القاهرة -مصر اليوم
أثار قرار الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، باشتراط وجود تمثيل نسائي في مجالس إدارة شركات البورصة المصرية، وكذلك الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، رفض بعض العاملين في السوق.
وأجاب مصدر مسؤول في الهيئة عن سبب اشتراط وجود تمثيل نسائي في مجالس إدارات شركات البورصة المصرية، قائلا:
1- تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والتي أقرها الرئيس بهدف تعزيز الأدوار القيادية للمرأة.
2- تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 خاصة البند المتعلق بتمكين المرأة اقتصادياً.
3- الأثر الإيجابي على الأداء المالي والمؤسسي لوجود تنوع في مجالس إدارة المؤسسات.
4- تحسين ترتيب مركز مصر في تقرير مناخ الأعمال Doing Business.
واستندت الرقابة المالية في التأثير الإيجابي لتمثيل المرأة في مجالس الإدارة بالشركات، لدراسة أجرتها المؤسسة المالية الدولية لرصد هذا الأثر، والتي كشفت أن الكيانات التي لديها مجالس إدارة تراعي التنوع بين الرجل والمرأة في عضويتها تفوقت في أدائها على التي تتألف من رجال فقط، كما تبين أن 57% من الشركات الخاصة لديها أعضاء من النساء في مجالس إداراتها، بينما تشكل النساء 19% من إجمالي أعضاء مجلس الإدارة.
وأظهرت الشركات ذات تمثيل المرأة الأعلى، وجود معدلات ربحية أعلى وقوة مالية أفضل خلال الفترة من 2014-2016 التي غطتها الدراسة، حيث ظهر أن الشركات التي تضم نساء في مجالس إداراتها حققت معدلات نمو أكبر بنسبة 2% في العائد على حقوق المساهمين، و4% في العائد على الأصول، و5% في العائد على المبيعات.
وظهر أن الشركات التي تراعي التنوع بين الرجل والمرأة في مجالس الإدارة تفضيلا لتمويل الأسهم، واعتمادا أقل على الديون، والذي انعكس في نسب الأسهم إلى الأصول، والدين إلى الأسهم والديون إلى الأصول.
وحسب الدراسة حققت الشركات الخاصة التي لديها تمثيل نسائي في مجال الإدارة وقوى عاملة من الجنسين (مزيج من الجنسين بنسبة لا تقل عن 25% من الإناث) تقدما ملحوظا في مقاييس الربحية، بلغت أكثر من ضعف معدل نمو الأرباح وتحقيق قدرة مالية أكبر.
قد يهمك أيضا:
الرقابة المالية تشترط إقرار حالات الوفاة والتحفظ بعقود الشورت سيلنج
أرسل تعليقك