شركة السويدي تقيم دعوى ضد وزير النقل وسكك حديد مصر بسبب التقاعس عن العمل

أقام رئيس مجلس إدارة شركة "السويدي لمشروعات نظم القوى"، دعوى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، ضد وزير النقل وسكك حديد مصر للمطالبة بمعاينة وإثبات حالة 32 مزلقان تم تطويرهما بنسبة ٩٠٪  وعدم الانتهاء بسبب التقاعس من هيئة سكك حديد مصر .

وجاء في تفاصيل الدعوى المقامة ضد وزير النقل ، رئيس هيئة سكك حديد مصر، وحملت رقم ١٥٤١ لسنة ٢٠١٧، ان الدعوى أقيمت لإثبات حالة المزلقانات البالغ عددهم تسعة والمقامة بمعرفة شركة السويدي والشركة الألمانية وإثبات الحالة لبيان حجم الأعمال التى تمت وقيمتها وماهيتها والمعدلات والإشارات الموجودة بهم.

 وأضافت الدعوى إنه بتاريخ ٢٣ يوليو ٢٠١٣، قد تحرر بين شركة "السويدي"، والشركة الألمانية "بنشي ماج انترييز أوند فيركيسنيك"، وبين الهيئة القومية لسكك حديد مصر  عقدين بأرقام ١٠٤٢، ١٠٤٣، وذلك لتنفيذ وتطوير  ٥٠ مزلقان من مزلقانات سكك حديد مصر، تشمل المرحلة الأولى والثانية، توريد وتركيب مكونات محلية ومستوردة لحماية وتشغيل المزلقانات وجميع الأعمال المدنية ل٥٠ مزلقان بواقع ٢٥ لكل عقد.

 وجاء ذلك طبقا للشروط الفنية والهندسية والمالية الواردة بهذا العقود وقد تحددت الشروط والالتزامات المفروضة على كل طرف من طرفي التعاقد وبلغت قيمة العقد الأول الخاص بتطوير ٢٥ مزلقان بالمنطقة الجنوبية مبلغ ٢ مليون ونصف يورو لـ ٢٥ مزلقان، بالإضافة لمبلغ ١٨ مليون ومائة وأربعة عشر الف جنيها.

وبلغت قيمة العقد الثاني لتطوير ٢٥ مزلقان آخرين بمبلغ مليون و٨٣٠ ألف يورو ، بالاضافة ل ١٩ مليون ومائتان وخمسون ألف جنيها، وقد تم التعاقد بناءا على المناقصة العامة رقم ٥ لسنة ٢٠١٢، والخاصة بتطوير عدد من مزلقانات تم هذا التعاقد بناء على المناقصة الخاصة بتطوير عدد من مزلقانات السكك الحديدية بجمهورية مصر العربية بأماكن مختلفة طبقا للشروط وتم التعاقد مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تنفيذ هذه الأعمال طبقا للعرض الفني المقدم من الشركة الألمانية.

 وقالت الدعوى إنه وبعد التعاقد بأربعة أيام قامت الهيئة بإرسال لوائح التشغيل العامة الخاصة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر تطالب فيها بطلبات جديدة لم تكن واردة بكراسة شروط المناقصة فضلا عن تجاهلها للعرض الفني المقدم من الشركة الالمانية والتى تم على أساسه التعاقد بالمخالفة لشروط التعاقد حيث أن هذه الطلبات الجديدة تستلزم اعادة تصميم كافة التجهيزات والتكنولوجيا المطلوبة في تشغيل هذه المزلقانات بعد أن تحول منتج جاهز إلى منتج سيتم تصنيعه، وهذا يحتاج لاعادة تصميم لا يتناسب مع البرنامج الزمني المحدد في التعاقد ولكن تم الموافقة ومد فترة التعاقد ، ثم مدها مرة أخرى لشهر مارس ٢٠١٧.

 وقامت شركة "السويدي" والشركة الالمانية بتنفيذ وتوريد جميع الأعمال المدنية بجميع المزلقانات وتوريد الكابلات الكهربائية بجميع المزلقانات أي بنسبة ١٠٠٪ وقد تم الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بالتصنيع الخاصة بعد ٩ مزلقانات بنسبة تتراوح من ٩٥٪ ل ١٠٠٪ .

 وجاء ذلك فضلا عن الانتهاء من جميع الأعمال المدنية الخاصة ب ٣٢ مزلقان بنسبة ٩٠٪ رغم تقاعس مسئولي الهيئة عن تنفيذ التزاماتهم الناشئة، عن عقود التوريد والتطوير، من حيث تعطيل اعتماد المستندات وتسهيل إجراءات دخول البضاعة والخامات وعدم سفر مهندسي الهيئة لدولة ألمانيا لإجراء الاختبارات الفنية على المصنع "fat"، بالمخالفة لشروط التعاقد وتقاعسها عن فتح باب الاعتماد للمكون الاجنبي وعدم تفعيل هذا الاعتماد لمدة تزيد عن ٢٤ شهرا مما كان له أكبر الآثر في تعطيل تنفيذ الأعمال ولم تتدارك الهيئة هذه الأخطاء الا بتاريخ اوائل عام ٢٠١٧.

 وأضافت الدعوى ولما كانت الهيئة تقاعست عن تنفيذ العديد من الأمور  وخاصة عدم قيامها بتوفير أي غطاء تعاقدي، أو قانوني للشركة المدعية والمقاول القائم على تنفيذ هذه الأعمال يسمح لهما بالتعامل مع الجهات الحكومية والأفراد لاستصدار ما يلزم من تصاريح أو موافقات متصلة ومباشرة أعمال التطوير  وكان من أهم هذه المعوقات من جانب الهيئة هو عدم إرسالها للجنة الفنية لوضع مزلقانات في التشغيل وعدم استلام مواقع بعض المزلقانات خالية من الشواغل والأشخاص وعدم قيامها باستخراج التراخيص اللازمة للعمل والبناء وخاصة تصاريح قطع الخطوط والتهديدات والخطابات اللازمة للوحدات المحلية حتى يمكن تركيب باقي الأعمال من جانب المقاول.

 وأضافت الدعوى أن شركة "السويدي" وشركائها نفذت ما يجاوز نسبة ٦٥٪ من إجمالي الأعمال المسندة إليهما وتجهيز باقي الأعمال للمزلقانات الأخرى المتفق عليها وعلى تطويرها إلا أن الهيئة تعارض في استكمال باقي الأعمال رغم كونها هي المخلة بالتزاماتها القانونية الناشئة عن هذا التعاقد ويهم الشركة بصفة مستعجلة إثبات حالة هذه المزلقانات على الطبيعة منعا من التلاعب فيها أو تغيير معالمها وبيان الأعمال التى تمت بشأنها وحجم هذه الأعمال وتقدير قيمتها وإثبات جميع الأعمال التى تمت بها من مباني وأعمال فنية وكهربائية وهندسية ومعرفة عما إذا كانت جاهزة للتشغيل من عدمه، والانتقال لمعاينة المزلقانات الآتية وهي مزلقانات : "سملا، المنطقة الصناعية، الجباسات بناحية محافظة مطروح، مزلقانات الأعقاب في أسوان، مزلقان محجر الأعقاب بناحية خور أبو سبيرة بأسوان، مزلقان المرور بمنطقة الملقطة بأسوان، مزلقان الدكة بمدينة كوم أمبو، مزلقان العديسات قبلي الأقصر، مزلقان الطود بالاقصر خاصة أن هذه المزلقانات جاهزة للتشغيل بنسبة ١٠٠٪.