دعت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رياديّي الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة الى الانضمام لبرنامج "تسريع نموّ المشاريع الاقتصادية" الذي أطلقته المؤسسة اخيرا.
وأعلنت المدير التنفيذي للمؤسسة هناء العريدي عن فتح باب تقديم الطلبات لجميع الشركات الأردنية الصغيرة والشركات الناشئة سريعة النموّ للانضمام إلى برنامج المؤسسة الجديد الهادف إلى دعم النموّ المتسارع في الشركات التي تمتلك الطموح، والقدرة الإدارية والقدرة الإنتاجية والإمكانات وفرص النموّ.
ويمثل البرنامج تحوّلاً كبيرا في دور المؤسسة الأردنية لدعم المشاريع الاقتصادية ونهجها الذي كان يتمحور حول إدارة المنح إلى نهج أكثر استهدافا صمّم خصيصا لتلبية الاحتياجات الفردية لنموّ الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن.
ويستند هذا النهج على نموذج ناجح مطبق في المملكة المتحدة من قبل "دائرة تطوير إبداعات ومهارات الأعمال"، فيما تم تعديل هذا النموذج وتطويعه لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة الأردنية.
ويوفر البرنامج تقييما تشخيصيا شاملا للأعمال الإنتاجية بهدف مساعدة أصحاب الأعمال والمدراء التنفيذيين للشركات المستفيدة على تحديد المعيقات التي تعترض تنمية أعمالهم، وسيؤدي ذلك إلى توفير الاستشارات الفنية اللازمة لدعم المشروع الاقتصادي لتطوير وتنفيذ خططه الاستراتيجية لتنمية المشروع والتغلب على تلك المعيقات بأسلوب أكثر فعالية.
وأهّلت المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية مجموعة من الموظفين الرئيسيين المختصين ليكونوا "مدراء تنمية الأعمال" لتسهيل سير عمل البرنامج ورحلة تنمية الأعمال للعملاء، تم تدريبهم في المملكة المتحدة بهدف مساعدة أصحاب الأعمال لتحديد مجالات الدعم المطلوبة من المؤسسة وإعداد خطة العمل اللازمة لتنمية الأعمال والتي من شأنها أن تلبي احتياجاتهم وتحدد التوجه الاستراتيجي الموصى باتباعه.
وفي حال قبول المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البرنامج، سيقوم مدير تنمية الأعمال بدعوة الإدارة العليا للشركة لإكمال تقييم تشخيصي لمساعدتهم على فهم الحاجة إلى التغيير، وستكون خطة العمل التي يقترحها مدير تنمية الأعمال مفصلة، كما ستحدد الخطة ماهية التحديات التي تواجهها الشركة وبيان دور برنامج تسريع نمو الأعمال في تقديم الدعم لمواجهة هذه التحديات، وستركز خطة العمل على ثلاثة مجالات: توفير التمويل، وتطوير وتنمية الأعمال التجارية من خلال الابتكار والإبداع، وفي حال كانت الشركة تعاني من بعض المشاكل أو معيقات التنمية، فسيتم التعامل مع هذه المشكلات بشكل منفصل.
وبعد الاتفاق على خطة العمل، يقوم مدير تنمية الأعمال بالتعاون مع أصحاب الأعمال باختيار وتعيين مدرب أو مرشد، بتمويل من المؤسسة، بخبرة وخلفية تتناسب مع طبيعة عمل الشركة من حيث المواصفات المهنية والتي تشتمل على الخبرة والمهارات والشخصية، إذ سيقوم المدرب بتوفير الدعم المستمر لمساعدة الشركة في تحليل المشاكل وإحداث التغييرات الضرورية واللازمة لتحقيق التنمية المتسارعة المطلوبة.
وأكدت العريدي توجيه الدعوة لجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من هذا البرنامج لما له من دور في المساهمة في تطوير وتنمية الاقتصاد الأردني من خلال ما تحققه من أرباح وما توفره من فرص عمل وما تطوره من منتجات جديدة.
وأضافت ان برنامج تسريع نمو المشاريع الاقتصادية الذي تنفذه المؤسسة سيوفر للمشاركين به فرصة للعمل المكثّف معها بهدف تعزيز قدراتهم ومزاياهم التنافسية في السوق المحلي والأسواق التصديرية المستهدفة على حد سواء، وسيمثل هذا البرنامج إضافة هامة ونقلة نوعية في منهجية دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن.
واطلق البرنامج بتمويل من شراكة دوفيل G7 وصندوق التّحوّل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال الذراع التمويلي لبنك الاستثمار الأوروبي وبميزانية تصل إلى 6ر2 مليون يورو.
يذكر أن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية تعتبر المظلة الوطنية لتطوير المشاريع الاقتصادية في المملكة، بما في ذلك المشاريع المبتدئة والمبتكرة.
أرسل تعليقك