باريس ـ مصر اليوم
سعياً لتوفير عائدات لتمويل الإجراءات الاجتماعية المعلنة الأسبوع الماضي من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون، حسمت الحكومة الفرنسية أمرها، بفرض رسوم على كبريات الشركات الرقمية في مطلع العام 2019، ودون أن تنتظر اتفاقاً محتملاً داخل الاتحاد الأوروبي.
وعدل وزير المالية برونو لومير بوضوح استراتيجيته، بعد أن دافع بلا نجاح حتى الآن، عن اعتماد رسم أوروبي على عمالقة العالم الرقمي أمثال غوغل، وآبل، وفيس بوك، وأمازون، وغيرها.
وقال في مؤتمر صحافي مشترك بباريس، مع وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أوريشكين: "ستُطبق الضريبة في كل الأحوال في 1 يناير(كانون الثاني) 2019، وعن مجمل العام بقيمة نقدر أنها ستكون 500 مليون يورو".
وكان رئيس الوزراء إدوار فيليب، قال في مقابلة مع صحيفة ليكو، إن حكومته تعول على هذه الملايين الـ 500، لتمويل الإجراءات الاجتماعية التي أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون، والتي تقدر كلفتها بنحو عشرة مليارات يورو.
وعكست هذه التصريحات تغيراً في اللهجة مقارنة مع تصريحات سابقة للحكومة.
وكانت باريس تراجعت بعد فشل وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، في بداية ديسمبر(كانون الأول) في التوافق على هذه الضريبة، في محاولة لإنقاذ الضريبة الأوروبية على الاقتصاد الرقمي.
واتفق لومير مع نظيره الألماني أولاف شولتر، على إعداد نسخة مخففة من المشروع داعياً "دول الاتحاد الأوروبي إلى تبني المشروع في أقصى تقدير في مارس (آذار) 2019 ليدخل حيز التنفيذ في 2021، إذا لم يتسن التوصل إلى أي حل على المستوى الدولي".
وبتصريحات ، يتخلى الوزير الفرنسي عن الانتظار عامين للتوصل إلى اتفاق دولي داخل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، رغم أنه أبقى على دعوته باقي الدول الأوروبية لتبني الضريبة ذاتها قبل مارس (آذار) 2019.
قد يهمك أيضاً :
وزير مالية فرنسا يحذر أن منطقة اليورو غير مستعدة لمواجهة أزمة اقتصادية جديدة
وزير المال الفرنسي يطالب الولايات المتحدة بسحب قرار فرض التعريفات الجمركية الأحادية
أرسل تعليقك