الاتفاقية، والتي ستخفض الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية والصناعية وتسهل على الشركات القيام بأعمال تجارية في الخارج.